شركة سيارات ضخمة تسرح موظفيها بسبب قلة المبيعات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كشفت شركة لوتس البريطانية للسيارات، يوم الجمعة، عن خطط لتسريح ما يصل إلى 270 موظفًا من مصنعها ومقرها الرئيسي في هيثيل، شرق إنجلترا.
وجاء القرار، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، في سياق تحديات مركبة تواجه الشركة تشمل تقلبات السوق العالمية والرسوم الجمركية الأمريكية.
ورغم المكاسب المسجلة في حجم المبيعات، إلا أن الشركة تكبّدت خسارة صافية بلغت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، ما يعكس فجوة متنامية بين النمو والربحية.
أوضحت لوتس في بيان أنها تسعى الآن لتعزيز تعاونها مع الشركة الأم جيلي الصينية، لكنها في الوقت نفسه أكدت التزامها بالحفاظ على وجودها في المملكة المتحدة.
تراجع الطلب وضعف الأداءمن بين أبرز أسباب الأزمة التي تمر بها لوتس، انخفاض الطلب بشكل لافت على سيارتيها الكهربائيتين Eletre وEmeya.
فبينما كانت هذه السيارات تحمل آمالاً كبيرة لدخول عصر السيارات الكهربائية، فشلت حتى الآن في منافسة الطرازات الرائدة في السوق، سواء من حيث الأداء أو مدى القيادة.
وهو ما دفع شريحة من المشترين المحتملين إلى التوجه نحو علامات أخرى.
ضغوط جمركية خانقةتفاقمت أزمة لوتس مع استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة من المملكة المتحدة والصين.
وتبلغ هذه الرسوم حاليًا 25% على السيارات القادمة من بريطانيا، و145% على المركبات المنتَجة في الصين، حيث تقوم لوتس بتجميع طرازي Eletre وEmeya في منشآت جيلي في ووهان.
النتيجة المباشرة: إيقاف جميع شحنات لوتس إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.
وتُعد السوق الأميركية من بين الأهم استراتيجيًا للشركة، ما يجعل توقف التصدير خطوة قسرية ذات تداعيات ثقيلة، خاصة على الهوامش الربحية.
مستقبل غير مؤكد لسيارات لوتس الكهربائية
المخاوف لم تقف عند الحاضر، بل تطال مستقبل لوتس الكهربائي برمّته، إذ بات مصير سيارة Type 135 الكهربائية، التي كان يُفترض أن تكون البديل المستقبلي لطراز Elise بحلول 2027، في مهب الريح.
في ظل التراجع المالي، والجمود التسويقي، وضبابية الأسواق، قد يتم تأجيل المشروع أو حتى تجميده.
رغم ارتباطها العريق بالهوية البريطانية، تجد لوتس نفسها اليوم في مأزق يتطلب قرارات جذرية.
ما هو واضح حتى الآن أن لوتس، مثل كثير من صانعي السيارات التقليديين، تمرّ بمرحلة إعادة تشكّل وسط سوق كهربائي لا يرحم، تُحدده القدرة على التكيف، والابتكار، والسياسة التجارية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات لوتس تسريح العمالة
إقرأ أيضاً:
“نيران صديقة”.. قصة جيب أميركي صغير يدفع ثمن حرب ترامب التجارية مع كندا
#سواليف
لم يكن يدُر في خلد #سكان #مدينة_بوينت_روبرتس الأميركية -التي تقع على الحدود بين #الولايات_المتحدة و #كندا-، أنهم سيدفعون #ثمن #الحرب_التجارية التي شنها الرئيس دونالد #ترامب بعد عودته إلى #البيت_الأبيض بأيام، الأمر الذي يمكن وصفه بـ”النيران الصديقة”.
ويعتمد سكان هذه المدينة الأميركية -التي تبلغ مساحتها نحو 12.65 كيلومترا مربعا ويصل عدد سكانها إلى 1275 تقريبا-، على السياح والزوار القادمين من الجارة الشمالية بسبب قرب المسافة بين كندا والولايات المتحدة، إذ تعد هذه المنطقة جيبا جغرافيا فريدا ونادرا كونها تقع في الركن الشمالي الغربي من ولاية واشنطن، ويعود أصله إلى ترسيم الحدود الذي تم بين الولايات المتحدة وكندا عام 1846.
وتحيط المياه ببوينت روبرتس، من 3 جهات لكن الجهة الوحيدة التي تربطها باليابسة هي صوب كندا ولذلك يُضطر سكانها عبور الحدود إلى كندا والدخول في العمق نحو 40.2 كيلومترا قبل الدخول إلى الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة أم لطفلين تسرق نصف مليون جنيه.. وتنفقها على مشاهير “تيك توك”! 2025/06/09ونتيجة لوضعها الجغرافي الفريد واعتمادها على جارتها الشمالية (كندا)، أصبحت بوينت روبرتس من أكبر الخاسرين في الحرب التجارية الدائرة بين كندا والولايات المتحدة.
كندا.. شريان الحياة الاقتصادي للمدينة
ويعتمد اقتصاد هذه المدينة أساسا على الزوار والمقيمين الكنديين الذين يُشكلون نحو 90% من سوق المدينة، حتى باتت العملة الكندية هي الأكثر استخداما في المدينة بديلا من الدولار الأميركي أو لا تقل أهمية عنه على الأقل.
وتعتبر الصناعة الرائدة الحالية في البلدة هي البيع بالتجزئة، وتساهم السياحة بالنصيب الأكبر من هذه الصناعة نظرا لوجود عدد كبير من العقارات المخصصة لقضاء العطلات التي يمتلكها كنديون.
ويقيم العديد من أصحاب العقارات الكنديين في منطقة فانكوفر الكبرى وينظر سكان بوينت روبرتس إلى سكان مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية كـ”إخوة” بحسب تقرير لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، وليس مجرد جيران كون عدد كبير منهم يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية.
ووصلت الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في العصر الحديث وذلك بسبب التهديدات المتكررة من الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية كبيرة على مجموعة واسعة من السلع التي تعبر الحدود، هذا الوضع كان “مدمرا للغاية” لأعمال بوينت روبرتس.
جاء هذا التأثير بعد سنوات قليلة من محاولات التعافي التجاري من تأثير إغلاق حدود “كوفيد-19” الذي استمر 20 شهرا، وأدى إلى فقدان نصف الأعمال في البلدة.
شكاوى أصحاب الأعمال
يقول أصحاب الأعمال لصحيفة “كاسكاديا ديلي نيوز” المحلية في ولاية واشنطن، إنهم يشعرون بصدمة كبيرة بسبب الحرب التجارية التي تسببت في انخفاض عدد الزوار القادمين إلى المدينة إلى نحو 25% بعدما كانت تصل نسبة الإشغال إلى 90% خاصة في فصل الصيف.
وتركت هذه التغييرات المفاجئة في العلاقات التجارية والقواعد الجمركية أصحاب الأعمال في حالة من عدم اليقين، إذ يشعر السكان بأنهم “عالقون في المنتصف” في هذا الموقف، بينما يصف بعضهم الوضع بأنه “غبي تماما” و”غير منتج وغير ضروري” -حسبما نقل موقع “غلوبال نيوز” الكندي-.
ويعاني سوبر ماركت “إنترناشيونال ماركيتبليس” -الوحيد في البلدة- بشدة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة السبب الذي دفع صاحبها إلى رفع الأسعار على الزبائن من أجل تعويض الخسائر الناجمة عن هذه الإجراءات إلا أنه هذه الحيلة باءت بالفشل بسبب رفض المتعاملين معها هذه الزيادة.
محاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه
تقول “ذا غارديان” إن المحاولات من أجل إنقاذ بوينت روبرتس من الخسائر التي منيت بها بسبب التعريفات الجمركية تتوالى، إذ أقدم بعض العملاء الكنديين الذين يزورون المدينة بشكل متكرر على زيارة خفيةً خوفا من الغضب الشعبي.
كما قام بعض الأميركيين من أهالي بوينت روبرتس بتعليق ملصقات تحمل عبارة “بوينت روبرتس تدعم كندا” بهدف إظهار الدعم للكنديين وتشجيعهم على عبور الحدود للمساعدة في تعزيز الاقتصاد المحلي.
كما عرضت بعض المحال، مثل “سالتواتر كافيه”، دعمها كندا من خلال اللافتات والزينة، بما في ذلك لوحة مكتوب عليها “سكان بوينت روبرتس يدعمون كندا” -بحسب “أسوشيتد برس”-.
ولم تتوقف الجهود المبذولة لتغير الوضع على الجوانب الشعبية بل وصلت للرسمية إذ كتب رئيس الغرفة التجارية السابق برايان كالدر إلى رئيس حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية ديفيد إيبي، مناشدا إعفاء بوينت روبرتس من الإجراءات الكندية “الانتقامية” بالنظر إلى ظروفها الجغرافية الفريدة.
وعلى الجانب الآخر يتواصل مسؤولو مقاطعة واتكوم بوفد ولاية واشنطن في العاصمة الأميركية لمعالجة هذا الوضع.
قصة الحرب التجارية بين كندا وأميركا
بعد أقل من شهر من وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعلن بدء حربه التجارية على العديد من الدول، أبرزهم الصين وكندا والمكسيك.
وفي الأول من فبراير/شباط من العام الجاري عندما وقّع ترامب أوامر فرض رسوم جمركية شبه شاملة على البضائع القادمة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة. ودعت الأوامر إلى فرض رسوم بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وجميع الواردات من كندا باستثناء النفط والطاقة، التي ستُفرض عليها رسوم بنسبة 10%.
وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي حينها جاستن ترودو، إن كندا سترد بفرض رسوم بنسبة 25% على بضائع أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.6 مليار دولار أميركي)، والتي ستتوسع إلى 155 مليار دولار كندي (106 مليارات دولار أميركي) بعد ثلاثة أسابيع.
ودخلت الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في 4 مارس/آذار 2025؛ وبدأت الرسوم الانتقامية الكندية في نفس الوقت، بينما قالت المكسيك إنها ستنتظر الرد.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أجّل ترامب الرسوم على البضائع المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة -المكسيك- كندا التي تشكل نحو 50% من الواردات من المكسيك و38% من الواردات من كندا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس