إطلاق مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي للعاملين بالقطاع الرياضي
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
نواف السالم
أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بمعهد إعداد القادة، اليوم، إطلاق مشروع “الرخص المهنية والاعتماد البرامجي”؛ الذي يُعد أحد مبادرات الوزارة الهادفة لتطوير وتنظيم القطاع الرياضي، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتماد البرامجي للتدريب المهني الرياضي، وفق أعلى المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
وشمل الإطلاق، الكشف اليوم عن لائحة المشروع وذلك عبر منصة توقيع الاتفاقيات بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية 2025، والمقام بالعاصمة الرياض.
ويغطي المشروع في مرحلته الأولى أدوار محترفي التدريب واللياقة البدنية بمختلف فئاتهم، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتمادات البرامجية، فيما تتضمن الخطط المستقبلية توسيع نطاق هذه التغطية؛ لتشمل مختلف الأدوار والوظائف المحورية في قطاع الرياضة والأنشطة والممارسات البدنية.
وتشمل قائمة الفئات المستهدفة محترفي اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، والمهنيين في المجال الرياضي، إضافة إلى معاهد التدريب الرياضي، ومراكز التدريب، والاتحادات الرياضية، ومراكز الأندية الرياضية، ومؤسسات التعليم العالي، التي يندرج ضمنها الطلاب والخريجون من الجامعات.
كما تُعد الهيئات التنظيمية والإدارية في القطاع الرياضي إحدى الفئات المستهدفة لهذا المشروع؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه المبادرة، إضافة إلى الهيئات والمعاهد الدولية النظيرة لمعهد إعداد القادة، بما يسهم في نشر معايير المشروع، وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة في المستقبل.
من جانبها، أكدت مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي، أنّ المشروع يهدف إلى ضمان الجودة، ورفع مستوى الكفاءة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الرياضي، من خلال تطوير نظام المهن الرياضية، وتنظيم مزاولتها عبر منح رخص مهنية معتمدة لمزاولي المهن الرياضية، وتطوير البرامج التدريبية الرياضية لعددٍ من الأدوار الوظيفية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أنّ هذا المشروع النوعي يعد إحدى مبادرات وزارة الرياضة، التي سيعمل المعهد على تنفيذها بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات، ويخدم أهداف الوزارة عامةً، نحو تحقيق المستهدفات الرياضية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القطاع الرياضي مبادرات وزارة الرياضة القطاع الریاضی
إقرأ أيضاً:
متنزه رمال بوشر .. مشروع سياحي برؤية مستدامة
نص المرسوم السلطاني رقم (55 /2025) الصادر بشأن مشروع تطوير رمال بوشر بمحافظة مسقط على تقرير صفة المنفعة العامة للمشروع، بما يتيح للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه بطريق التنفيذ المباشر، وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– بضرورة تطوير منطقة رمال بوشر لما تحمله من أهمية طبيعية وسياحية، وموقعها الحيوي في قلب محافظة مسقط. وتُعد المنطقة متنفسًا بيئيًا وترفيهيًا، ومقصدًا لممارسي الأنشطة الرياضية الصحراوية، وهو ما يعكس الحاجة لتطويرها بأسلوب مستدام يعزز من قيمتها ويصون مكوناتها الطبيعية.
وفي إطار هذه الرؤية، قررت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع محافظة مسقط، إنشاء مشروع متنزه رمال بوشر، ضمن خطط تطوير محافظة مسقط وبما يتسق مع توجهات المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى.
ويهدف المشروع إلى الاستدامة البيئية، حيث يسعى إلى حماية الكثبان الرملية من التآكل والزحف العمراني، والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، ومنع البناء العشوائي والاستغلال غير المنظم لمواردها الطبيعية، ويضيف قيمة اقتصادية، من حيث تنظيم الاستثمار في الموقع، وخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، ويحفّز إقامة مشاريع مبتكرة.
ويتمثّل البعد الاجتماعي للمشروع في توفير مساحات ترفيهية مفتوحة وآمنة لممارسة الرياضات الصحراوية والمشي، إلى جانب توفير أماكن طبيعية مخصصة للعائلات والاستجمام، ما يعزز من جودة الحياة ونمط العيش الصحي.
ويأتي المشروع كترجمة عملية لرؤية عمرانية تسعى لتحقيق توازن بين التطوير الحضري والحفاظ على البيئة، بما يعزز من مكانة محافظة مسقط كمدينة حيوية تجمع بين الطابع الطبيعي والمعماري المستدام.
وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن محافظة مسقط ستتولى الجوانب الاستشارية وآليات تنفيذ وتشغيل مشروع تطوير رمال بوشر الذي يعد أحد المبادرات الرئيسية في المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والذي يهدف إلى تحويل أحد أبرز المعالم الطبيعية في المدينة إلى وجهة حضرية مستدامة ومتكاملة، في إطار تفعيل محور "إدارة البيئة والتراث الطبيعي" ضمن الاستراتيجية العمرانية الشاملة.
وذكرت الوزارة أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للتخطيط الحضري المتوازن، حيث يهدف إلى حماية الكثبان الرملية بوصفها معلمًا طبيعيًا فريدًا داخل النسيج العمراني لمدينة مسقط، مع الحفاظ على الهوية البيئية للموقع، والحد من الزحف العمراني والتعديات، وتحقيق التكامل بين التوسع الحضري والعناصر الطبيعية المحيطة.
وأضافت أن المشروع يركّز على ربط التضاريس الجغرافية من الساحل إلى الجبال عبر مسارات خضراء مستدامة، تُعزز الاتصال البيئي والبصري، وتُبرز فرادة المشهد الطبيعي للمدينة.
وأشارت إلى أن المشروع يُجسد تطبيقًا عمليًا لمحور "مسقط الحيوية" من المخطط الهيكلي، من خلال توفير مساحات عامة مفتوحة تدعم أنماط الحياة الصحية، وتُعزز من جودة الحياة للمواطنين، في حين يُترجم محور "مسقط المنتجة" من خلال تشجيع السياحة الداخلية، وتوفير فرص اقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنشطة بيئية وتجارية مبتكرة تُعزز استدامة الموقع.
وأكدت الوزارة أن مشروع تطوير رمال بوشر سيكون رافعة تنموية حقيقية، تُجسّد مفهوم التنمية المستدامة عبر تخطيط عمراني يوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية متكاملة وأثر مجتمعي طويل الأمد.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع مكتب محافظ مسقط والجهات المعنية، أن مشروع تطوير رمال بوشر يعكس رؤية استراتيجية واضحة في التنمية العمرانية، ويبرز التزام الحكومة بالاستخدام الأمثل للأراضي، وتوفير بيئات حضرية متكاملة للعيش والعمل والترفيه. ويُسهم المشروع في تعزيز جودة الحياة وترسيخ العلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول