محمود عباس يوجه دعوة لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية لاختيار نائب الرئيس

وجّه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوات لأعضائه، البالغ عددهم نحو 180، لعقد اجتماع في مدينة رام الله يومي 23 و24 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وذلك لبحث استحداث وتعيين منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المنصب الذي أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه عازم على إنشائه.

وكان عباس قد أعلن خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 4 نيسان/مارس الماضي، عن قراره استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن هذا التوجه يأتي في إطار تعديل النظام الأساسي للمنظمة بما يتوافق مع التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وفي ذات المناسبة، أعلن عباس عن إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة "فتح"، التي يتزعمها، في خطوة تهدف إلى تعزيز وحدة الحركة. 

كما أكد عزمه المضي في إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في مؤسسات منظمة التحرير، وحركة "فتح"، والأجهزة الرسمية.

وأشار عباس إلى استعداد القيادة الفلسطينية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل، شريطة توفر الظروف الملائمة لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، كما جرى في الانتخابات السابقة.

وكشف عن نية القيادة الفلسطينية عقد اجتماع قريب للمجلس المركزي، دون تحديد موعد دقيق.

ويُذكر أن المجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وتُمنح له بعض صلاحيات المجلس الأعلى في ظل الظروف الاستثنائية.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب إصدار الرئيس الفلسطيني "إعلاناً دستورياً" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني، حالياً روحي فتوح، منصب رئيس السلطة الفلسطينية مؤقتاً في حال شغور المنصب. 

ويشار إلى أن النظام الأساسي للسلطة ينص على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام الرئاسة لمدة 60 يوماً، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية، وذلك في حال شغور المنصب بشكل دائم.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني قد فوّض المجلس المركزي، في عام 2018، بتولي صلاحياته في ظل الظروف السياسية الخاصة، ما يمنح المجلس المركزي الصلاحية لإجراء تعديلات على النظام الأساسي للمنظمة.

المصدر: عربي21