المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأطر القانونية التصنيف العالمي التعاون الدولي التقرير الدولي الجرائم المالية المغرب مکافحة الجرائم المالیة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تسلم التقرير النهائي حول حادثة ملعب 5 جويلية إلى الجهات القضائية
أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنها تسلمت التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحقيق المكلّفة بالنظر في ملابسات وفاة مناصرين خلال المباراة التي أُقيمت بتاريخ 21 جوان 2025 بملعب 5 جويلية.
ويأتي هذا التقرير تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بفتح تحقيق معمق في الحادثة المؤسفة، بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أنها أحالت التقرير على الجهات القضائية المختصة، والتي ستتكفل باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما ورد في نتائج التحقيق.
ويترقّب الرأي العام تطورات الملف، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة