صناعة النواب تناقش ملفات دعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة في شأن العديد من الملفات لدعم القطاع الصناعي.
. حزب الاتحاد يطلق مبادرة «شارك في اختيار نواب برلمان 2025»
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلب بشأن قلة المشروعات الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك، وطلب بخصوص تحويل قرار تخصيص مشروع قرية الخريجين بالشيخ مسعود بمركز العدوة إلى منطقة صناعية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن آليات تعظيم الاستفادة مو للمجالس التصديرية لزيادة الصادرات إلى إفريقيا.
صناعة النواب تناقش ملفات دعم القطاع الصناعيو قررت اللجنة مواصلة مناقشة الطلب الخاص بتصنيع وتعليب الأسماك، لحين حضور ممثلي هيئة الثروة السمكية.
و اكد السلاب على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للدولة في شأن تصنيع وتعليب الأسماك، باعتباره من الملفات الهامة.
و قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن محافظة المينا من المحافظات التي تحتاج إلى مناطق صناعية.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية الموجودة في حاجة إلى ترفيق، مشيرا إلى أن جميع الجهات مستعدة لتقديم الدعم لصالح المناطق الصناعية في المحافظة.
و شدد السلاب، أنه من الملفات الهامة، قائلا: التصدير إلى إفريقيا
إفريقيا حاليا غير ذي قبل، حيث أصبح لهم طلبات واضحة وهو ما يسهل العودة إليهم.
ولفت إلى أنه بفضل عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول إفريقيا في آخر ١٠ سنوات أصبح هناك إقبال على المنتجات المصرية، ومن ثم زيادة الصادرات.
أوضح رئيس صناعة النواب، أن أساس إفريقيا يتمثل في التخزين، مشيرا إلى أن مصر بدأت بتلفعل بالتحرك في هذا الصدد.
و أضاف السلاب: من المشاكل التي تواجه التصدير في إفريقيا تتمثل في عمليات الشحن، والفريق كامل الوزير بدأ يتصدر لهذه المشكلة، من خلال المناطق اللوجستية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة محمد مصطفى السلاب الحكومة دعم القطاع الصناعي المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة
يترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاعتبارات القانونية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومةتقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، يتناول عددًا من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون:
فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
- يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية.
- يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء تلك الفترة.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية:
تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين دون تدخل تشريعي خاص.
زيادة القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:
للوحدات السكنية:
- 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
- زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
تنشأ لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية
ويتم التصنيف وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، وشبكة المواصلات.
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام.
إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء
- يمكن للمستأجر (أو من امتد إليه العقد) طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك.
- يتم التخصيص بعد إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
- الأولوية تُمنح لـالفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولة
في حال طرح الدولة لوحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتقدمين بطلب مرفق بإقرار إخلاء، ويتم ترتيب الأولوية وفقًا لطبيعة المنطقة الأصلية عند التزاحم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني