النقض توقع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم البحرية| صور
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شهدت اليوم محكمة النقض المصرية توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بين محكمة النقض وبين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، حيث وقع القاضي حسني عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، واللواء الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنُولوجيا والنقل البحري ، بروتوكول تعاون فى مجالات التدريب البحثية القانونية وتكنولوجيا المعلومات ونظم الميكنة الحديثة والبرمجيات .
وقد حضر مراسم التوقيع ، المستشار محمد حسن عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة ، والمستشار أحمد رفعت - نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي والسياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى والقائم على تنفيذ البروتوكول ، والدكتورة رشا أبو الغيط - عميد كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والقائم على تنفيذ البروتوكول من الجانب الاخر .
أشَاد رئيس محكمة النقض بالدور البَارز الذى تقوم به الأكاديمية فى مجال الإدارة وتكنولوجيا المعلومات من خِلال كُلياتها المُتنوعة والمُتطورة والأبحاث العِلمية التى تنشُرها فى كافة المَناحىِ نهوضاً بالقطاع التعليمي للدولة المصرية .
كما ثَمْنَ رئيس الأكاديمية العربية الدور الوطني الذى تَقوم به محكمة النقض فى مجال توحيد المبادئ القانونية وتطوير وميكنةالعمل القضائي.
وفى الختام أعرب الجانبان على حرصهما الدائم على تعزيز إطار التعاون المشترك وضرورة التنسيق لتبادل الخبرات بينهما فى شتى المجالات القانونية وتكنولوجيا المعلومات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض النقض الأكاديمية العربية للعلوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القضاء الأعلى المزيد الأکادیمیة العربیة للعلوم رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقعت "التنمية الصناعية" (IDG) بروتوكول تعاون مع بنك مصر بهدف توفير حلول تمويلية متكاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وقع البروتوكول كل من شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لـ"التنمية الصناعية"، وعمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك بحضور قيادات من الجانبين.
ويهدف التعاون إلى تمكين رواد الأعمال الصناعيين من التوسع عبر توفير ورش صناعية وأراضٍ كاملة المرافق، إلى جانب تسهيلات مصرفية تشمل تمويل شراء الآلات ورأس المال العامل، بالإضافة إلى الخدمات المالية وغير المالية التي تسهم في تنمية الأعمال.
تغطي التسهيلات التمويلية قطاعات صناعية متعددة داخل مجمعات IDG، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وهي قطاعات تُعد من المحركات الرئيسة لنمو التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد شادي ويليام أن الشراكة مع بنك مصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات الصناعية، ودفعها نحو التوسع وزيادة الإنتاج. من جانبه، أوضح عمرو دمرداش أن البروتوكول يأتي في إطار التزام بنك مصر بتمويل كافة فئات المشروعات، مشددًا على أهمية ريادة الأعمال كركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.