بنغلادش تحظر السفر إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعادت الحكومة المؤقتة في بنغلادش، إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات السفر، ما يعني فعليا منع مواطنيها من السفر إلى إسرائيل.
وبموجب التعميم الجديد الذي نشرته وزارة الداخلية، أمس الأحد، فقد تمت إعادة تطبيق عبارة "هذا الجواز صالح لجميع دول العالم باستثناء إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القرار اتُخذ بعد مظاهرة "فلسطين حرة" التي أقيمت في العاصمة دكا، قبل عدة أيام، بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص للتنديد بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة .
وقال المسؤول في وزارة الداخلية نيليما أفروز لوكالة "بنغلادش سانغباد سانغسثا" إن السلطات "أصدرت توجيها الأسبوع الماضي" بإعادة طبع هذه العبارة على جوازات السفر.
ونقلت صحيفة "ديلي ستار" المحلية عن أفروز قوله أمس الأحد: "طُلب من المدير العام لإدارة الهجرة والجوازات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التغيير".
يُذكر أن عبارة "باستثناء إسرائيل" حُذفت من الجوازات البنغالية في مايو/أيار 2021 خلال رئاسة الشيخة حسينة واجد للحكومة (2009 ـ 2024)، في حين أوضحت الحكومة آنذاك بقيادة حسينة أن موقف البلاد تجاه إسرائيل لم يتغير.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين أحدث إحصائية لعدد شهداء وإصابات العدوان على غزة تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الفرنسي الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من غزة الأكثر قراءة الهلال الأحمر يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن استهداف طواقم الإسعاف "الإفتاء المصرية" ترد على دعوات وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال صحيفة تكشف تفاصيل المقترح المصري المعدّل لوقف حرب غزة نتنياهو يبحث مع ويتكوف مقترح الوسطاء الجديد لاتفاق غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا