شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب المعقودة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 حالة من الزخم، حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.

من جانبهم اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب المذكور، وطالبوه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يتزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها.

وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية موجهاً التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم، مطالباً نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها.

ووجه الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي محمد عبدالعليم داود حزب الوفد الحسابات الختامية حزب الأغلبية وزير الشئون النيابية الحكومة محمد عبدالعليم المزيد

إقرأ أيضاً:

خطوة نحو الشفافية المالية.. المصرف المركزي يصدر تقريره الشهري للإيراد والإنفاق

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانَه الشهري الذي يغطي الإيراد والإنفاق العام للفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 مايو 2025. ويُجدد المصرف تأكيده على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، مستخدمًا مختلف الأدوات المتاحة لتعزيز مشاركة مؤسسات الدولة والمواطنين في متابعة الواقع الاقتصادي والمالي للدولة.

للاطلاع على تفاصيل البيان الكامل، يمكن زيارة الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/بيان-الإيراد-والإنفاق-لشهر-مايو-2025/

وللمزيد من الاستفسارات، يُرجى التواصل مع وحدة التواصل في إدارة البحوث والإحصاء عبر البريد الإلكتروني: comm.unit@cbl.gov.ly.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي، كجهة رئيسية مسؤولة عن السياسة النقدية وإدارة النقد في ليبيا، يسعى باستمرار لتعزيز الشفافية والمساءلة في أداء المؤسسات المالية العامة.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يأتي إصدار البيان الشهري للإيراد والإنفاق كخطوة مهمة تهدف إلى توفير صورة واضحة عن موارد الدولة المالية وكيفية صرفها، مما يساعد على بناء ثقة المواطنين والمؤسسات الحكومية والمستثمرين.

هذا البيان الشهري يتيح للمراقبة الدورية والتحليل المستمر للأداء المالي للدولة، ويعكس التزام المصرف بتحسين مستوى الإفصاح وتوفير المعلومات الدقيقة التي تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات المالية الرشيدة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصرخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام
  • محمد صبحي: مزعلتش من التبديل وكنت بستلف فلوس.. وصديت 8 ركلات جزاء في المران الختامي
  • فضل الله: نجدّد دعوتنا للدولة إلى العمل بجديّة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإزالة الاحتلال
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • خطوة نحو الشفافية المالية.. المصرف المركزي يصدر تقريره الشهري للإيراد والإنفاق
  • المالية النيابية تكشف عن تسريع العمل بحقل غازي وسط العراق
  • قيادتا أمل وحزب الله تطلقان التحضيرات للانتخابات النيابية وتدعوان للإسراع في إعادة الإعمار
  • طلب احاطة فى النواب لمواجهة انتشار مخدر الشابو حفاظاً على الشباب
  • الناطق الرسمي بوزارة الثقافة والإعلام: لا يوجد أي حساب رسمي على منصة “فيسبوك” باسم رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس