تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة تعكس محاولة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية وسط تحديات متفاقمة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، شددت سويتشا على أن هذا التمويل لن يكون "شيكًا على بياض"، بل يرتبط بمدى التزام السلطة بإجراءات إصلاحية تضمن كفاءة الأداء والشفافية والمساءلة، ما يُعد انعكاسًا لفقدان الثقة الأوروبي المتزايد بمؤسسات الحكم الفلسطينية. وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة، لا من قبلنا ولا من قبل إسرائيل".

ووفقاً لتفاصيل الحزمة، يتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم مباشر وإصلاح السلطة، و576 مليون يورو لبرامج التكيف وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 400 مليون يورو أخرى في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقات إدارية. هذه الأرقام تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأوروبية من مجرد دعم مالي تقليدي إلى نموذج تمويلي قائم على الشراكة والإصلاح.

وتأتي هذه التطورات عشية عقد أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينية في لوكسمبورغ، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تعهد بدوره بتطبيق برنامج طموح لإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

أزمة مالية خانقة تهدد السلطة بالانهيار

هذا الدعم الأوروبي يأتي في سياق أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من إيرادات السلطة. حيث أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على احتجاز هذه الإيرادات بشكل كامل، مما شل قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في يناير الماضي صرف 70% فقط من رواتب نوفمبر 2024، مع حد أدنى لا يتجاوز 3500 شيكل، وسط استمرار تراكم المستحقات للموظفين والموردين المحليين، وتراجع حاد في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وفي محاولة للالتفاف على الاقتطاعات الإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في فبراير غيّر آلية دفع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، عبر نقلها إلى "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بهدف تحصينها قانونيًا من الملاحقات القضائية في إسرائيل والولايات المتحدة.

 الرؤية الأوروبية.. بين الواقعية السياسية والحلم المؤجل

يرى الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لاستقرار الضفة الغربية، ويأمل بأن تكون السلطة قادرة مستقبلًا على تولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع لحل الدولتين. إلا أن هذا الطموح يصطدم برفض حكومة بنيامين نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة، فضلاً عن تجاهلها التام لحل الدولتين.

وتتضح في هذا السياق هشاشة الرؤية الأوروبية، فهي تسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار دون أدوات ضغط فاعلة على إسرائيل، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الواقع الميداني والتصورات الدبلوماسية التقليدية، بينما تحاول السلطة جاهدة النجاة من أزمتها البنيوية المتعددة الأوجه، والتي لا يمكن حلها فقط عبر الدعم المالي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعيد ثقة الفلسطينيين أولًا بمؤسساتهم الوطنية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

وقف الحرب واستعادة الأموال - مصطفى يطلع ممثلي البعثات الأوروبية على آخر المستجدات

التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبه ب رام الله ، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى دولة فلسطين، حيث أطلعهم على آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة ، واستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس ، واستمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وأكد مصطفى على ما جاء في رسالة الرئيس محمود عباس لكل من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي والتي تضمنت ضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والبدء في عملية الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في الضفة والقطاع.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل مزيد من الضغط باتجاه استئناف تحويل أموال المقاصة واستعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وأنه لا مبرر لوقف تحويلها واستمرار الاقتطاعات غير القانونية منها.

كما دعا مصطفى ممثلي البعثات الأوروبية لتكثيف زياراتهم للمناطق المستهدفة للاطلاع على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وايصالها لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي.

وأثنى رئيس الوزراء على الدعم الأوروبي السياسي والمالي المستمر لفلسطين، ومختلف التحركات الدولية الدبلوماسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية لا سيما الجهود المستمرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في أقرب وقت ممكن، وداعيا في الوقت ذاته إلى مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر شتوتسمان الدعم المستمر لمؤسسات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، والتزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي والإنساني مؤكدا على بذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى إعادة الاعمار.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاقتصاد تعلن تشكيل خلية أزمة لمعالجة فائض الشيقل وزير الصحة يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون الصحي في ظل التحديات الراهنة الرئيس عباس يتلقى رسالة من نظيره التونسي الأكثر قراءة المالية: جهود متواصلة لصرف الدفعة الثانية من الراتب في أقرب وقت ممكن توزيع 50 ألف أسطوانة غاز و2.3 مليون لتر محروقات في محافظات الضفة عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى وسط قطاع غزة وجنوبه بالفيديو: لحظة قصف إسرائيلي على مبنى التلفزيون الإيراني خلال البث المباشر عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • رئيس السلطة الفلسطينية يوجه رسالة لترامب.. ماذا جاء فيها؟
  • الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدعو لمسيرات ووقفات احتجاجية يوم الأحد
  • الاتحاد الأوروبي يقدم 20 مليون يورو للاجئين في تركيا
  • 95 مليار يورو خسائر سرقات المتاجر في ألمانيا خلال عام
  • حماد يترأس اجتماع المصرف المركزي لدعم الانضباط المالي والاقتصادي
  • الأونروا تحذر من اقتراب الانهيار المالي.. قرارات غير مسبوقة
  • ألمانيا ستقترض 170 مليار يورو لدعم ميزانيتها خلال عامين
  • صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
  • الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا للسلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا
  • وقف الحرب واستعادة الأموال - مصطفى يطلع ممثلي البعثات الأوروبية على آخر المستجدات