المتأخرات الضريبية.. تفاصيل مورد ضخم قادر على تقليص العجز الكلي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كشفت لجنة الخطة والموازنة أن حجم المتأخرات الضريبية وصل إلى 458 مليار جنيه بنسبة 70% من إجمالي مستحقات الدولة لدى الغير.
وأكدت أن تحصيل هذه المتأخرات كفيل بخفض العجز الكلي إلى 47 مليار جنيه بدلاً من 505 مليارات، ما يعكس أهمية تطوير آليات التحصيل الضريبي وتعزيز كفاءة الإدارة المالية.
وأكد الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صافي الدين العام بلغ 82,1% من إجمالي الناتج الإجمالي، مقارنة بنسبة 85% في العالم المالي السابق عليه مباشرة.
وقال الفقي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد خلال عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023 /2024، إن ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيه، وبلغت المتأخرات الضريبية 458 مليار جنيه، من إجمالي المستحقات الحكومية لدى الغير بنسبة 70%.
تحصيل هذه المتأخرات الضريبيةوأضاف رئيس خطة النواب: “تشير اللجنة إلى أن تحصيل هذه المتأخرات الضريبية، سيؤدي إلى أن ينخفض العجز الكلي للحساب الختامي الى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليارات جنيه”.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية:" إنه في العام المالي2023/ 2024 أعدينا الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم وأمور أخرى في العالم تغيرت خلال العام، ومع ذلك احتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائض أولي كما استهدفناه فى الموازنة 2.5 % من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة المتأخرات الضريبية العجز الكلي الإدارة المالية التحصيل الضريبي النواب المزيد المتأخرات الضریبیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية