عضو البرلمان الأوروبي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أساسية لتحقيق السلام
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكدت آنا ميراندا عضو الوفد البرلمان الأوروبي المعني بفلسطين، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أساسية نحو تحقيق السلام في المنطقة.
وقالت: "فرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى اتخذت خطوات هامة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكننا بحاجة إلى أن تتبنى الدول الأوروبية الأخرى نفس الموقف".
وأضافت، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان الشرعية الدولية لفلسطين وإنهاء الانتهاكات المستمرة: "هذا الاعتراف يمكن أن يكون بداية لإنهاء هذه الحرب الظالمة ووضع حد للدمار المستمر في غزة".
وفيما يخص الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، قالت ميراندا إن ماكرون أظهر اهتمامًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية من خلال رؤيته للمصابين في العريش: "ماكرون أعلن عن استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين، وهذه خطوة كبيرة يمكن أن تكون محورية في دعم حقوق الفلسطينيين".
وأعربت ميراندا عن أملها في أن تحذو باقي الدول الأوروبية حذو فرنسا وتعمل على الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، مؤكدةً، أن هذا الاعتراف سيعزز من فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط ويوقف المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين غزة الاتحاد الاوروبي قطاع غزة الاحتلال اخبار التوك شو المزيد الاعتراف بالدولة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق