البديوي: الإنجازات المتحققة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بداية واعدة لمسار إستراتيجي طويل الأمد
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن ما تحقق خلال الفترة القليلة الماضية من إنجازات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بداية واعدة لمسار إستراتيجي طويل الأمد يقوم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة للجانبين، ووفق التوجيهات السامية لقادة دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، بمدينة الكويت اليوم، برئاسة معالي وزير خارجية دولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ومعالي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون: “إن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، فمنذ انعقاد القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023م في مدينة جدة، شهدنا تحركات ملموسة تعكس جدية الجانبين لترجمة مخرجات القمة إلى خطوات عملية، وفقًا لخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، التي تشمل مجالات حيوية مثل الحوار السياسي والأمني، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، وتبلور تنفيذ هذه الخطة من خلال الاجتماعات واللقاءات التنسيقية التي عززت التعاون بين الجانبين، وأسهمت في تحديد الأولويات المشتركة”.
وتطرق خلال كلمته إلى أن التعاون والشراكة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يتم عبر الدفع بآليات فعالة تضمن تحقيق المصالح المشتركة من خلال القمم المشتركة والاجتماعات الوزارية، واجتماعات كبار المسؤولين، وخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، ومذكرات التفاهم التي وُقع عليها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية، وتطوير أفق التعاون المستدام.
وأشار معاليه إلى أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تستوجب تعزيز الحوار والتنسيق لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، داعيًا من هذا المنطلق إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة.
اقرأ أيضاًالعالمالفريق المشترك لتقييم الحوادث: قوات التحالف لم تستهدف “مبنى المحافظة” بـ “زنجبار” بمحافظة “أبين” بتاريخ ( 04 / 06 / 2015م)
واستعرض بعض الإحصائيات الاقتصادية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى تدفقات الاستثمار التي يُتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بشكل مستدام خلال الأعوام القادمة، من خلال تنفيذ خطة العمل المشترك وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولنا.
وأفاد بأنه بناء على مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى “يوليو 2023″، عُقد عدد من الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة والعديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى في عدد من المجالات الاهتمام المشترك، وتجسد هذه المشاركات حرص مجلس التعاون على بناء جسور التعاون والحوار مع دول آسيا الوسطى، بما يعكس التزامه بدوره الإقليمي والدولي الفاعل، واستعداده لمواصلة توسيع الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشاد معاليه بمواقف دول آسيا الوسطى تجاه القضايا في منطقة الشرق الأوسط، التي حظيت بتقدير عميق واحترام كبير من قبل مجلس التعاون، واتسمت بالاتزان والدعم الصادق، مجسدةً فهمًا عميقًا لأهمية التضامن في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإقليمية والدولية، إذ عبّرت دول آسيا الوسطى في أكثر من مناسبة عن دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمت قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب عن تطلع مجلس التعاون بكل اهتمام لانعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الخامس من مايو 2025م في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، التي تمثل محطة رئيسة في مسيرة العلاقات المتميزة بين الجانبين، وأن هذه القمة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مختلف مجالات التعاون.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دول مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى بین مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى دول آسیا الوسطى فی العمل المشترک
إقرأ أيضاً:
شركة "دونغ فانغ": 21 عامًا من الإنجازات في دعم قطاع النفط والغاز بسلطنة عُمان
مسقط - الرؤية
منذ تأسيسها في عام 2003، لعبت إدارة مشاريع شركة دونغ فانغ للتنقيب الجيوفيزيائي (BGP عُمان)، التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، دورًا محوريًا في دعم قطاع النفط والغاز بسلطنة عُمان، والذي يمثل 41% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO)، حققت الشركة إنجازات بارزة في بيئات عمل معقدة، معتمدة على الابتكار التكنولوجي والكفاءة التشغيلية.
على مدى أكثر من عقدين، أصبحت الشركة مثالًا يُحتذى به في تطوير تقنيات الاستكشاف الجيوفيزيائي، حيث سجلت تقنية "جمع البيانات المتداخلة ذات المصدر القابل للتحكم" رقمًا قياسيًا عالميًا. كما ساهمت في خلق أكثر من 2800 وظيفة محلية بنسبة توطين بلغت 88%، مع توظيف 228 خريجًا عُمانيًا في مناصب إدارية. وبفضل التزامها الصارم بالسلامة، حققت الشركة 38 مليون ساعة عمل آمنة و72 مليون كيلومتر قيادة خالية من الحوادث، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في مجال الأعمال الدولية.
وعلى مدى 21 عاماً، تمسكت إدارة مشاريع الشركة في عُمان بالابتكار التكنولوجي وتعيين الكفاءات والعمل بكل كفاءة بحيث يكون هذا الخيار عاملا رئيسيا لدفع أعمالها التجارية في الخارج. وقد حققت تقنية جمع البيانات المتداخلة ذات المصدر القابل للتحكم رقماً قياسياً عالميا، كما وفرت أكثر من 2800 وظيفة محلية، حيث بلغت نسبة توطين الموظفين 88%، وانتدبت الشركة 228 خريجاً عمانيا في المناصب الإدارية. كما حقق الفريق 8622 رقماً قياسياً في مجال هذه الصناعة بفضل سجله المتواصل الذي زاد عن 38 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت و72 مليون كيلومتر من القيادة الآمنة بدون حوادث على مدى 20 عاماً، مما جعله نموذجاً يحتذى به بالنسبة لشركة دونغ فانغ في مجال أعمالها في الخارج.
ثانيا: تنفيذ ممارسات خضراء منخفضة الكربون، مع الالتزام بالأولوية للحفاظ على البيئة
1- إجراءات مرحلة التخطيط والتصميم
قبل البدء في تنفيذ أي مشروع، يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الصناعية لاستكشاف المنطقة التي سيتم فيها إقامة المشروع، وإجراء تقييم للبيئة المحلية وتجنب المناطق الحساسة. كما يتم وضع خطة خاصة لحماية الطبيعة، مع أخذ حماية المواقع الثقافية المحلية في الاعتبار لتفادي أي ضرر أثناء عملية التنفيذ.
2- إدارة الموارد وتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات
تقوم الشركة بالصيانة الدورية للمعدات، تعمل على تحسين تنظيم البناء وإدخال نظام إدارة الطاقة الذكي، تقطع التيار الكهربائي خلال الليل بشكل دوري، تشارك المعدات غير المستخدمة وتزيد كفاءة استخدام الطاقة. كما تعمل على استخدام تقنيات استكشاف منخفضة الكربون، وتقليل استهلاك الطاقة الملوثة وذلك من خلال مرافق توفير المياه، والمراقبة الذكية لاستخدام المياه، لتحقيق معدل عالٍ لإعادة استخدام موارد المياه.
3- تدابير مكافحة التلوث
تقوم الشركة بالتحكم في انبعاثات مركبات ومعدات البناء، وتُجهزها بأجهزة تنقية العوادم، وتمنع حرق النفايات لتقليل تلوث الهواء. أما فيما يتعلق بالسيطرة على تلوث المياه فقد أقامت محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المخيمات، واتخذت العديد من التدابير مثل إنشاء حواجز ومنع التسرب أثناء البناء، ومعالجة مياه الصرف بشكل مصنف. كما أنشأت نظام إدارة النفايات الصلبة، وتقوم بالمعالجة الفئوية وإعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير، وتقييم الضرر قبل المعالجة.
4- حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي
تضع الشركة مفهوم حماية البيئة ضمن أولوياتها، كما تعمل على الحفاظ على الأشجار والنباتات قدر الإمكان خلال البناء، من أجل تقليل الضرر على مواطن الحيوانات والنباتات واتخاذ تدابير كافية لحماية مواقع تعشيش وتكاثر الطيور النادرة.
5- رصد البيئة وإدارة الطوارئ
قامت الشركة بإنشاء نظام لرصد بيانات الهواء والمياه في الوقت الفعلي، وإصدار إنذارات تلقائية وإجراء تصحيحات عند حدوث أي انحراف. كما وضعت خطط طوارئ بيئية، وإجراء تدريبات دورية والتعاون مع الجهات المحلية.
ثالثا: تحمل المسؤولية الاجتماعية لدعم تنمية سلطنة عمان
1- تطوير الموظفين
تتمسك الشركة باستراتيجية توظيف المواهب المحليين والأجانب، حيث قدمت 13 ألف وظيفة محلية على مدى 21 عامًا، كما تتجاوز نسبة العاملين الأجانب 90%، كما تعمل على تعزيز ثقافة المساواة، الاحترام، التواصل والانسجام. وبالإضافة إلى ذلك فهي تتبع نظام تدريب مخصص يهدف لتطوير المواهب المحلية، حيث تصل نسبة توطين المناصب الإدارية إلى 65%. وتُعطي أيضا أهمية لرفاهية الموظفين وتُنفذ إدارة متعددة الثقافات. كما أنها تركز على أهمية صحة وسلامة الموظفين مع توفير الحماية والرعاية الطبية والدعم النفسي لهم.
2- المشاركة المجتمعية والمساهمة الاجتماعية
تقوم الشركة بتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية لضمان عدم تأثير الاستكشاف على حياة السكان. من خلال التعاون بين الجامعات والشركات، تم تدريب المواهب المحلية على مدار أكثر من 20 عامًا، حيث تم توفير أكثر من 2800 وظيفة، وبلغت نسبة توطين الموظفين 88٪. كما تتعاون أيضا مع الموردين في عُمان لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. وبالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والتعاون مع الزملاء، تم إنجاز 97 مشروع استكشاف. كما أن احترام الموظفين الأجانب وتعزيز الحوار بين الثقافات من بين أولويات الشركة أيضا.
ربعا: تعزيز إطار الحوكمة وتسريع تقدم الشركة
1- إدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
استثمرت الشركة 18 مليون دولار لضمان السلامة والصحة، وبَنَت عيادات طبية SOS تتوافق مع المعايير الدولية. منذ عام 2010، تم تفصيل الإدارة وتطبيق المسؤولية الأمنية. إذ قامت بفرض فحوصات طبية صارمة للموظفين وتدريبهم على السلامة. وعملت على تعزيز إجراءات الأمان في الأعمال الجبلية، وتحسين التخطيط الإقليمي واستخدام المعدات. وتم اتخاذ مجموعة من التدابير الابتكارية لضمان سلامة القيادة، وتجهيز مجموعة متنوعة من المعدات للتحكم في مخاطر المرور.
2- الإدارة التقنية
قامت الشركة بتحسين نظام الإدارة التقنية وأنشأت لجنة إدارية متخصصة ومجموعات توجيه خاصة. كما تتبع التقدم التكنولوجي بانتظام، وتنظيم التدريبات اللازمة، وتوحيد إجراءات العمل. بالإضافة إلى ذلك اتخذت أشكال تدريب متعددة ومتخصصة لتعزيز مهارات الموظفين المهنية ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها.
3- إدارة الجودة
قامت الشركة بتأسيس لجنة لإدارة الجودة لضمان تحقيق أهداف الجودة. مع التركيز على مبدأ "صفر حوادث، صفر خسائر، صفر شكاوى" وتحقيق نسبة نجاح 100% كهدف رئيسي، من خلال تعزيز الجودة عبر التقييم الكمي. من خلال توحيد المعايير، والتحقق من تنظيمها، والابتكار والتحسين، تم دفع العمل القياسي. كما تم بناء نظام تدريب متعدد المستويات، وتنفيذ تدريبات الجودة. بالإضافة إلى مراجعة المقاولين الفرعيين، وضمان جودة وسلامة سلسلة الإمداد. كما أنشأت آلية لاستطلاع رضا العملاء، وزيادة رضاهم وجودة المشاريع.
خامسا: الخاتمة
حازت مشاريع شركة دونغ فانغ في سلطنة عُمان على تقدير واسع من خلال تنفيذ مهام بشكل ممتاز وإحساس عميق بالمسؤولية الاجتماعية، حيث حصلت على العديد من الجوائز من الحكومة العمانية مثل "جائزة أفضل شركة" و"جائزة التميز في حماية البيئة"، لتصبح بذلك مثالًا نموذجيًا لشركات الاستثمار الصينية للتعاون الدولية. في المستقبل ستواصل الشركة عملية الابتكار في التكنولوجيا، والتزامها بمفاهيم الحفاظ على البيئة، وتنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية، لدعم التنمية المستدامة في سلطنة عمان.