مشروع ضخم لتصدير نفط وغاز العراق.. تعرف على تفاصيل المقترح التركي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
تزال زيادة صادرات نفط وغاز العراق تُشكِّل صداعًا برأس حكومة بغداد؛ إذ يسعى أحد أكبر منتجي أوبك للاستفادة من مواردها في إنعاش اقتصادها.
وكان خط الأنابيب الرابط بين إقليم كردستان وميناء جيهان التركي (المعروف باسم خط كركوك-جيهان) أبرز منافذ تصدير النفط العراقي، قبل إغلاقه منذ ما يزيد على عامين، إثر خلافات إثر خلافات مالية.
ويبدو أن ثمة انفراجة تلوح في الأفق؛ إذ طُرح مقترح تركي لبناء خطوط جديدة، لا تتضمن خط “كركوك-جيهان” والخلافات حوله.
ووفق قاعدة بيانات خطوط نقل النفط والغاز يذهب المقترح إلى أبعد من تعزيز صادرات نفط وغاز العراق، إذ يقدم لبغداد على طبق من ذهب حلًا لجانب من مشكلة الكهرباء.
مسار خطوط النفط والغاز الجديدة
يُشير مسار خطوط النفط والغاز الجديدة إلى مدها من محافظة البصرة في العراق، حتى ميناء جيهان المطل على البحر المتوسط، بهدف فتح مجال جديد لتدفق موارد العراق إلى السوق.
ويبدأ مسار الخط المقترح بنقل النفط والغاز من البصرة مرورًا بمدينة حديثة بمحافظة الأنبار غرب البلاد، حتى مدينة سلوبي جنوب تركيا.
وبذلك يتجنب مسار الخطوط الجديدة المرور بإقليم كردستان الواقع شمال العراق.
ويبدو أن هناك صلة بين مسار مقترح الخطوط الجديدة، ومسار خط الربط بين “البصرة” و”حديثة” الذي حظي بموافقة حكومية، في يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم منافع الخط (الذي يتسع لنقل 2.25 مليون برميل يوميًا)؛ فإن أصواتًا تعالت برفضه خشية إنعاش مقترح خط يمر عبر الأردن، إلا أن الخطوط المقترحة من البصرة إلى تركيا تسلك مسارًا مختلفًا.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار ضمن خطته التنموية
توقعت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار أي ما يعادل (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على واردات القطاع النفطي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار ) ، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة ، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار)، مبينا أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.
وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة
وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي وسط توقعات باستمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025 .
ويقدم تقييم صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العراقي صورة مختلطة , فبينما توجد مؤشرات على التعافي وتوقعات نمو إيجابية ، إلا أن هناك تحديات كبيرة جراء اعتماد الاقتصاد العراقي على إيرادات بيع النفط ، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار عالميا.
وسبق أن دق موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي ناقوس الخطر بشأن اعتماد العراق شبه الكلي على عائدات النفط في تدبير ميزانية الدولة ، مؤكدا أن هذا النهج يحاصر البلد ويهدد مستقبله في ظل ما يشهد هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط من تغيرات مناخية، واتجاه العالم لاعتماد طاقة نظيفة بديلة تضع حدا لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.