50 مليون مصري يمنحون بلادهم صدارة العرب في عالم السوشال ميديا
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
وصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي نحو 348 مليون مستخدم، وفقًا لدراسة بحثية حديثة حول التحول الرقمي، وهذا العدد يشكل أكثر من 70% من إجمالي السكان البالغ عددهم 496 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حوالي 228 مليون مستخدم بنسبة 46% من إجمالي عدد السكان.
وأظهرت الدراسة بأن مصر تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلةً نحو 50.
وعلى صعيد منصات التواصل الاجتماعي، أشار التقرير إلى تقارب لافت في نسب الاستخدام، حيث بلغ عدد المستخدمين في الاتحاد الأوروبي نحو 230 مليون مستخدم، وهو رقم يوازي تقريبًا عدد المستخدمين في الدول العربية، مما يعكس تنامي الحضور الرقمي في المنطقة العربية بوتيرة متسارعة.
وجاءت العراق بعد مصر بـ34.3 مليون مستخدم، ثم المملكة العربية السعودية بـ34.1 مليون. وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة بـ25.6 مليون مستخدم، تليها المغرب بـ21.3 مليون، والإمارات العربية المتحدة بـ11.3 مليون. وتشكل هذه الدول مجتمعة ما نسبته 77% من إجمالي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، ما يعكس تركّزها في عدد محدود من الدول.
وتلعب القاعدة الشبابية الواسعة في الدول العربية دورًا محوريًا في تشكيل ملامح المستقبل الرقمي للمنطقة.. فالشباب دون سن 35 عامًا يشكلون نحو 62.8% من إجمالي عدد السكان، في ظل معدل نمو سكاني سنوي مرتفع يبلغ 2.1%.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الشباب في الاتحاد الأوروبي 37.6%، مع نمو سكاني محدود لا يتعدى 0.41% سنويًا، وهو ما يعكس الفارق الكبير في الزخم الرقمي بين المنطقتين لصالح الدول العربية، مدفوعًا بقاعدة من المستخدمين الشباب النشطين رقميًا، مما يعزز من جاذبية السوق العربية لشركات التكنولوجيا والتسويق الرقمي، ويفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية واعدة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التواصل الاجتماعی الدول العربیة ملیون مستخدم عدد مستخدمی من إجمالی
إقرأ أيضاً:
ممثل الهابيتات: الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر على طاولة منتدى الإسكان الحضري للدول العربية
صرح أحمد رزق، ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر (UN-Habitat)، أن المكتب سيشارك في عقد جلسة مناقشات هامة حول الإسكان الاجتماعي الأخضر الحضري المستدام في الدول العربية، ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 14 إلى 16، بمشاركة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ووفقا لأحمد رزق، ممثل الهابيتات، فإن الهدف من الجلسة إبراز دور الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية، وكيف يمكن لخيارات التمويل الجديدة أن توفر موارد إضافية وتعزز استدامة برامج الإسكان، كما ستتناول الجلسة طرقا عملية لدمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ.
وأوضح ممثل الهابيتات أنه خلال الجلسة سيتم مناقشة كيفية تطبيق التصميم المستدام، ومواد البناء الموفرة للطاقة، والتقنيات الحديثة في مشاريع الإسكان واسعة النطاق، واستعراض أدوات التمويل مثل التمويل المدمج، والسندات الخضراء، والتمويل الميسر لدعم الاستدامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل التكلفة، وكذلك دور بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء لدعم التحوّل نحو أساليب بناء أكثر استدامة، والسياسات والإجراءات التي تساعد على إنشاء مجتمعات أكثر مرونة وشمولًا من خلال توفير إسكان مستدام ومناسب.
وأضاف ممثل الهابيتات أن الجلسة ستناقش أيضًا فرص التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعزيز تبني نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة، كما ستوفر الجلسة مساحة لمتخصصين وصنّاع قرار وخبراء من مختلف القطاعات لطرح أفكار وحلول عملية تدعم تطوير إسكان مستدام ومتاح للجميع في المنطقة العربية.
يذكر أن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُنظَّم كل عامين، يُعدّ آلية إقليمية للتشاور حول قضايا السكن والتنمية الحضرية المستدامة،.
وتنعقد دورته الحالية تحت شعار (استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال) دعمًا لمخرجات الخطة الحضرية الجديدة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، وخطة برنامج موئل الأمم المتحدة 2026–2029، وتفعيلًا للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال توجيه الحوار وتسريع العمل نحو مدن عربية أكثر شمولًا وصمودًا واستدامة.
ويمثّل المنتدى منصة إقليمية محورية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الحضرية المتسارعة، وبناء مدن أكثر قدرة على التكيّف مع التحوّلات المناخية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنمية عادلة وشاملة للأجيال الحالية والقادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟