الأمم المتحدة: سكان غزة يعيشون في "جحيم" غير مسبوق وتحذيرات من انهيار صحي شامل بسبب نقص الوقود وإغلاق المعابر
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
حذرت الأمم المتحدة من أن سكان قطاع غزة يعيشون أسوأ فترات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، مشيرة إلى أن الوضع بات "جحيمًا حقيقيًا"، وسط تفاقم الأزمة الصحية ونفاد الوقود ومنع دخول المساعدات منذ أكثر من 45 يومًا.
مفوضية حقوق الإنسان: غزة تحترق والعالم يتفرجقال أجيث سانغاي، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن ما تشهده غزة يُعد أسوأ فترات الحرب منذ اندلاعها قبل 18 شهرًا، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يعانون من أوضاع مأساوية في ظل غياب تام لأي مساعدات إنسانية منذ شهر مارس الماضي.
وأضاف سانغاي أن إسرائيل لا تلتزم باتفاقية منع الإبادة الجماعية، محذرًا من أن حياة موظفي الأمم المتحدة العاملين في القطاع أصبحت في خطر متزايد بسبب استمرار القصف وغياب الحد الأدنى من الأمان.
"مقبرة جماعية".. تحذير من انهيار القطاع الصحيمن جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المستشفيات في قطاع غزة تهدد بوقف المرافق الصحية عن العمل، محذرًا من انهيار تام للنظام الصحي في أي لحظة.
وأكد أن الهجمات المتكررة تمنع المرضى من السعي للحصول على الرعاية الصحية خشية استهدافهم، داعيًا إلى حماية المرافق الصحية والمرضى والعاملين في المجال الطبي. كما طالب إسرائيل بالسماح بدخول الإمدادات الصحية ورفع الحصار ووقف إطلاق النار فورًا.
في السياق ذاته، وصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع في القطاع بأنه "مقبرة جماعية للفلسطينيين"، مشددة على ضرورة التحرك الدولي العاجل.
المستشفيات تئن تحت وطأة الحصار.. والوقود على وشك النفاد
أما على الأرض، فكشف مروان الهمص، مدير المستشفيات في غزة، عن واقع كارثي داخل المؤسسات الصحية.
وقال في حديثه لقناة الجزيرة:
"نقدم الخدمات الطبية بالحد الأدنى للجرحى في ظل انعدام الوسائل."
وأضاف أن مستشفيات القطاع مكتظة بالكامل، وأن 11 ألف مريض بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج خارج غزة، إلا أن الاحتلال يمنع خروجهم.
كما حذر من نفاد الوقود الضروري لتشغيل المستشفيات، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي لا يكفي لأكثر من أسبوعين، ما يهدد حياة الآلاف من المرضى.
وطالب بإدخال معدات طبية وفرق إغاثة، مؤكدًا أن النظام الصحي ينهار أمام أعين العالم.
51 ألف شهيد منذ أكتوبر.. وموجة قصف جديدةقالت مصادر طبية للجزيرة إن 17 فلسطينيًا استشهدوا صباح اليوم الأربعاء في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي إلى أكثر من 1630 شهيدًا و4300 مصاب، في حين أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي ضحايا الحرب منذ أكتوبر 2023 بلغ أكثر من 51 ألف شهيد و116 ألفًا و343 مصابًا.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن القطاع لم يشهد إدخال أي مساعدات أو إمدادات عبر المعابر منذ 45 يومًا، وهي أطول فترة حصار منذ بداية الحرب، في ظل استمرار التصعيد العسكري وغياب أي تقدم في جهود وقف إطلاق النار.
دعوات لوقف إطلاق النار الفوريفي ظل هذه المعطيات، تتصاعد الدعوات الدولية والعربية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر بشكل دائم للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع يواجه أسوأ كارثة إنسانية في تاريخه الحديث.
وتتجه الأنظار إلى مواقف الدول الكبرى والمنظمات الدولية، وسط اتهامات متزايدة بالتقاعس عن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ومعاناة المدنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة الحرب الإسرائيلية مستشفيات غزة الوقود الحصار الشهداء منظمة الصحة العالمية أطباء بلا حدود كارثة انسانية مساعدات انسانية الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن
وصلت شظايا الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران وتبعاتها المتواصلة التي تطاول الأسواق العالمية إلى قطاع الطاقة والنفط في اليمن، الذي من المتوقع أن يكون من أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب، وما يرافقها من توترات وأحداث متصاعدة في المنطقة.
وفي قرار مبكر، أقدمت الجهات المعنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، على فرض تسعيرة جديدة للوقود، حيث رفعت بموجبها سعر صفيحة البنزين 20 لتراً من 34 ألف ريال إلى 35 ألفاً و900 ريال (حوالي 30 دولاراً)، في حين وصلت صفيحة الديزل 20 لتراً إلى 34 ألفاً من 33 ألفاً و500 ريال.
يأتي ذلك في ظل تسارع انهيار العملة المحلية بالتزامن مع الأحداث المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث حطم سعر الصرف مستويات قياسية جديدة بتجاوزه حاجز 2600 ريال مقابل الدولار، مع استمراره بالتدهور واقترابه من تحطيم رقم قياسي آخر بتجاوزه حاجز 2700 ريال للدولار، مع توقعات تُرجح كسر حاجز الألف الثالث في فترة وجيزة قد لا تتجاوز نهاية يونيو/ حزيران الجاري.
وربطت مصادر معنية في شركة النفط الحكومية هذه الزيادة الطارئة بتدهور العملة المحلية الذي تزامن مع مستجدات الأحداث الطارئة في المنطقة، واضطراب أسعار النفط العالمية التي تواصل ارتفاعها منذ أيام، عدا عن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بسبب الحرب والتوترات الحاصلة في المنطقة.
المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول لـ"العربي الجديد" إن التسعيرة الجديدة تُعد الرابعة خلال هذا العام، حيث يتم فرض جرعة سعرية جديدة للوقود في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ليس مع كل حدث طارئ فقط في اليمن أو المنطقة، بل مع كل تدهور جديد في سعر صرف العملة المحلية. وتؤكد شركة النفط الحكومية في عدن أنها تبذل جهوداً كبيرة للحيلولة دون رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن الأمر يبقى مرهوناً بتقلبات السوق والأوضاع في المنطقة.
في هذا السياق، يشير منصور إلى تسرع الجهات المعنية في عدن بفرض تسعيرة جديدة على البنزين وهذا يعتبر استغلالاً للحرب والأحداث المتصاعدة في المنطقة، بالرغم من أن الكمية المتداولة حالياً من المشتقات النفطية يتم استيرادها بأسعار سابقة قبل انفجار الحرب الراهنة، لافتاً إلى أن صنعاء لا تزال محطاتها تبيع الوقود بالسعر المتداول والمعتمد منذ فترة، والذي يصل إلى نحو 9500 ريال (نحو 20 دولاراً) للصفيحة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن شركة النفط الحكومية تأمل من كافة المواطنين تفهم حجم الصعوبات التي تواجهها، في حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كون الأمر خارجاً عن إرادتها، مؤكدةً أن أي ارتفاعات قادمة ستكون متوائمة مع الوضع المعيشي وقدرة المواطنين الشرائية، كما هو الحال في الارتفاعات السابقة التي عملت الشركة على أن تكون في متناول يد المواطن ومستوى دخله.
الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يقول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة في عدن تمر بوضع حرج للغاية، حيث يلاحظ الجميع عجزها عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ويظهر ذلك بشكل كبير في الأزمات والأحداث الطارئة، فهي لا تمتلك أي خطط لمواجهة التبعات كما يحصل حالياً، إذ لم يكن بيدها سوى المسارعة إلى فرض تسعيرة جديدة للوقود والتي ستضاعف من معاناة المواطنين بشكل كبير، موضحاً أن أسعار السلع الأساسية ستزيد بشكل مضاعف في ظل تدهور معيشي يطاول جميع شرائح المجتمع.
وبالرغم من فرض التسعيرة الجديدة للوقود، تعمل المؤسسات العامة المختصة في اليمن على طمأنة المواطنين بما تبذله من جهود واحتياطات لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، وتوفير كميات كافية من المشتقات النفطية، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاطر من إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
ويشير مقبل إلى الأزمة المستفحلة في الطاقة الكهربائية التي سيتفاقم وضعها إلى مستويات قياسية بسبب الحرب في المنطقة، والتي سيكون لها تبعات جسيمة على قدرة الحكومة في توفير الوقود الخاص بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
في السياق، قام رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاثنين 16 يونيو، بزيارة ميدانية طارئة الى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد مع حرارة الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين.
وتتجه الحكومة لإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، إضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة أشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن.
كما تسعى إلى تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن