محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد.. بعد قليل
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة طالبين بتهمة قتل ابن سفير مصر سابقًا داخل مسكنه في كمبوند شهير بالشيخ زايد، بدافع سرقة هاتفه المحمول وأمواله وسيارته الفارهة من أمام محل سكنه.
أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل العمد لابن السفير والمقترن بالسرقة بالإكراه، بالأدلة الفنية وتحركاتهما بسيارة المجنى عليه عقب استيلائهما عليها، كما أمرت بمقارنة بصماتهما بالتى رُفع آثارها بمسرح الجريمة على مقابض الأبواب وزجاجتى «بيرة» وعلى جثمان الضحية وبيان مطابقتها من عدمه، فضلًا عن الجلد البشرى الذي عُثر عليه في أظافر المجنى عليه أثناء مقاومته لهما قبل أن يطعناه بسكين وخنجر تبين أنه ملك الضحية وكان داخل الشقة.
اعترافات المتهمين في النيابة العامة
أكد المتهمين أمام جهات التحقيق، بأنهما خطط للجريمة لعملمها أن المجنى عليه حضر إلى القاهرة قادمًا من السعودية حيث يعمل بإحدى الشركات، ويعيش وحيدًا بالشقة محل الجريمة، ويمتلك مزرعة، فطمعا في أمواله وسيارته فقزا على سور مسكنه وصعقاه بصعق كهربائى ليشلل مقاومته، لكنه عافر معهما حتى سددا له طنعات عدة بسكين كان بحوزتهما و«خنجر» خاصته.
كشفت تحقيقات أن والد المجنى عليه، حاول الاتصال عليه من يوم الأربعاء الماضى، دون جدوى، وانتابه قلق لما وجد تليفون الابن مغلقًا، فحضر إلى مسكنه واستعان بـ«نجار» وكسر باب شقة الابن، يوم الجمعة الماضى، ليعثر على جثمانه ملفوفًا في سجادة ويحيط به دماء، وعلى الفور أبلغ الشرطة التي حضرت لتكثف تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
زنقة 20 ا الرباط
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي، على خلفية ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التفاعل الجدي للسلطات القضائية مع كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المؤسسات الدستورية والمعطيات المرتبطة بها.