أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 13 أبريل.. «هبوط أكثر من 1000 جنيه»
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
شهدتأسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا على أرض المصنع وبالأسواق المحلية خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 13 أبريل 2025، لينخفض سعر الحديد الاستثماري بقيمة تصل إلى 1034.66 جنيه وعز بـ872.68 جنيه، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الحديد والأسمنتوتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.
تراجع سعر طن حديد عز ليسجل نطاقا سعريا عند مستوى 39910.65 جنيه.
أما عن سعر طن حديد المصريين فسجل نحو 37000 جنيه.
في حين وصل سعر طن حديد بشاي إلى 38500 جنيه.
ومصر ستيل سجل سعر الطن نحو 37000 جنيه.
وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 37300 جنيه.
أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 34000 جنيه.
فيما وصل سعر طن حديد عطية إلى 36000 جنيه.
بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 3270 جنيهًا.
في حين سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3250 جنيهًا.
أما عن سعر طن أسمنت حلوان فوصل إلى 3340 جنيهًا.
فيما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3361.53 جنيه.
أسعار الأسمنت المخلوط اليومسجل سعر طن أسمنت الواحة نحو 2440 جنيهًا.
كما وصل سعر طن أسمنت أهل مصر إلى 2500 جنيه.
بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4140 جنيهًا.
وسجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا.
فيما بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء نحو 4000 جنيه.
اقرأ أيضاًهدوء نسبي.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13 أبريل 2025
حديد عز بـ 40783 جنيهًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13 أبريل 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الأسمنت في مصر أسعار الحديد في السوق المصري أسعار الحديد في مصر أسعار مواد البناء في مصر اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد والاسمنت الاسمنت اليوم الحديد اليوم الحديد فى مصر تحديث أسعار الأسمنت تحديث أسعار الحديد توقعات أسعار الحديد في مصر سعر الأسمنت اليوم سعر الاسمنت اليوم سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر طن الاسمنت سعر طن الحديد سعر طن الحديد اليوم أسعار الحدید والأسمنت الیوم الأحد 13 أبریل 2025 سعر طن أسمنت سعر طن حدید سجل سعر طن وصل سعر طن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
"العمانية لحقوق الإنسان" تتلقى أكثر من 1000 بلاغ في 2024
الرؤية-ريم الحامدية
قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن الموضوعات والبلاغات التي تلقتها ورصدتها اللجنة خلال عام 2024م بلغت (1006) موضوعا منها (47) شكوى و(22) موضوعا تم رصده و(937) موضوعا تم تقديم الدعم الحقوقي فيه، وشملت هذه الموضوعات مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأن اللجنة تواصل دورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستندةً إلى اختصاصاتها المحددة بموجب نظامها المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، وإلى القيم والمبادئ التي يؤكدها النظام الأساسي للدولة والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان. وقد شهد العام المنصرم تكثيفًا للجهود في مجالات متعددة، حيث واصلت اللجنة استقبال الشكاوى والبلاغات، وأجرت زيارات ميدانية، وقدمت محاضرات توعوية، ونظمت فعاليات حقوقية على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن تفاعلها المستمر مع التقارير الدولية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان.
وقال الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة بأن اللجنة تعمل على دراسة البلاغات والتواصل مع الجهات المختصة لمعالجتها وفق آليات تضمن الاستجابة الفعالة والسريعة، وقامت بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجن المركزي ومراكز التوقيف، لمتابعة أوضاع النزلاء والتأكد من التزام المؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم والمرافق والخدمات المقدمة لهم. كما امتدت الزيارات إلى مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية؛ وذلك للتأكد من توافقها مع متطلبات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور اللجنة في الرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، سواء كانت صادرة عن الحكومات أو المنظمات غير الحكومية، أو استبانات المقررين الخاصّين؛ حيث قامت اللجنة بدراسة وتحليل هذه التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وإعداد ردود تستند إلى القوانين الوطنية والجهود الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان، والمعايير الدولية في إعداد هذه الردود.
وأضاف رئيس اللجنة بأن اللجنة وإيمانًا منها بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وغرس روح المواطنة انطلاقًا من دور ها في تنفيذ رؤية عُمان 2040 نظمت سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، من طلاب المدارس والجامعات إلى الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتناولت هذه المحاضرات مواضيع متنوعة مثل حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق العمال، وحرية التعبير، وآليات تقديم الشكاوى، وغيرها من القضايا الحقوقية المهمة؛ وذلك مساهمةً من اللجنة في تعزيز وترسيخ المواطنة ونشر ثقافة احترام الحقوق والواجبات في المجتمع.
كما أكد التزام اللجنة بمواصلة تطوير آليات عملها، وتعزيز دورها كمؤسسة وطنية مستقلة، تسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والكرامة الإنسانية في سلطنة عُمان.
جاء تصريح رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تزامنًا مع المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة واستعرضت من خلاله أبرز الجهود التي قامت بها خلال عام 2024م، ودورها في الرصد وتلقي الشكاوى، والرد على التقارير الإقليمية والدولية، والأنشطة والفعاليات الداخلية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخارجية.
تعريف باللجنة
انشأت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في عام 2008 بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008)، وفي عام 2022، أُعيد تنظيمها بموجب المرسوم السلطاني رقم (57/2002)، وترتكز رؤية اللجنة في أن تكون منبرًا وطنيًا فاعلاً في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته، وتتمثل رسالتها في غرس ثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لذلك، ويتكون نظام اللجنة من 16 مادة حددت تشكيل اللجنة، وآلية انتخاب الرئيس ونائبه، ومدة العضوية، وهدف اللجنة، واختصاصاتها، وتهدف اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وفقًا لما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية، وتتشكل من (14) أربعة عشر عضوًا من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، ومن ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني، وينتخب أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم رئيسًا ونائبًا للرئيس من غير ممثلي الجهات الحكومية، وتكون مدة العضوية في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان (4) أربعة أعوام، تتزامن مع فترة مجلس عُمان، قابلة للتجديد لمدة واحدة، وتتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتصلة بحقوق الإنسان.
الاختصاصات
تختص اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عُمان وفقًا للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية، ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عُمان والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عُمان والمساعدة في تسويتها وحلها، وإجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها، وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان ودراستها والتوصية بشأنها للجهات المختصة ومتابعتها، والتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتمثيل سلطنة عُمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
حقوق النزلاء والموقوفين
وفي إطار العفو عن النزلاء خلال عام 2024م صدرت عدد من الأوامر السامية قضت بالإفراج عن مجموعة من نزلاء السجن المركزي المدانين في قضايا مختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء الذين شملهم العفو السامي نحو (704) نزيلًا من مواطنين وغير مواطنين.
وفي إطار اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومسؤولياتها، وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بحقوق النزلاء والموقوفين، قامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية إلى السجن المركزي وإدارات التوقيف التابعة لشرطة عمان السلطانية، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للنزلاء والموقوفين والتأكد بأنها تتم وفق المستوى اللائق بكرامة الإنسان.
وتعرب اللجنة من خلال زياراتها الميدانية التي قامت بها إلى السجن المركزي ومراكز التوقيف عن ارتياحها حول التقدم الذي أحرزته شرطة عُمان السلطانية في التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي الخدمات المُقدمة للنزلاء والموقوفين، والتي شملت الخدمات الصحية، والتعليمية، والقانونية، والرياضية، والتدريب، والترفيه، وممارسة الهوايات.
حرية التعبير
تمثل حرية الصحافة إحدى الركائز الأساسية لحرية التعبير، وفي هذا السياق رصدت اللجنة تحقيق سلطنة عُمان تقدماً بـ 18 مركزاً في حرية الصحافة لعام 2024م الصادر من منظمة مراسلون بلا حدود مقارنة لعام 2023م، حيث يقيّم هذا المؤشر في 180 دولة سنوياً، ويستخدم (5) مقاييس لتقييم حرية الصحافة تشمل السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.
المساعدة الحقوقية
وسعيا من اللجنة لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ساهمت في تقديم الدعم الحقوقي لعدد (937) موضوع تلقته اللجنة خلال هذا العام تساعد أصحابها في تسوية قضاياهم وفق الأطر القانونية الصحيحة مستعينة بالإجراءات والتدابير والأنظمة الواردة في القوانين السارية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت/ صادقت عليها سلطنة عُمان، حيث شمل هذا الدعم الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية.
الرعاية الصحية
وفي إطار اختصاصات «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» ومسؤولياتها، وتأكيدا للتعاون الدائم بين اللجنة والجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قامت اللجنة بعدد من اللقاءات الميدانية مع المؤسسات العاملة في مجال الحق في الرعاية الصحية منها المستشفى السلطاني ومستشفى خولة، وذلك لمناقشة التحديات والفرص في تحسين جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول للجميع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
العمل والعمال
وفي إطار هذا الحق نفذت اللجنة زيارة ميدانية لمنطقة الدقم الصناعية، واطلعت على الخدمات والرعاية العُمالية المقدَّمة للعاملين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والالتزام بمعايير الحماية والبيئة المناسبة للعمل، وتوافق المرافق المستخدمة بشكل عام مع تدابير السلامة والصحة المهنية، والمعايير الدولية الخاصة بالسكنات العُمالية، وأعرب الفريق القائم بالزيارة عن ارتياحه بعد الزيارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واطلاعه على التجمعات العُمالية، وسكنات العمل في المنطقة، ولقاء العاملين بها، وشملت الزيارات الميدانية التي نفَّذها فريق اللجنة مخيم العمال برأس مركز التابع للشركة العُمانية للصهاريج، ومساكن قرية النهضة العُمالية، ومساكن مخيم شركة كروة للسيارات؛ حيث اطلع الوفد على الخدمات المقدَّمة للعمال، وتابع الأوضاع الصحية والبيئية التي يعملون بها، وتأكد من خدمات الأمن والسلامة ومطابقتها للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وخلال الزيارة، قابل الوفد العديد من العمال، واستمع إلى وجهات نظرهم، وناقش معهم عددًا من الموضوعات المتعلقة بحقوقهم، وعرَّفهم على عمل اللجنة، وآلية الرصد وتلقي الشكاوى، ووسائل التواصل المتاحة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء. وختم الوفد زيارته بلقاء المهندس الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واطلع على المخطط العام للمنطقة والخطط المستقبلية لتطويرها، ودورها في توفير أفضل مستويات البنية الأساسية، والخدمات، وبيئة الأعمال المحفزة للعُمانيين، والمقيمين، والمستثمرين، ومتابعتها المستمرة للسكنات العمالية للتأكد من تدابير السلامة والصحة المهنية المتبعة بها.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إنفاذا وإعمالا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيلا لدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوقهم، قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برصد ودراسة «الإشارات التحذيرية للمكفوفين في الأماكن العامة»، حيث رفعت اللجنة نتائج الدارسة إلى بلدية مسقط، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وحصلت على رد من بلدية مسقط بأنه سيتم الأخذ بالدراسة، وتضمينها في المشاريع المستقبلية للبلدية، كما حصلت اللجنة على رد من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنه سيتم إدراج معايير خاصة ضمن المعايير الوطنية للتخطيط العمراني الواردة في مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى إدراج الدراسة في دليل اشتراطات ومواصفات البناء في سلطنة عُمان.
مشروع: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
يتصدر مشروع «وضع استراتيجية لحقوق الانسان» اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان كما وردت في المادة (11) الفقرة الأولى من نظام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الوارد في المرسوم 57/2022 حيث تضمن النظام وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان». ويتطلب إعداد الإستراتيجية وضع إطار يشمل مختلف الجوانب يؤدي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عمان إليها والقوانين السارية، باعتباره الهدف الأسمى للجنة العمانية لحقوق الإنسان.
وبعد التنسيق مع وحدة تنفيذ ومتابعة رؤية عُمان 2040 فقد بدأت اللجنة العمل على مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل فريق رئيسي للعمل على اعداد المشروع وباشر الفريق مهامه من خلال الاطلاع على تجارب الدول النظيرة، و دراسة التجارب المحلية والإقليمية في إعداد الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحديد التوجه الاستراتيجي والمرتكزات الرئيسية للاستراتيجية من التشريعات والسياسات، والتوعية المجتمعية والتعليم، والموارد البشرية، والشراكات والتعاون الدولي، وآليات الحماية والمساءلة لحماية حقوق الإنسان ( المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية) وآليات الرصد والمتابعة، واستخدام التقنية واعتماد التوجه الاستراتيجي من خلال عقد اجتماع جانبي في المنتدى الإقليمي في محافظة ظفار «الرؤى الوطنية « بحضور عدد من الخبراء الدوليين من مختلف المنظمات الدولية .
كما تم تشكيل فريق تنفيذي ويضم مجموعة من الخبراء المحليين من مختلف الجهات ذات العلاقة حيث تم عقد ورشة عمل مؤشرات حقوق الإنسان من خلال عقد جلسات نقاشية مشتركة مع جميع الاطراف ذات العلاقة للخروج بدليل للمؤشرات واعتماد الخطة الإعلامية المصاحبة لإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تم تشكيل فريق للمشاركة في اعداد الخطة الخمسية الحادية عشر مع وزارة الاقتصاد والمشاركة في جميع المحاور والأولويات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي تترابط مع اهداف رؤية عُمان 2040م وذلك لضمان وجود مبادرات ومؤشرات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ضمن عناصر جميع الجهات المشاركة ذات علاقة.
وخلال العام الحالي نظمت اللجنة وضمن مشروع الاستراتيجية ،حلقات عمل لتحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان لمدة ثلاثة أسابيع غطت مجموعة من الحقوق الأساسية شملت : الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية والثقافية، وحرية المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم في الوقت ذاته وضع أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية، وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث تم التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ووزارة الاقتصاد لضمان مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الخطط التنموية الشاملة، كما تم التأكيد على توافق الاستراتيجية مع النظام الأساسي للدولة، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
الرد على التقارير الدولية
قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالرد على مجموعة من التقارير الدولية الحكومية وغير الحكومية واستبانات المقررين الخاصّين، وتابعت ما تم نشره عن أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ورصدت الملاحظات في مجال حقوق الإنسان وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وقامت اللجنة بإعداد التقرير الموازي المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث ناقش عدة مواضيع ذات أولوية منها التطورات التشريعية المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة وعدم التمييز، وحقوق النساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والتوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف أمام القانون والوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات العامة.
كما قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالرد على المواضيع الواردة في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان لعام (2022/2023)، وتطرق التقرير إلى عدة مواضيع منها حرية التعبير، وحرية الدين والمعتقد، وحقوق العمال والمهاجرين، وحقوق المرأة.
وردت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وأبدت ملاحظاتها على التقرير الأمريكي السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عمان لعام 2023م، حيث تطرق التقرير إلى عدد من القضايا منها ما يخص حقوق بعض الأفراد، وموضوعات أخرى تتعلق بمسائل منها: احترام كرامة الإنسان، واحترام الحريات المدنية، وحرية المشاركة في الحياة السياسية، وموقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والتمييز والانتهاكات المجتمعية، وحقوق العمال، وهدف رد اللجنة إلى التحقق من المواضيع والبلاغات الواردة وإبداء ملاحظات اللجنة عليها بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان، والآليات والوسائل التي تتبعها اللجنة في هذا المجال.
وردت اللجنة على مقال صحفي في "BBC Africa Eye" بعنوان: "كيف ساعدت مجموعة واتساب مالاوية في إنقاذ النساء اللاتي تم تهريبهن إلى عُمان"، وقد تضمن التقرير حالات لأكثر من 50 إمرأة مالاوية تم تهريبهن إلى سلطنة عُمان للعمل في ظروف أشبه بالعبودية. وقد تحققت اللجنة العمانية من الحالات الواردة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن خلال التواصل مع المنظمة الدولية التي ذكرت في التقرير، تم توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه تلك البلاغات.
ورصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان لعام 2023م، والذي تطرق إلى حالة مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2022م، وقامت بتحليله والتحقق من المعلومات الواردة به من خلال التقصي وجمع البيانات وعقد اللقاءات مع الجهات المعنية، كما تضمن الرد على المعلومات الواردة مع استعراض جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها والتوصيات المناسبة لتعزيز كل ما من شأنه مكافحة الاتجار بالبشر.
الاستبيانات
ساهمت اللجنة في استبيان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة في دول منطقة اسيا والمحيط الهادي، الذي هدف إلى إعداد دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد النزاعات المسلحة.
كما ساهمت في استبيان بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (53/6) بشأن إعداد تقرير حول حقوق الإنسان وتغير المناخ، وقد تطرق الرد إلى شرح آثار تغير المناخ بشكل عام على حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي إلى آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان من الناحية التشريعية والمؤسساتية وعلى صعيد الممارسات، وأبرز التحديات الوطنية للمضي قدما في مكافحة آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والحلول المقترحة.
كما ساهمت في الاستبيان الوارد من الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام ديمقراطي وعادل، وتطرق الرد إلى المنظومة الوطنية التي تساهم في تعزيز تطبيق نظام ديمقراطي وعادل، والعقبات الحالية والأسباب التي تحد من تعزيز وحماية نظام ديمقراطي عادل على المستوى الإقليمي والدولي، والممارسات الجيدة من أجل تعزيز نظام ديمقراطي عادل، وبعض التوصيات والمقترحات للخبير المستقل للوصول إلى نتائج تخدم موضوع الديمقراطية وتحدد العقبات والتحديات التي تواجهها.
وساهمت اللجنة في التعليق العام بشأن حقوق الأطفال في الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، حيث تطرقت اللجنة إلى عدة موضوعات منها الاختصاص المتعلق بتقديم الرأي والمشورة لمؤسسات الدولة بشأن حقوق الأطفال في الوصول إلى العدالة، وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتعزيز بعض الجوانب المتعلقة بحقوق الأطفال سواء من الناحية التشريعية أو الممارسات الفعلية، وبتقديم البرامج التوعوية المتعلقة بحقوق الطفل في مختلف المواضيع، ومن ضمنها حق الطفل في الوصول إلى العدالة، تستهدف من خلالها مختلف الفئات والمؤسسات ذات العلاقة. وأبدت اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها في سبيل ضمان فهم أكبر للتحديات التي تواجه الأطفال فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة ومعالجتها.
بالإضافة إلى المساهمة في الاستبيان المتعلق بجلسة المشاورات المتعددة الأطراف حول "كفاءة عملية الاستعراض الدوري الشامل في ضوء دورتها الخامسة"، ويتطرق إلى الممارسات الوطنية في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء ومؤسساتها ذات العلاقة، ومدى استفادة المؤسسات المعنية من البرامج الداعمة لعملية الاستعراض الدوري الشامل، وما هي الحلول المقترحة للتغلب على التحديات خلال عملية الاستعراض.
كما ساهمت اللجنة في الرد على استبيان متعلق بالصحة العقلية وحقوق الإنسان حيث تطرق الرد إلى استعراض التدابير المعيارية والسياسية على المستوى الوطني والاقليمي المطبقة لتحقيق حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية، والتحديات التي تم مواجهتها في سبيل تطبيق تلك التدابير، واقتراح سياسات أخرى لتنفيذ منظور حقوق الإنسان للصحة العقلية مع مراعاة مركزية الصحة العقلية لتحقيق الحق في الصحة بشكل كامل.
والتزمت اللجنة بإعداد التقرير الموازي المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالمنهجية المتبعة في إعداد التقارير الخاصة بكلاً من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتبعت اللجنة في إعداد هذا التقرير منهجاً تشاورياً مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمؤسسات الأخرى من أصحاب المصلحة والشركاء، حيث قامت اللجنة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024م بالاجتماع مع (5) مؤسسات من المجتمع المدني ذات العلاقة بموضوعات التقرير، وهي: جمعية المرأة العمانية – مسقط، جمعية الصحفيين العمانية، الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، جمعية الأطفال أولاً، والجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الفعاليات والأنشطة
وشهد العام المنصرم تعزيزًا لتفاعل اللجنة مع محيطها الإقليمي والدولي؛ حيث نظّمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، منتدى إقليميًا حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبمشاركة أكثر من 170 مشاركًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة، من بينها مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وإقليمية وممثلو المجتمع المدني.
وتأكيدًا على التزامها بنشر ثقافة حقوق الإنسان، نظمت اللجنة احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار “ركيزة الوطن: خطوات مستدامة لحماية وتعزيز حقوق كبار السن”؛ حيث ركز الاحتفال على تقدير دور كبار السن وإسهاماتهم في بناء المجتمع، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها السلطنة لحماية حقوقهم، وضمان حصولهم على الخدمات اللازمة، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية من خلال التشريعات والقوانين التي تحميهم من الإهمال أو الإساءة. كما هدف الاحتفال إلى رفع الوعي المجتمعي حول حقوق كبار السن، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة.
وإيمانًا منها بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وغرس روح المواطنة انطلاقًا من دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تنفيذ رؤية عُمان 2040 نظمت اللجنة سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، من طلاب المدارس والجامعات إلى الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتناولت هذه المحاضرات مواضيع متنوعة مثل حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق العمال، وحرية التعبير، وآليات تقديم الشكاوى، وغيرها من القضايا الحقوقية المهمة؛ وذلك مساهمةً من اللجنة في تعزيز وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والواجبات في المجتمع.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات