وكيل خطة النواب: الأرقام الواردة بالحسابات الختامية جاءت في ظل ظروف عالمية صعبة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية المنظورة جاءت في ظل ظروف عالمية صعبة أثرت على سعر الصرف والفائدة وأثرت على أسعار السلع الأساسية وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتابع سالم، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024:" لكن هناك مؤشرات إيجابية في الحسابات الختامية منها تحقيق معدلات نمو عن العام السابق لها بنسبة 30% على الصحة و 26% علي التعليم و 26% على الدعم والمنح والحماية الاجتماعية
وطالب سالم، برد ورؤية وزير المالية عن زيادة المتأخرات الضريبية، حيث بلغت 457.
وأشار سالم، إلى ضرورة الاستفادة من حوالى 4200 اصل غير مستغل منذ سنوات وما زالت حائرة بين وزارتي التخطيط والمالية وغير مستفاد منهم رغم أنهم سوف يحققوا إيرادات تخفض عجز الموازنة وتخفيض الاقتراض.
ووجه سالم، الشكر لرئيس المجلس لتناولة توصية الخطة والموازنة بشأن تشكيل لجنة لحسم اختلاف المعالجات المحاسبية لبعض المبالغ حيث أكدت أنها تبلغ 167 مليار وتؤثر بشكل مباشر على نتائج الحسابات الختامية، وأن التوصية صادرة في 21 وتم تشكيل اللجنة في 23 واجتمعت في 24 وطلبت ضرورة الانتهاء من عملها قبل 6/30 حتي لا يكون لها تأثير على نتائج الحسابات الختامية القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم النواب الحسابات الختامية الحسابات الختامیة
إقرأ أيضاً:
محامي أمريكي يكشف ما قاله له صدام حسين ويتحدث عن ظروف المحاكمة
كشف المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن موكله أعرب عن استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن يُحاكم إلى جانبه جورج بوش وطوني بلير، في إشارة إلى مسؤولي الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003.
وأوضح أن فريق الدفاع ضم خمسة حقوقيين من دول مختلفة، واعتبر أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.
وأضاف دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة".
وأكد أن المحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحا في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية صدام حسين غير وارد.
وانتقد المحامي الأمريكي بشدة رفض بلاده التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن "الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أمريكيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في العراق.
وترك الغزو الأمريكي العراق غارقا في فساد مالي وإداري وفقدان الدولة الجزء الأهم من قرارها الأمني والاقتصادي والسياسي لصالح قوى وفصائل متنفذة تحتكم إلى قوة السلاح لفرض إرادتها.
وحوّل العراق إلى محطة صراع قوى إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة وإيران اللتان تقتسمان النفوذ، بينما تتوزع القوى العراقية في الولاء أو التبعية أحيانا لطرف منهما على حساب الآخر، وفي حالات قليلة الموازنة بين الولاء للطرفين.
وظل العراق بعيدا عن الديمقراطية بأي من أشكالها، عدا ديمقراطية "هجينة" اعتمدت مبدأ التفاهم بين رؤساء الأحزاب المتنفذة تحت مسمى "التوافقية" في توزيع السلطات والموارد بعيدا عن أي معايير تستند إليها سواء ما يتعلق بالتمثيل السكاني للمكونات أو الواقع الجغرافي أو حاجات المناطق أو المحافظات وسكانها للخدمات.
ولم تعد الولايات المتحدة وأكثر القوى التي كانت تعوّل على النموذج الجديد للحكم في العراق ترى أن البلاد يمكن أن تصبح منطلقا لنشر الديمقراطية وحرية التعبير ووحدة المجتمعات وتماسكها بعد سنوات من الحروب الداخلية والصراعات المسلحة ذات البعد الطائفي بين المكونات أو البعد السياسي داخل المكونات نفسها.