“إياتا”: الإمارات قدوة العالم في تطوير قطاع الطيران وتتصدر مشهد الوقود منخفض الكربون
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
وصف نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” كامل العوضي، دولة الإمارات بأنها “قدوة للعالم” في تطوير قطاع الطيران، مشيراً إلى سرعة الإنجاز وجودة البنية التحتية وكفاءة العمليات في الإمارات.
وقال في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المنتدى الدولي للنقل الجوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، والمنعقد في دبي إن الإمارات أثبتت أنها نموذج يُحتذى به، حتى بالنسبة للدول المتقدمة، نظراً لتكامل منظومتها الجوية من شركات الطيران، والمطارات، والخدمات الأرضية، والأمن والسلامة، إضافة إلى تسهيلات التأشيرات، ومعاملة المسافرين في المطارات، والتي تعكس أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في تطوير وقود الطيران منخفض الكربون، وهو ليس وقود الطيران المستدام الـSAF، بل وقود من مصادر تقليدية إلا أنه منخفض الكربون ولا يزال تحت الدراسة والتطوير.
وأضاف أن هذا التميز ما كان ليتحقق لولا “القيادة العريقة التي تضع مصلحة الدولة في صلب أولوياتها، وتتصدى لأي معوقات بروح المبادرة والحلول السريعة، مشدداً على أن الإمارات لا تهتز أمام أي وضع، وتواصل أداءها العالي حتى مع الارتفاع الهائل في أعداد الركاب القادمين والمغادرين.
وعن توقعات “إياتا” لحركة الطيران في عام 2025، قال إنه يتوقع أن يبلغ معدل نمو حركة الطيران في دول الخليج والشرق الأوسط نحو 9%، وهو أعلى من المعدل العالمي المتوقع الذي يدور حول 5.6%، مؤكداً أن شركات الطيران الإماراتية تحديداً ستكون من بين الأعلى نمواً، بل وقد تتجاوز هذه النسبة، لما تملكه من بنية تحتية حديثة واستراتيجيات توسعية طموحة، لافتاً إلى أن هذا النمو يشمل كلاً من حركة الركاب والشحن الجوي.
وفي سياق الحديث عن الاستدامة، شدد نائب رئيس “إياتا” على أن جميع شركات الطيران الأعضاء، والبالغ عددها 350 شركة، التزمت بخفض انبعاثاتها إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050، لكنه أقرّ بأن التحديات لا تزال كبيرة.
وقال إن شركات الطيران لا تصنّع الوقود، ولا تتحكم في توفره أو إيصال الإمدادات، لذا فإنها تواجه صعوبات كبيرة خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود المستدام.
وأشار إلى أن الوقود المستدام SAF أكثر كلفة بنحو ثلاث مرات من الوقود التقليدي، قائلاً إنه حين تكون كلفة الوقود ثلاثة أضعاف، فهذا يهدد استدامة التشغيل، خاصة في ظل غياب إلزام جماعي على استخدامه، وعدم توفر الكميات الكافية منه عالمياً.
كما أشار إلى أن “إياتا” يعمل على مساعدة الدول والمنظمات وتوحيد الإجراءات وتشجيع المصنعين لزيادة إنتاج الوقود المستدام.
ولفت إلى العمل بسجل الوقود المستدام لتوثيق استخدام الوقود المستدام، وهو أداة حوكمة تتيح للشركات إثبات التزامها، سواء عبر استخدام الوقود أو المساهمة المالية في تطويره.
وذكر أن السجل بدأ فعلياً، لكنه لن يصبح إلزامياً إلا بعد التزام الدول الأعضاء بذلك، ونحن نعمل مع الحكومات والمنظمات لتوحيد الإجراءات وتحفيز المصنعين.
وفيما يتعلق بالحصة الحالية للوقود المستدام من إجمالي وقود الطيران العالمي، أشار إلى أنها لا تزال أقل من 1%، موضحاً أن هذا الرقم يعكس حجم التحدي أمام تحول الصناعة بشكل كامل إلى مصادر وقود نظيفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب” تناقش موازنات سلطة العقبة وإقليم البترا وشركة تطوير العقبه
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم السبت، موازنات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وشركة تطوير العقبة، وذلك ضمن مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026،
وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، ونائب رئيس المجلس الدكتور شاكر العدوان، ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كريمة عبد مصطفى الضابط ، والمدير التنفيذي للشؤون المالية لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن الموازنات المقدمة من الجهات الثلاث تعكس توسعًا في النفقات الرأسمالية، موضحًا أن موازنة سلطة إقليم البترا لعام 2026 بلغت 37.5 مليون دينار بزيادة تقارب 15 مليون دينار، فيما بلغت موازنة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة 78.5 مليون دينار بزيادة نحو 6 ملايين دينار، في حين سجلت شركة تطوير العقبة موازنة لعام 2025 بلغت 145 مليون دينار للإيرادات و145 مليون دينار للنفقات، مع ارتفاع في النفقات الجارية يشكل بند الرواتب منها 59%.
وأكد السليحات أن هذا الارتفاع يستدعي مراجعة دقيقة لضمان اتساق الموازنات مع الأولويات التنموية وقدرة المؤسسات على تحقيق عوائد مستدامة.
بدوره استعرض البريزات أبرز المؤشرات السياحية والمالية في الإقليم، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية تأثرت خلال الفترة الماضية بفعل الظروف الإقليمية، لا سيما الحرب على غزة، قبل أن تعود للتحسن خلال الأشهر الأخيرة.
وبيّن أن عدد زوار البترا حتى نهاية تشرين الثاني بلغ 528,630 زائرًا، منهم 327,820 زائرًا أجنبيًا، إضافة إلى ارتفاع أعداد الزوار العرب والأردنيين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الإيرادات، مع توقعات بأن يصل الإشغال الفندقي إلى نحو 70% عام 2026 في حال استقرار الأوضاع.
من جانبه، أكد العدوان أن السلطة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج تدريب وتشغيل أبناء المجتمع المحلي، بوصفهم شريكًا أساسيًا في دعم التنمية السياحية.
وأضاف أن السلطة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية جديدة، خصوصًا في قطاع الخدمات الفندقية المتقدمة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في خلق فرص تنموية أوسع وتحسين التجربة السياحية المتكاملة لزوار المدينة الوردية.
فيما أكدت الضابط أن السلطة تواصل العمل على تعزيز جاذبية الاستثمار عبر تحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن الزيادة في النفقات الجارية تخضع لرقابة دقيقة، وأن الإنفاق الرأسمالي سينعكس على تطوير البنية التحتية والخدمات، بالتزامن مع استمرار برامج تدريب وتشغيل أبناء المجتمع المحلي.
من جهته قدم الصفدي عرضًا حول أداء شركة تطوير العقبة و الشركات التابعة لها في القطاعات السياحية والصناعية واللوجستية، موضحا أن إيرادات الشركة لعام 2025 بلغت 145 مليون دينار، وهي القيمة ذاتها للنفقات نتيجة ارتفاع النفقات الجارية، وعلى رأسها الرواتب.
وأشار إلى تخصيص 79 مليون دينار للنفقات الرأسمالية الموجهة لتطوير الموانئ والبنية التحتية والمشاريع الجاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن الشركة تعمل على ضبط الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية.
كما قدّم خليفات عرضًا حول واقع الموانئ والتطورات الجارية فيها، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تعزيز جاهزية المرافق البحرية ورفع كفاءتها التشغيلية بما ينسجم مع حجم الحركة التجارية المتزايدة.
وأوضح أن تطوير الموانئ يعد ركيزة أساسية لتعزيز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي، مشددًا على أهمية دعم المشاريع التطويرية لضمان استمرار الدور الحيوي للموانئ في الاقتصاد الوطني
من جهتهم طرح النواب الحضور جملة من الملاحظات والتساؤلات حو موازنات الجهات المعنية وخططها التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى توضيحات بخصوص أبرز المؤشرات المتعلقة بالأداء المالي والسياحي والخدمي.
كما شملت مناقشات توضيحات حول تطورات المشاريع القائمة، ومستوى التقدم في تنفيذ البرامج المخصّصة لكل قطاع، والبيانات المتعلقة بالنفقات الإيرادات.