مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون إلى اللجان النوعية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس ( 66 ) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 "جميعها" أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وجاءت تلك المشروعات كالتالى:
أولًا: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.. والتى أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) - مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.
مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. (وعددها 63 مشروعًا)
مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.. والتى أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.
ثالثًا: مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.. والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة قرارات جمهورية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الحكومة إلى لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة بین حکومة جمهوریة مصر العربیة مشروع قانون م قدم من
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك