محافظ القليوبية يترأس ندوة توعوية عن مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبة

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الندوة التوعوية والتعريفية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية وتسوية الأوضاع لبعض الممولين أو المكلفين.

أُقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة القليوبية، وذلك في إطار إستراتيجية مصلحة الضرائب المصرية لنشر الوعي الضريبي وتيسير الإجراءات الضريبية على الفئات الناشطة في القطاع الرقمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، والأستاذ السيد حماد رئيس منطقة ضرائب القليوبية، والساده رؤساء القطاعات بالمصلحة، والسيد مدير عام متابعة شئون المأموريات، ومديري عموم المنطقة، ورؤساء المأموريات، وعدد من رجال الأعمال والمُستثمرين.

وأشاد محافظ القليوبية بشعار الندوة (عفا الله عما سلف) والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب المصرية وأهمية التوعية العامة للمُجتمع والمُستثمرين بالحزم التي تُتِحُها الدولة لتيسير وتوفير كافة الدعم للمُستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على توفير حزمة من القوانين من شأنها توفير التسهيلات على كافة المواطنين في جميع القطاعات.

وأكد المحافظ، أن مثل هذه الندوات هامة وفعالة وتسهُم في بناء جسور من الثقة بين مصلحة الضرائب والمُجتمع مما يُسهِل من عملية الإنضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية ويُعزز من إلتزام الجميع للإمتثال الضريبي.

وفي كلمتها أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أهمية هذه الندوة في جلستها الأولى على أرض محافظة القليوبية للتوضيح والتوعية بالقوانين الضريبية الحديثة التي تم إصدارها في إطار حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، والتي تشتمل على قانون ٧،٦،٥ لسنة ٢٠٢٥م، وأن الإجراءات والتسهيلات الجديدة لا تُمثِل كل الحوافز والتسهيلات الضريبية التي نقدمها، ولكنها هي  الحزمة الأولى التي سيكون بعدها حزم أُخرى ستشمل كل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي، قائلةً أننا في النهاية شُركاء على طريق واحد طريق بدأناه  وسنستكمله حتة نصل سويًا لكل أهدافنا وأهمها رضا المُجتمع الضريبي وإستقراره، وأن الصورة الذهنية للضرائب تبقى جزء من ماضي انتهى مع فكر جديد ورؤية جديدة وإرادة حقيقية ليست لمصلحة الضرائب أو وزارة المالية فقط ولكنها إرادة لدولة تسعى لتحقيق الأفضل دائمًا لكُل الشعب المصري.

وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب، أن هذه القوانين هي  مجموعة من الإجراءات التي تهدُف إلى تسهيل الإمتثال الضريبي وتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة تدعم مُزاولي الأنشطة الرقمية، وكيفية إستخدام هذه التسهيلات في تحسين الوضع المالي والضريبي للمُستفيدين، مع التركيز على الإجراءات المطلوبة لتسجيل الأنشطة الرقمية ضمن المنظومة الضريبية الرسمية.

فيما تناولت الندوة أهمية الامتثال الضريبي في قطاع التجارة الإلكترونية وكيفية تحقيق إستفادة حقيقية من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، هذا وقد تم تقديم شرح مُوسع حول الإعفاءات الضريبية المُتاحة للمسجلين وغير المسجلين على حد سواء والحلول العملية للتسجيل والإمتثال بسهولة ضمن المنظومة.

وفي إطار توعية الجمهور تم تخصيص جزء من الندوة للحديث عن الإجراءات العملية التي ينبغي أن يَتبعُها المُشاركون للتسجيل كأفراد خاضعين للضريبة ضمن النظام الجديد، مع تقديم نصائح عملية حول كيفية التعامل مع الضرائب بشفافية وفعالية.

وشهدت الندوة إقبالًا كبيرًا من مُختلف الأطراف المعنية بمجال التجارة الإلكترونية، وأبدى الحضور إهتمام كبير من خلال إستفساراتهم حول كيفية تطبيق هذه التسهيلات بشكل فعال على الأنشطة التُجارية وأهمية مثل هذه المُبادرات التي تُساهم في توعية الأفراد بمسئولياتهم الضريبية، وتعمل على تعزيز ثقة الجمهور في النظام الضريبي.
 

الندوة IMG-20250415-WA0009 IMG-20250415-WA0008 IMG-20250415-WA0007 IMG-20250415-WA0006

المصدر: بوابة الفجر