فتوى تُحرّم رسو سفن عسكرية أمريكية بطنجة.. مشاركة في العدوان على غزة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
في خضم تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يخلفه من دمار وقتلى من المدنيين، أصدر علماء ودعاة وخطباء وباحثون مغاربة بيانًا شرعيًا حادّ اللهجة، طالبوا فيه بوقف رسو سفن عسكرية أمريكية في ميناء طنجة شمال المملكة، محذرين من كونها محملة بقطع غيار لطائرات حربية تُستخدم في قصف المدنيين الفلسطينيين.
وأكد الموقعون أن السماح لهذه السفن بالرسو يُعد "حرامًا شرعًا"، مُستندين إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحرّم إعانة الظالم، معتبرين أن هذا النوع من التعاون يُكرّس مبدأ موالاة أعداء الأمة على حساب المستضعفين، واصفين الأمر بأنه "من أعظم صور الخيانة والمعاداة لله ولرسوله ﷺ".
وأشار البيان إلى أن السكوت عن هذه الممارسات يمثل انحيازًا واضحًا للمعتدي، وناشد العلماء والمفكرين وعموم الأحرار في المغرب والعالم الإسلامي اتخاذ موقف علني وصريح، و"رفض أي حياد مخجل في مثل هذه القضايا المفصلية".
ودعا البيان إلى الإلغاء الفوري لأي شكل من أشكال التعاون العسكري أو اللوجيستي مع الولايات المتحدة في حال ثبت أن ذلك يسهم في تزويد إسرائيل بالسلاح، كما شدد على ضرورة قطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك إلغاء الاتفاقيات الثنائية، وسن قانون يجرّم التطبيع.
واختتم الموقعون بيانهم بالتشديد على أن تسهيل مرور السلاح يعتبر تواطؤًا ماديًا ومعنويًا مع آلة القتل الصهيونية، وخيانة لدماء الشهداء وللموقف الشعبي المغربي العارم الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع أو المشاركة في العدوان.
تصاعد الغضب الشعبي والديني
يأتي هذا البيان في ظل احتجاجات شعبية متكررة في عدة مدن مغربية تندد بالعدوان الإسرائيلي، وتطالب الحكومة بموقف أكثر وضوحًا تجاه الاحتلال. كما يأتي في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة للاتفاقيات الأمنية والتجارية بين المغرب وإسرائيل التي وُقعت خلال السنوات الأخيرة.
ويعكس البيان تنامي الهوة بين التوجه الرسمي نحو التطبيع والشارع المغربي الرافض له، خاصة مع استمرار مشاهد الدمار وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.
وفي وقت يزداد فيه الغضب الشعبي والديني، يتزايد الضغط على المؤسسات الرسمية لمراجعة مواقفها، واتخاذ خطوات أكثر انسجامًا مع نبض الشارع ومرجعية الشعب المغربي الدينية والثقافية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية علماء المغرب التطبيع المغرب علماء تطبيع مواقف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة