المتأخرات الضريبية.. تفاصيل مورد ضخم قادر على تقليص العجز الكلي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كشفت لجنة الخطة والموازنة أن حجم المتأخرات الضريبية وصل إلى 458 مليار جنيه بنسبة 70% من إجمالي مستحقات الدولة لدى الغير.
وأكدت أن تحصيل هذه المتأخرات كفيل بخفض العجز الكلي إلى 47 مليار جنيه بدلاً من 505 مليارات، ما يعكس أهمية تطوير آليات التحصيل الضريبي وتعزيز كفاءة الإدارة المالية.
وأكد الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صافي الدين العام بلغ 82,1% من إجمالي الناتج الإجمالي، مقارنة بنسبة 85% في العالم المالي السابق عليه مباشرة.
وقال الفقي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد خلال عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023 /2024، إن ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيه، وبلغت المتأخرات الضريبية 458 مليار جنيه، من إجمالي المستحقات الحكومية لدى الغير بنسبة 70%.
تحصيل هذه المتأخرات الضريبيةوأضاف رئيس خطة النواب: “تشير اللجنة إلى أن تحصيل هذه المتأخرات الضريبية، سيؤدي إلى أن ينخفض العجز الكلي للحساب الختامي الى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليارات جنيه”.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية:" إنه في العام المالي2023/ 2024 أعدينا الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم وأمور أخرى في العالم تغيرت خلال العام، ومع ذلك احتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائض أولي كما استهدفناه فى الموازنة 2.5 % من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة المتأخرات الضريبية العجز الكلي الإدارة المالية التحصيل الضريبي النواب المزيد المتأخرات الضریبیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
التربية تتحرك مبكرًا.. خطة لسد العجز وضمان انطلاق سلس للعام الدراسي الجديد
عقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، محسن الكبير، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا ضم مديري مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، وإدارة الاحتياط العام، وإدارة التعليم الأساسي.
وتناول الاجتماع تنفيذ خطة الوزارة لسد العجز في المواد الدراسية، حيث تم مناقشة آلية تنسيب معلمي الاحتياط العام في مختلف المدارس، بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل منتظم، ويكفل استقرار العملية التعليمية في جميع المناطق.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025–2026، وحرصها على معالجة التحديات التي تواجه القطاع التربوي لضمان جودة التعليم واستمراريته.