250 من قدامى الموساد بينهم 3 رؤساء سابقين ينضمون إلى طياري سلاح الجو في احتجاجات للمطالبة بوقف الحرب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
إسرائيل – أعلن أكثر من 250 عضوا سابقا في جهاز الموساد الإسرائيلي، بينهم 3 رؤساء سابقين، دعمهم لمطالب طياري سلاح الجو الداعية إلى وقف القتال في غزة والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة الفصائل الفلسطينية.
وبحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، فقد وقع على البيان الاحتجاجي كل من الرؤساء السابقين للموساد وهم داني ياتوم، إفرايم هاليفي، وتامير باردو، إلى جانب نائب رئيس الموساد الأسبق ديفيد ميدان، وقيادات رفيعة أخرى من الجهاز.
وقاد المبادرة كل من ميدان والمسؤولة السابقة المحامية جايل شوريش، التي أكدت أن المبادرة تعكس “قلقا عميقا من تآكل القيم الأساسية في الدولة، وعلى رأسها قدسية الحياة”.
وجاء في البيان: “نحن، أفراد الموساد السابقين، الذين أمضينا سنوات في خدمة أمن إسرائيل، لن نقف مكتوفي الأيدي. نعلن دعمنا الكامل لنداء الطيارين ونطالب بالتحرك الفوري لإبرام صفقة تعيد الرهائن الـ59 إلى ديارهم، حتى لو تطلب ذلك وقفاً فورياً لإطلاق النار.”
وأشار الموقعون إلى أن استمرار العمليات العسكرية دون التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن يعد “تخليا لا رجعة فيه عن قيم قدسية الحياة”، داعين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى إعادة النظر في السياسات الحالية.
رسالة الأطباء: إنقاذ الرهائن أولابالتزامن، وجه نحو 200 طبيب من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رسالة مماثلة إلى القيادة السياسية، طالبوا فيها بـإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، محذرين من أن “استمرار القتال يخدم مصالح سياسية على حساب أرواح الجنود والمختطفين”.
وجاء في الرسالة: “بصفتنا ضباطا طبيين نخدم في وحدات قتالية وجبهة داخلية، نؤكد أن التخلي عن الرهائن كأنهم جرحى متروكون في ساحة المعركة، يفقد جيش الدفاع الإسرائيلي روحه وقيمه الأساسية.”
الطبيب عوفر كوبو، أحد الموقعين، أكد أن الرسالة لا تتضمن دعوة للتمرد أو الرفض، بل تعكس “واجبه كطبيب وإنسان”، مشدداً على أن “80% من الشعب يريد عودة الرهائن، وهذا مطلب أخلاقي وليس سياسياً”.
انقسام داخل الجيش ورفض رسميتسببت هذه الرسائل في جدل واسع داخل المؤسسة العسكرية، خاصة بعد أن قرر قائد القوات الجوية طرد المبادرين والموقعين من الاحتياط، ما أثار انتقادات من قادة سابقين في الوحدات القتالية الذين دافعوا عن حق الجنود في حرية التعبير.
الجندي في الاحتياط تساحي سكال، الذي خدم 200 يوم منذ بداية الحرب، وصف القرار بأنه “إجراء خطير يقوض الثقة داخل الجيش”، بينما اعتبر آخرون أن الرسائل “تتجاوز الخطوط الحمراء”.
من جهته، شن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على الموقعين، واصفا إياهم بـ”حفنة صغيرة، فوضوية، تحركها جمعيات ممولة من الخارج”. وقال: “هذا ليس احتجاجا نزيها، بل محاولة مكشوفة لإسقاط حكومة يمينية منتخبة. كل من يشجع على الرفض سيفصل فوراً”.
يشار إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على إسرائيل للتوصل إلى هدنة إنسانية وإبرام اتفاق يضع حدا للحرب المستمرة في قطاع غزة.
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتفاق الذي انقلب على صاحبه، كيف تحولت مبادرة الجيش لأداة ضده
بعد أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر، وبعد استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء، سعى الجيش السوداني لإزالة الاحتقان السياسي وفتح قنوات تواصل مع قوى الحرية والتغيير. تمخضت هذه الاجتماعات عن تكوين لجنة للتفاوض بين الجيش وقوى الحرية والتغيير..
كان الغرض الأساسي من تلك اللجنة هو التمهيد للوصول إلى اتفاق شامل بأفق وظروف جديدة متجاوزة لفترة حكم اتفاق كورنثيا، فضلاً عن توسيع دائرة المشاركة والاتفاق على صيغة جديدة تعالج الإخفاقات التي وقعت في الفترة الانتقالية وتمهد لفترة انتقالية جديدة تقود إلى الانتخابات. كان من وجهة نظر الجيش أن الوصول لتسوية شاملة يزيل مخاوف القوى السياسية التي رأت في أحداث أكتوبر انقلاب سيفرض مسار شمولي تكون فيه السيطرة للجيش..
ومن ناحية أخرى أراد الجيش أن يرسل رسالة للخارج بأنه ملتزم بعملية سياسية تقود لحكومة مدنية، بعيداً عن مخاوف عودة الإسلاميين. ومن هنا بدأ التواصل مع قحت وبدأ ما يسمى بالاتفاق الإطاري. وحتى لا تتفاجأ، فالجيش هو من مهد له، بعيداً عن الدعم الصريع، ولكن ليس بصيغته النهائية المعروفة..
إذا ماذا حدث، ولماذا الجيش الذي نادى باتفاق مع قحت رفضه في النهاية؟
ببساطة لأن ما حدث هو أن قوى الحرية والتغيير استفادت من دعوة الجيش لها، وقامت بتطوير الاتفاق والاتفاق مع الدعم الصريع على توظيف دعوة الاتفاق لتكون خصما على الجيش، وكل ذلك برعاية من دول إقليمية أرادت أن تضع الجيش في زاوية ضيقة، خصوصاً وهو من دعا للاتفاق. فقام الدعم الصريع بسرقة المبادرة وتطويعها لإقصاء الطرف المبادر وهو الجيش. بمعنى أن قوى الحرية والتغيير استحوذت على مبادرة الجيش وبنت تحالفاً انقلابياً على الطرف المبادر، وقدمت له اتفاقاً خصماً عليه..
فالجيش الذي نادى بالاتفاق وجد نفسه في اتفاق ينتقص منه ويجرده من صلاحياته لصالح قوى مدنية متحالفة مع الدعم الصريع. ذهب الجيش للاتفاق الإطاري البديل، ووجد نفسه مجددا مضطرا للمضي فيه بضغط خارجي، وتكشفت له أجندة جديدة وألغام مزروعة، كلما تخطى واحدة وجد نفسه أمام مشكلات كثيرة..
تورط الجيش بدخوله في اتفاق دعا له هو، وتحول إلى عبء عليه. بعد مدة اكتشفت استخبارات الجيش أن هنالك لجنة تنسيق سرية بين قوى الحرية والتغيير والدعم الصريع برعاية دول عربية، هدفها الأساسي توحيد الرؤى والأهداف قبل بداية اللجان المشكلة..
فما كان يظنه الجيش موقف خاص للدعم، ما كان إلا جزءا من تبادل أدوار بينه وبين وقوى الحرية والتغيير..
وبعدما تم كشف تلك اللجان السرية واتخاذ الجيش موقف رافض لبعض بنود الاتفاق، ودعا لمعالجة بعض القضايا قبل الذهاب لاتفاق مع قوى متحالفة ضده، لم يعد أمام قوى الحرية والتغيير والدعم الصريع إلا الانقلاب..
فبالمعطيات التي حصل عليها الجيش من تلك اللجان، لم يكن أمامهم سوى التحرك لحماية مستقبلهم، لكونهم تورطوا في مؤامرة استهدفت الدولة وجيشها. قام الانقلاب وفشل، وتبخرت أحلام الدعم وحلفائه.
الآن تحاول نفس القوى الإقليمية إعادة نفس مشاريعها لجر الجيش لتبني مبادرة للحل، ليعاد توظيف هذه المبادرة لتكون خصماً على الجيش كما حدث من قبل وتوجيه دعوات الحل لمصلحة أطراف أخرى..
لسنا محتاجين لتذكير الجيش بأخطائه، ولكن ما نطلبه منه هو بناء رؤية واضحة للحل، بعيداً عن سياسة اللا رؤية والفوضى التي انتهجها في السنين السابقة. وأول خطوات هذه الرؤية هي محاسبة الذين تآمروا عليه، واتخاذ موقف واضح منهم واجتثاثهم، حتى لا يأتي يوم ونرى الجيش يستجدي خصومه ليشركوه في الحل ويشركوه في التشاور.
حسبو البيلي
#السودان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة