مكتوم بن محمد: “دبي للتكنولوجيا المالية” تترجم رؤية محمد بن راشد في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ينظم مركز دبي المالي العالمي النسخة الثالثة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية يومي 12 و13 مايو 2025، في مدينة جميرا في دبي، تحت شعار “التكنولوجيا المالية للجميع”، وذلك بمشاركة نخبة من قادة القطاع والمبتكرين وصنّاع السياسات من أنحاء العالم كافة لاستكشاف أحدث التوجهات والرؤى الابتكارية التي تقود قطاع التكنولوجيا المالية.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “إن قمة دبي للتكنولوجيا المالية تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.. القمة تستقطب أكثر من 8,000 مشارك من أكثر من 100 دولة وما يزيد على 1,000 مستثمر وأكثر من 300 متحدث، ونخبة من صنّاع القرار وقادة الفكر والمختصين، ما يعكس الدور المحوري لدبي في استشراف مستقبل القطاع المالي عالمياً، ويعزز موقعها كوجهة مفضلة للشركات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. ملتزمون بدعم قطاع التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية “D33″ الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033″.
ومع استمرار قطاع التكنولوجيا المالية في النمو، من المتوقع أن تصل إيراداته العالمية بحلول عام 2030 إلى 1.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي سوق الخدمات المالية العالمي، ويأتي هذا النمو مدفوعاً بالتطورات الهائلة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” والخدمات المصرفية الرقمية، مما يوفر فرصاً جديدة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا حول العالم.
وتُعد قمة دبي للتكنولوجيا المالية في صلب هذه التطورات، حيث ستناقش القمة مستقبل القطاع المالي، والابتكار المالي، والامتثال التنظيمي، كما ستسلّط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع، والتطورات في تقنية “البلوك تشين”، والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية الرقمية، واتجاهات الاستثمار، مع تناول التحولات الاقتصادية العالمية واللوائح التنظيمية العابرة للحدود.
وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “يواصل مركز دبي المالي العالمي من خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية جهوده في استعراض الفرص التمكينية الهائلة المُتاحة التي يُمكن لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار الاستفادة منها عند تأسيس أعمالها في دبي. وبينما نواصل مساعينا لتعزيز بيئة مواتية للابتكار والتميز، نعمل في الوقت نفسه على ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب المواهب والاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية”.
وباعتبارها منصة عالمية للابتكار، وبناء الشراكات، ودفع جهود الموجة التالية من التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، سيشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب للقمة ما يزيد على 200 جهة عارضة.
وانعكاساً لشعارها المُتمثل في “التكنولوجيا المالية للجميع”، سيكون منتدى الاستدامة المستقبلية جزءاً من فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وذلك للمرة الأولى، وستسلط الجلسات المصاحبة الضوء على إمكانية الوصول والشمولية والتمكين في القطاع المالي.
وسيكون من بين المتحدثين البارزين معالي ماركو بريموراك، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية كرواتيا، ومعالي جيلس روث، وزير المالية في لوكسمبورغ، وتيموثي آدامز، الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتوني أو. إلوميلو، رئيس مجلس إدارة البنك المتحد الأفريقي، ومؤسس مؤسسة توني إلوميلو في نيجيريا، وفيجاي شيخار شارما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايتيم في الهند.
وستضم القمة أجنحة للشركات الناشئة والدول في ساحة المعرض لعرض أحدث الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز نمو القطاع، كما ستضم القمة “كأس العالم للتكنولوجيا المالية” للشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال والتي تمثل منصة عالمية لعرض حلولها للمستثمرين، ورأس المال الاستثماري، والشركاء الاستراتيجيين، وفرصة للمستثمرين لاكتشاف أفكارهم المبتكرة.
وانسجاماً مع تنامي أهمية التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، يحظى الحدث بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني كشريك للخدمات المصرفية المميزة، وبنك دبي التجاري كشريك مصرفي استراتيجي، و”ريلم” كشريك استراتيجي، و”بريسايت” كشركة رائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، و”باي 10″ و”علي بابا كلاود” كرعاة بلاتينيين، و”مختبر سيول للتكنولوجيا المالية” كشريك للجناح، و”بيزنس السويد” كشريك وطني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك