المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية -أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي- نسبة 79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة “الأفراد” بنهاية العام 2024م، وذلك مقارنةً بنسبة 70% المسجلة في العام 2023م.
ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا كبيرًا خلال العام 2024م، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية “غير النقدية” المنفذة نحو 12.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة يجتمع مع وزير الطاقة الأمريكي لبحث تعزيز التعاون في مختلف مجالات الطاقة
وتشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، الذي يأتي نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة، لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافةً إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي:الشعب العراقي لا يثق بالنظام المصرفي
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 2:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ البنك المركزيِّ، علي العلاق، اليوم الثلاثاء (12 آب 2025)، أنَّ نحو 80 % من العملة العراقيَّة مخزّنةٌ خارج البنوك في المنازل بسبب ضعف الثقة بالنظام المصرفيِّ.وأوضح العلاق في تصريح صحفي ، أن “وثيقة الإصلاح لعام (2025) تهدف إلى تحديث المصارف وفق المعايير الدوليَّة وجذب شراكاتٍ عالميَّة”، مشدداً على أن “وثيقة الإصلاح المصرفيِّ تُمثل خطوةً استراتيجيَّةً لتعزيز ثقة الجهاز المصرفيِّ العراقيِّ ومعالجة مواطن الخلل”.كما كشف أن (10 %) فقط من المصارف أبدتْ تحفّظاتٍ على الخطة، بينما توجد (10) مصارف تحت التصفية بسبب عجزها عن إعادة ودائع العملاء.