جدل بالسنغال بعد توظيف ماكي صال في مؤسسة مو إبراهيم
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
في خطوة توصف بالهامة على الصعيد القارّي، أعلنت مؤسسة "مو إبراهيم" المعنية بتعزيز الحكم الرشيد في أفريقيا عن انضمام الرئيس السنغالي السابق ماكي صال إلى مجلس إدارتها.
وأعلنت المؤسسة عن اعتزازها بانضمام الرئيس صال، وشخصيات أخرى جديدة مثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق موسى فكي، واللورد مارك مالوك براون الرئيس السابق لمؤسسة المجتمع المفتوح، وجوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي سابقا.
وقالت المؤسسة إنها تنتظر من الأعضاء الجدد العمل عن كثب لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها قارة أفريقيا والعالم، بحكم التجارب الاستثنائية التي يتمتع بها كل واحد من الأعضاء.
ومؤسسة "مو إبراهيم" منظمة أفريقية تأسست عام 2006 لتقدم صوتا أفريقيا في مواجهة التحديات العالمية الحالية، وتركز على القيادة والحوكمة الرشيدة، وتوفر التحليلات والبيانات المتعلقة بالقارة، وتجمع أصحاب المصلحة من أفريقيا وخارجها، لمناقشة الحلول الممكنة والمتاحة.
استياء في الوسط الأكاديميويأتي اختيار المؤسسة المعنية بترسيخ الحكم الرشيد في القارة الأفريقية للرئيس السنغالي السابق في وقت يسعى فيه خصومه من حزب باستيف الحاكم إلى تجريمه، وتقديمه للعدالة بتهم تتعلق بمظاهرات 2023 التي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.
إعلانوأعلن حزب التحالف من أجل الجمهورية (حزب ماكي صال) ترحيبه بالخطوة قائلا إنها تثبت مكانة زعيمه، واعتراف العالم بالجهود التي بذلها لترسيخ الديمقراطية، من خلال جهوده في منظمة إيكواس لمكافحة الانقلابات في منطقة غرب أفريقيا.
لكن الخطوة أثارت استياء عدد من المثقفين والأكاديميين في السنغال، إذ وقع أكثر من 60 أستاذا جامعيا ومثقفا على عريضة تطالب مؤسسة "مو إبراهيم" بتراجعها عن تعيين الرئيس السابق ماكي صال ضمن فريقها.
واتهمت العريضة التي وجهها أساتذة الجامعات ماكي صال بالانحراف الدكتاتوري في مأموريته الثانية والعمل على المساس بالحريات العامة.
وقبل خروجه من السلطة في عام 2024، تم تعيين صال من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبعوثا خاصا لميثاق باريس من أجل الشعوب وكوب الأرض، لكنه استقال منه في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2024 من أجل التفرغ لخوض الانتخابات التشريعية في السنغال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مو إبراهیم ماکی صال
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفلسطينية تطالب بضرورة عدم التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بيانا تحذيريا الي مواطنيها بضرورة عدم التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات حيث قالت : نحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وأضافت الداخلية في بيانها : لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية.
وتابعت : الأمر الذي أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة.
وأردفت الداخلية في بيانها : ونظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات "لوجستية" أو "أمنية"، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر،
وزاد البيان قائلا "فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني تؤكد على ما يلي: يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين.
واستطردت الداخلية : سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.
وختمت : نهيب بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف