وزير التعليم الكوري يؤكد ضرورة دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد وزير التعليم في جمهورية كوريا الدكتور جو هولي ضرورة دمج التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية يعد منصة عالمية لتبادل التجارب والخبرات، وداعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار في التعليم.
واستعرض في كلمة ألقاها خلال مشاركته ضمن أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية المقام حاليًا في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، التجربة الكورية في تطوير التعليم والاستثمار المستدام في تنمية رأس المال البشري، مؤكدًا أن هذا الاستثمار كان حجر الأساس في نهضة بلاده وتحولها من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد معرفي وتقني متقدم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
عبد الصادق يؤكد على ضرورة الالتزام البحث العلمي لقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق خلال الاجتماع، أن اللجنة تضم عددا من الكفاءات المتخصصة من ذوي الخبرة، وأن ما يصدر عنها من توصيات واجب احترامه، لأنها تمهد السبيل أمام متخذ القرار حفاظا على السمعة الأكاديمية لكيان جامعة القاهرة العريق، مشيرًا إلى أبرز اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في التأكد من استيفاء الباحثين للاشتراطات الشكلية والموضوعية للبحث العلمي، وقيامها بدور تقويمي من خلال تقديم التوصيات اللازمة لإدارة الكلية والجامعة لتلافي ما قد يطرأ مستقبلا من مشكلات أو العمل على معالجتها على أرض الواقع.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا على إنه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير، ولافتًا إلى أن التعاون مع لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي ليس أمرًا اختيارا، بل واجب من مقتضيات الواجبات الوظيفية، ويخضع الممتنع عن التعاون مع هذه اللجان للمساءلة القانونية وفق القواعد المُتبعة في هذا الإطار.