حاكم مصرف لبنان: صرف رواتب أغسطس للقطاع العام بالدولار

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إن موازنة 2023 التي أُقرت في الأسبوع الماضي، بمجلس الوزراء، خلصت إلى عجز قدره 46 تريليون ليرة، رغم أن أول مطلب في خطة مصرف لبنان تكرار موازنة متوازية.

وأضاف «منصوري»، في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية على الهواء: «من أي موارد خارجية ستتم تغطية العجز؟، هل يعتقد أنه بالإمكان الاستمرار في هذه السياسة المالية؟، والأهم هو من أين ستؤمن الحكومة احتياجاتها بالعملات الأجنبية؟».

وسيم منصوري: لن نطبع عملة لبنانية لتغطية العجز

وتابع بأنه سيجري صرف رواتب القطاع العام للشهر الجاري بالدولار، مواصلا: «لن نطبع عملة لبنانية لتغطية العجز، لكن يقتضي أن يتم ذلك من خلال تفعيل الجباية وتوزيع عادل للضرائب وتوسيع شريحة المكلفين وفتح كل دوائر الدولة وعلى رأسها الدوائر العقارية وضبط مرافق الدولة والحدود الشرعية وغير الشرعية».

الانتظام المالي للبنان لن يتحقق دون إقرار القوانين الإصلاحية

وواصل: «الانتظام المالي للدولة لن يتحقق دون إقرار القوانين الإصلاحية وعلى رأسها إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، فبعد نحو 4 سنوات من الأزمة فشل لبنان في إقرار قوانين تشكل المخرج الوحيد له من الأزمة المالية غير المسبوقة التي يعيش فيها».

وأكد: «مر نحو شهر على المؤتمر الصحفي الأول الذي شددنا فيه على ضرورة إقرار هذه القوانين في غضون 6 أشهر لبدء مسار التعافي المالي، كون الوضع النقدي لا يتحمل مماطلة أكثر، وللأسف لم يتحقق شيء على هذا الصعيد، ويتبين عدم وجود الحد الأدنى من التوافق السياسي، لذا، أكرر أن كل يوم نخسره دون صدور هذه القوانين تزداد فيه الخسارة وتضمحل فرص الحل وتزداد معاناة المودعين في انتظار إيجاد حل لاسترداد ودائعهم».

المصدر: الوطن