المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
. قرارات عاجلة حول وفاة 3 أشقاء بالعياطقرار وزير المالية بفرض ضريبة المبيعات
وتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي ضريبة مبيعات السيارات المستعملة المزيد
إقرأ أيضاً:
برعاية وزير المالية… الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تحتفل اليوم بتخريج دفعة 2025
برعاية وزير المالية أحمد كجوك، تحتفل اليوم الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بتخريج دفعة عام 2025 من حملة الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA)، وذلك خلال حفل مميز يقام بقاعة المنارة للاحتفالات والمؤتمرات بالقاهرة.
ويشهد الحفل حضور وتكريم الأستاذ يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات من مصر والوطن العربي، والسادة النواب والمستشارين، وكبار الإعلاميين، وقيادات المؤسسات الاقتصادية والمصرفية.
وفي تصريح للدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، أكد أن تخريج دفعة جديدة يمثل استمرارًا لدور الأكاديمية على مدار 37 عامًا في تطوير الكوادر العربية في مجالات الإدارة والمال والأعمال، مشيرًا إلى أن البرامج المهنية التي تقدمها الأكاديمية أصبحت من أكثر البرامج اعتمادًا وطلبًا في المنطقة العربية، لما تقدمه من محتوى علمي وتطبيقي متطور يواكب احتياجات سوق العمل.
وتُعد الأكاديمية، التي تأسست عام 1988 من خلال الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التي تسهم في تطوير التعليم والتدريب الإداري والمالي في الدول العربية والأفريقية، ضمن رسالتها الهادفة إلى صناعة قادة المستقبل.
وجدير بالذكر أن حفل هذا العام يقام برعاية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، باعتبارهما من كبرى المؤسسات المصرفية في مصر والداعمين الرئيسيين لمسيرة تطوير التعليم المالي والإداري.