المحكمة العربية للتحكيم تستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى وتوقع بروتوكول تعاون مشترك
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
عقدت المحكمة العربية للتحكيم، أحد هيئات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، اجتماعًا هامًا في القاهرة، بحضور وفدين رفيعي المستوى، من جمهورية الصين الشعبية والمحكمة العربية للتحكيم.
ويأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات القانونية والاستثمارية بين العالم العربي والصين.
وترأس الجانب المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة ورئيس مجلس الشيوخ المصري، إلى جانب المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
ومن الجانب الصيني، شارك كل من البروفيسور "آن شوازهي" رئيس غرفة طريق الحرير البحري للتحكيم الدولي، والسيد "مارك يانج" المفوض العام لغرفة التحكيم، والسيدة "ريتا ليو" نائب مدير مركز قانون طريق الحرير البحري، والسيدة "ماو شياو" الأمينة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال الصينيين المصريين، والمحامي "تشانج ويتش" شريك بمكتب "لاندنج" للمحاماة والتحكيم.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة ومقاطعة شيامين الصينية، يهدف إلى تعزيز الشراكة القانونية والاستثمارية بين الطرفين، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وداعمة للتنمية.
وفي تصريح له عقب التوقيع، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على الدور الحيوي للمحكمة العربية للتحكيم في دعم المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال، موضحًا أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز دور المحكمة كوسيط وشريك استراتيجي في دعم عملية التنمية.
وشدد على أهمية توفير ضمانات للاستثمار الآمن، وحماية حقوق الأطراف، وتذليل العقبات أمام الشراكات الاستثمارية، متمنيًا النجاح والتقدم للمحكمة في أداء دورها وتحقيق أهدافها في تسهيل بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات القانونية.
وأوضح النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب المصري، أن البروتوكول يعد نواة لوضع أسس وأطر واضحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين.
وأشار إلى أن حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ ورئيسًا لحزب الأغلبية "مستقبل وطن"، يعكس مدى أهمية هذا البروتوكول في تنظيم الجوانب القانونية والاستثمارية وفتح آفاق التعاون العربي الصيني على أسس يمكن البناء عليها مستقبلاً، من خلال توقيع بروتوكولات مماثلة مع باقي المقاطعات الصينية والدول العربية.
كما أعربت الدكتورة مي الصيرفي، المدير الأكاديمي لكلية القانون المصرية الصينية، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، مشيرة إلى أن عمق العلاقات بين مصر والصين هو ما أثمر عن هذا التعاون البناء، مؤكدة أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز الروابط القانونية بين الجانبين، وسينعكس أثره الإيجابي على الدول العربية من خلال المحكمة العربية للتحكيم.
وأكدت أن التوجيهات السياسية الواضحة بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين تعد من أهم مقومات جذب الاستثمار، وأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة عملية في إيجاد حلول مرنة للتحديات التي تواجه المستثمرين.
من جانبه، أكد الوفد الصيني أهمية مناخ الاستثمار في المنطقة العربية، خاصة جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالقوانين والتشريعات التي تسهم في الحد من العقبات أمام رجال الأعمال، وبالأخص الصينيين.
وأثنى على الدور الحيوي الذي تلعبه المحكمة العربية للتحكيم في تقديم المشورة والدعم الفني لتيسير الأعمال، معربًا عن رغبة الجانب الصيني في تسريع وتيرة التعاون من خلال دمج الأنظمة والتشريعات، وتوحيد نماذج العقود التجارية لضمان الحقوق والواجبات، وبما يخلق بيئة عمل موحدة وآمنة.
واختتمت الجلسة بعرض تقديمي من الجانب الصيني استعرض خلاله عدد من الوكالات الصينية الراغبة في دخول السوق العربي عمومًا والمصري خصوصًا، عبر طرح فرص استثمارية وشراكات مع شركات صينية رائدة.
اقرأ أيضاًضبط قائدي سيارتين لأداء حركات استعراضية في فرح بالمنوفية
اليوم.. الحكم على مطرب المهرجانات مسلم ونور التوت في سرقة لحن أغنية
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إنشاء لجنة للتوفيق في بعض المنازعات بجامعة العريش «مستند»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بروتوكول تعاون مع الصين تعزيز تعاون المحکمة العربیة للتحکیم رئیس مجلس رئیس ا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الإنجيلية لتطوير 40 منزلًا في القرى الأكثر احتياجًا
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، وبحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، لتأهيل وتطوير 40 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويشمل البروتوكول تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل، وبناء الأسقف، وتحسين البيئة السكنية والبنية الأساسية، بقرى الروبي بمركز سمالوط، وإدقاق المسك وعزبة شحاتة بمركز مطاي، على ثلاث مراحل خلال عامين، مع إعفاء المستفيدين من رسوم التراخيص، وتسريع إجراءات التنفيذ بالتنسيق بين وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يجسد تكامل أدوار الدولة والمجتمع المدني في تنمية القرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور الفاعل للهيئة القبطية الإنجيلية في دعم خطط التنمية، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأضاف: “نسعى لتحقيق رضا المواطن في القرى الأكثر احتياجًا، في ظل توجه الدولة نحو توفير سكن كريم وتنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع الوطن”.
من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة المنيا، مؤكدًا أن الشراكة مع الأجهزة التنفيذية تضمن نجاح المبادرات المجتمعية وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين. وأضاف: “البروتوكول الذي نوقعه اليوم ليس مجرد مشروع للبناء والتطوير، بل هو رسالة التزام وشراكة حقيقية بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، لخلق بيئة أفضل لأبناء المنيا وتوفير مقومات العيش الكريم للأسر الأكثر احتياجًا”.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن العام الجاري يشهد احتفال الهيئة بمرور 75 عامًا على تأسيسها، والمزمع إقامته على أرض محافظة المنيا، تأكيدًا لمكانتها ودورها في مسيرة التنمية والشراكة المجتمعية.
كما استعرض وفد الهيئة عددًا من أنشطتها، ومنها مبادرة “ازرع” بالشراكة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة وتحت مظلة التحالف الوطني، والتي تستهدف زراعة 100 ألف فدان قمح على مستوى مراكز المحافظة، ودعم 40 ألف مزارع، تعزيزًا للأمن الغذائي المصري.
حضر مراسم التوقيع وفد الهيئة القبطية الإنجيلية، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعويس غرياني رئيس مركز سمالوط، وهويدا الشافعي رئيس مركز مطاي، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، وداليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل