المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية -أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي- نسبة 79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة “الأفراد” بنهاية العام 2024م، وذلك مقارنةً بنسبة 70% المسجلة في العام 2023م.
ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا كبيرًا خلال العام 2024م، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية “غير النقدية” المنفذة نحو 12.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة يجتمع مع وزير الطاقة الأمريكي لبحث تعزيز التعاون في مختلف مجالات الطاقة
وتشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، الذي يأتي نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة، لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافةً إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا في هذه الحالة
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه مع رجال الصناعة والتصدير والتجار، أن البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم.
وأشار مدبولي إلى أن خفض معدل التضخم بمصر يقع تحت أيدي رجال الصناعة والتصدير والتجار، وهو ما يعكس في النهاية مصلحة الجميع من حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار.
وأفاد رئيس الوزراء، أن الجهاز المصرفي المصري يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
وأضاف، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، علاوة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وفي الصدد، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي خفض الشهر الماضي أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 24% وسعر العائد على الإقراض إلى 25%، بالإضافة إلى خفض في اجتماع أبريل الماضي بنسبة 2.25%
هذا ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم 10 يوليو 2025.
وارتفع معدل التضخم العام في مدن مصر ليسجل 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% في أبريل 2025، حسبما أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ أيضاًبنك الكويت الوطني يخفض أسعار العائد على شهادات الادخار
بنك إنجلترا المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 4.25%
بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
بأعلى عائد سنوي.. أفضل شهادات الادخار 2025 بعد قرار البنك المركزي
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر