الحكومة الفلسطينية ترحب بمنح وقرض جديد من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
رحبت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 ، بإعلان الاتحاد الأوروبي عن منح وقرض بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو، تمتد على مدار ثلاث سنوات، وتهدف إلى دعم جهود الحكومة وبرامجها التطويرية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على المناطق الفلسطينية كافة.
وأوضحت الحكومة أن حزمة الدعم الأوروبي جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها خلال الفترة الماضية مع الشركاء الأوروبيين، وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس ، وتُوّجت أيضا بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحضور وزراء خارجية 27 دولة عضوا في الاتحاد، بهدف تعزيز مستوى الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين.
وتتوزع الحزمة المالية على ثلاثة محاور رئيسية، يشكل أولها دعمًا مباشرًا للموازنة العامة بقيمة 620 مليون يورو، سيتم تحويلها عبر آلية PEGASE، ما سيساهم في تمويل جزء من النفقات الجارية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ويشمل المحور الثاني 576 مليون يورو كمساعدات تنموية، ستُخصص لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والماء والتعليم والصحة، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية.
كما يتضمن هذا البند دعمًا سنويًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) بقيمة 82 مليون يورو، في تأكيد واضح على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ورفض مخططات التهجير واستهداف المخيمات.
أما المحور الثالث، فيتمثل في قرض بقيمة 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، يُخصص لتعزيز القطاع المصرفي الفلسطيني والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرة التمويلية وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأكدت الحكومة أن هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لـعدوان متواصل وحرب إبادة وتهجير قسري وحصار اقتصادي، وأن هذا الدعم يُجسد التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية، ومبدأ حل الدولتين، ويعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود وتقديم الخدمات، رغم الظروف الإنسانية الصعبة والتحديات المتفاقمة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مصطفى يحذر من اتساع رقعة الجوع وتفشي الأمراض بغزة آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال أريحا الأكثر قراءة ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 12 شهيداً وعشرات الإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم حماس تعقب على حملة الاعتقالات في الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الخسائر 700 مليون يورو.. «الليجا» تحذّر المشجعين من البث غير القانوني
مدريد (الاتحاد)
حذرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» مع انطلاق الموسم الجديد، المشجعين من البث غير القانوني وذلك وفق استراتيجيتها العالمية لمكافحة قرصنة البث برسالة تحذير قوية: «أنت تحصل على كرة قدم مقرصنة، وهم يحصلون عليك»، وكشفت الرابطة أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن القرصة تصل إلى ما بين 600 و700 مليون يورو سنوياً للأندية الإسبانية.
وأكدت «الليجا» أن الخطر الأكبر يمكن في تهديد أمن المشجعين الرقمي، وأن القرصنة لا تقتصر على إسبانيا، بل امتدت إلى أسواق دولية رئيسية مثل أميركا اللاتينية، حيث تتزايد المواقع والتطبيقات غير المصرح بها، والتي تقدم مختلف أنواع البث الرياضي غير القانوني.
وفقاً لدراسات حديثة، تدير العديد من هذه المنصات شبكات إجرامية منظمة، وبمجرد الدخول إليها يمكنها تثبيت برامج ضارة مثل أحصنة طروادة، ومسجلات لوحة المفاتيح، أو برامج الفدية على أجهزة المستخدمين، مما يتيح سرقة كلمات المرور، وبيانات البنوك، وحتى الوصول غير المصرح به إلى الكاميرات.
استهلاك المحتوى المقرصن لا يعد خرقاً للقانون فحسب، بل يعرّض المستخدمين للخطر أيضاً، إذ يمكن للمجرمين الحصول على بيانات شخصية حساسة تشمل عناوين السكن، ومعلومات العمل، وبيانات العائلة مثل أسماء الأطفال، والسجلات المالية، وهذا الانكشاف قد يؤدي إلى سرقة الهوية، والاحتيال المالي، وانتهاك الخصوصية وحتى عواقب قانونية محتملة.
وفي مواجهة ذلك، تتعاون «الليجا» عبر شبكتها الدولية في 38 دولة مع وكالات إنفاذ القانون والمنظمات العالمية مثل «يوروبول»، ومن أبرز الأمثلة «عملية كراتوس» التي أدت إلى تفكيك شبكة عالمية كانت توزع أكثر من 2500 قناة غير قانونية على 22 مليون مستخدم، حيث صادرت السلطات أسلحة ومخدرات وعملات رقمية، ما ربط القرصنة مباشرة بأنشطة إجرامية عالية المستوى.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%