تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة تعكس محاولة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية وسط تحديات متفاقمة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، شددت سويتشا على أن هذا التمويل لن يكون "شيكًا على بياض"، بل يرتبط بمدى التزام السلطة بإجراءات إصلاحية تضمن كفاءة الأداء والشفافية والمساءلة، ما يُعد انعكاسًا لفقدان الثقة الأوروبي المتزايد بمؤسسات الحكم الفلسطينية. وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة، لا من قبلنا ولا من قبل إسرائيل".

ووفقاً لتفاصيل الحزمة، يتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم مباشر وإصلاح السلطة، و576 مليون يورو لبرامج التكيف وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 400 مليون يورو أخرى في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقات إدارية. هذه الأرقام تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأوروبية من مجرد دعم مالي تقليدي إلى نموذج تمويلي قائم على الشراكة والإصلاح.

وتأتي هذه التطورات عشية عقد أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينية في لوكسمبورغ، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تعهد بدوره بتطبيق برنامج طموح لإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

أزمة مالية خانقة تهدد السلطة بالانهيار

هذا الدعم الأوروبي يأتي في سياق أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من إيرادات السلطة. حيث أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على احتجاز هذه الإيرادات بشكل كامل، مما شل قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في يناير الماضي صرف 70% فقط من رواتب نوفمبر 2024، مع حد أدنى لا يتجاوز 3500 شيكل، وسط استمرار تراكم المستحقات للموظفين والموردين المحليين، وتراجع حاد في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وفي محاولة للالتفاف على الاقتطاعات الإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في فبراير غيّر آلية دفع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، عبر نقلها إلى "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بهدف تحصينها قانونيًا من الملاحقات القضائية في إسرائيل والولايات المتحدة.

 الرؤية الأوروبية.. بين الواقعية السياسية والحلم المؤجل

يرى الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لاستقرار الضفة الغربية، ويأمل بأن تكون السلطة قادرة مستقبلًا على تولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع لحل الدولتين. إلا أن هذا الطموح يصطدم برفض حكومة بنيامين نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة، فضلاً عن تجاهلها التام لحل الدولتين.

وتتضح في هذا السياق هشاشة الرؤية الأوروبية، فهي تسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار دون أدوات ضغط فاعلة على إسرائيل، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الواقع الميداني والتصورات الدبلوماسية التقليدية، بينما تحاول السلطة جاهدة النجاة من أزمتها البنيوية المتعددة الأوجه، والتي لا يمكن حلها فقط عبر الدعم المالي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعيد ثقة الفلسطينيين أولًا بمؤسساتهم الوطنية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي: هناك مؤشرات على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان

قالت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، إن هناك مؤشرات على أن إسرائيل "قد انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب الاتفاق الذي ينظم علاقاتها مع الاتحاد"، وذلك وفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام.

واستنادا إلى تقييمات من مؤسسات دولية مستقلة، قالت الدائرة إن "هناك مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

ويأتي هذا التقرير بعد أشهر من تزايد القلق في العواصم الأوروبية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وما تبعه من وضع إنساني صعب.

وقال الاتحاد في التقرير: "إن القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على توفير الغذاء والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية تؤثر على سكان غزة كافة الموجودين في المناطق المتأثرة".

وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت الشهر المنصرم، إن الاتحاد سينظر فيما إذا كانت إسرائيل تمتثل لشروط اتفاقها مع الاتحاد، وذلك بعد أن أيد أكثر من نصف أعضاء الاتحاد إجراء مراجعة.

وبموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، اتفق الطرفان على أن تقوم علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

وتطرق التقرير إلى منع وصول المساعدات الإنسانية، والاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، إضافة إلى العدوان على المستشفيات والمرافق الطبية، والنزوح، وانعدام المساءلة.

كما يتناول التقرير الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك عدوان المستعمرين في الضفة.

ويستند التقرير إلى "حقائق تم التحقق منها وتقييمات صادرة عن مؤسسات دولية مستقلة، مع التركيز على أحدث التطورات في غزة والضفة الغربية".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين كاتس يعلن اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الاحتلال يقتحم عدة مناطق في بيت لحم الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله في الناقورة عبر سلاح البحرية الأكثر قراءة غزة - 15 شهيدا بنيران إسرائيلية قرب محور نتساريم الأردن تعيد فتح مجالها الجوي إسرائيل تقرر تنفيذ هجوم واسع على طهران محدث: 79 شهيدا في قطاع غزة منذ الفجر إثر تواصل الغارات الإسرائيلية عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو لإنقاذ حياة النساء والفتيات في اليمن
  • في أسبوع واحد فقط: إيران تدفع الاحتلال نحو الانهيار المالي والنزوح
  • الاتحاد الأوروبي يدعم الصحة الإنجابية في اليمن بخمسة ملايين يورو
  • الاتحاد الأوروبي: هناك مؤشرات على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان
  • المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
  • بوتين: 200 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء التخلي عن الغاز الروسي
  • اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة
  • محافظ أسيوط يشهد تسليم دفعة من المعدات لدعم الثروة الحيوانية ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي
  • أسيوط.. تسليم دفعة من معدات برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الثروة الحيوانية