تشكيل 4 لجان هندسية جديدة لتسريع إجراءات التصالح بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية .
لقاء محافظ الفيوموفى مستهل اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الفيوم جهود معدلات ومؤشرات الأداء في ملفي التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة.
وشددت د.منال عوض على ضرورة التركيز ومضاعفة الجهد في ملفى التصالح والتقنين ، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات المكانية التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.
وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل 4 لجان هندسية جديدة، بجانب اللجان الحالية، لتسريع الإجراءات ودفع وتيرة العمل بملفات التصالح والتقنين والتيسير على المواطنين، مؤكدًا علي المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي تعديات داخل وخارج الكتلة السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين .
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري جهود محافظة الفيوم في الرقابة على محطات الوقود، لضمان توافر المواد البترولية، والالتزام بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار، إضافة إلى الحملات التفتيشية على سيارات التاكسي والسرفيس ومواقف سيارات الأجرة، لضبط الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة والمسارات المحددة، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.
وأكد د. أحمد الأنصاري، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها الميدانية في هذا الملف، حيث قام نائب المحافظ والسكرتير العام ورؤساء المدن، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، بشن حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود، وسيارات السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة وضمان استقرار الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض محافظ الفيوم ملف التصالح وزیرة التنمیة المحلیة أحمد الأنصاری محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لضبط أسعار الأسماك والخضروات في الأسواق المحلية
قال رئيس الحكومة، سالم صالح بن بريك، إن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية يمثلان أولوية قصوى للحكومة، مشدداً على أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية ووقف الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
وأكد أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، ولن تسمح بأن تبقى أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، بوزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري. حيث أطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً ضرورة ضمان انعكاس هذا التحسن مباشرة على حياة المواطنين.
واستمع بن بريك يحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية سبأ إلى تقرير مفصل عن جهود الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية. وأشار إلى أهمية إصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والأسواق الحراجية، بهدف ضبط أسعار التجزئة لتتوافق مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن في سعر الصرف.
وشدد رئيس الوزراء على زيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، التزام الوزارة بالتوجيهات الحكومية والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، وتوفيرها بأسعار مناسبة تتماشى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة، مع التصدي لأي زيادات غير مبررة وضبط المخالفين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل