تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية.

وفى مستهل اللقاء، تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الفيوم جهود معدلات ومؤشرات الأداء في ملفي التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ، وشددت د.

منال عوض على ضرورة التركيز ومضاعفة الجهد في ملفى التصالح والتقنين ، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات المكانية التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.

تسريع الإجراءات ودفع وتيرة العمل بملفات التصالح 

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل 4 لجان هندسية جديدة، بجانب اللجان الحالية، لتسريع الإجراءات ودفع وتيرة العمل بملفات التصالح والتقنين والتيسير على المواطنين، مؤكدًا علي المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي تعديات داخل وخارج الكتلة السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين .

 جهود محافظة الفيوم في الرقابة على محطات الوقود

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري جهود محافظة الفيوم في الرقابة على محطات الوقود، لضمان توافر المواد البترولية، والالتزام بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار، إضافة إلى الحملات التفتيشية على سيارات التاكسي والسرفيس ومواقف سيارات الأجرة، لضبط الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة والمسارات المحددة، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

شن حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود

وأكد د. أحمد الأنصاري، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها الميدانية في هذا الملف، حيث قام نائب المحافظ والسكرتير العام ورؤساء المدن، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، بشن حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود، وسيارات السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة وضمان استقرار الخدمة.

وشهد اللقاء استعراض جهود المحافظة في استغلال الأراضي المستردة من موجات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ، سواء في تنفيذ مشروعات خدمية أو استثمارية، بما يتماشى مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة ، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية التي تهم المواطنين .

المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية

كما بحثت الدكتورة منال عوض مع د.أحمد الأنصاري آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، موزعة على قطاعات تحسين البيئة والخدمات المجتمعية والرصف والإنارة وغيرها من الملفات الخدمية ، وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين من أبناء المحافظة .

تعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية

واستعرض محافظ الفيوم، خطة المحافظة خلال الفترة القادمة لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم للوضع الراهن، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية.

واختتم الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المتبقية والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، والتي يتم تنفيذها  في ٦٣ قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات، وموقف تسليم المشروعات المنتهية منها، ودخول أغلبها الخدمة، بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية وتأثيثها، وذلك لخدمة المواطن الفيومي، وأكد محافظ الفيوم أن نسب التنفيذ بباقي المشروعات بلغت مستويات مرتفعة، وجاري الانتهاء من أعمالها تبعاً للجداول الزمنية، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة أحمد الأنصاری محافظ الفیوم على محطات

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.

 وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.

وزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائيوزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة تعزز الصمود الاقتصادي والنمو الشاملالتخطيط تشارك في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 20255 وثائق مع الصين.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.

واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.

وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.

وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.

وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

طباعة شارك التخطيط التنمية الاقتصادية منظمة الأمم المتحدة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • محافظ حضرموت يُدين عمليات القمع الممنهجة للمواطنين في المكلا ومدن الساحل
  • محافظ الغربية يشدد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين
  • المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
  • وزيرة "التنمية" ترعى افتتاح "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض"
  • دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية بهدف تحسين الخدمات الحكومية
  • برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
  • منال عوض تتابع توفير السلع الغذائية للمواطنين والفرص الاستثمارية بالقليوبية.. وتشدد على ضرورة إنهاء المشروعات المتعطلة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع الغذائية بالقليوبية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القليوبية مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع
  • وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين