اليوم.. «دينية النواب» تواصل مناقشة تقارير المتابعة لبرنامج الحكومة 2024/2025
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إبراهيم، بشأن التأخر في فرش العديد من المساجد بحي المرج، محافظة القاهرة.
واستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن تجديد مسجد أبو جرير بعزبة الصحة القنطرة شرق، محافظة الإسماعيلية.
بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عصمت زايد، بشأن غلق مسجدي سيدي حاتم بقرية ميت سراج، ومسجد أبو قادوس، بقرية أشليم، مركز قويسنا، محافظة المنوفية، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب شعبان لطفى، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء معهد الصوامعة شرق الأزهري بنين "إعدادي، ثانوي".
استكمال دراسة وتحليل تقارير المتابعة والخطة العاجلة للعام الأول من برنامج الحكومة (2024/2025).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب دينية النواب برنامج الحكومة 2024 2025 المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
دعاء عيد الأضحى