يهود بريطانيون يدينون حرب غزة ومنظمة أميركية تطالب بوقف تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
دان 36 ممثلا للجالية اليهودية في المملكة المتحدة سياسات حكومة بنيامين نتنياهو واتهموها بالتصرف على نحو يتناقض مع "القيم اليهودية" في ما يتصل بالحرب على غزة، بينما طالبت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام الأميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء تمويل الجيش الإسرائيلي فورا.
وكتب 36 عضوا في مجلس ممثلي اليهود البريطانيين، أكبر هيئة تمثل هذا المجتمع في المملكة المتحدة، في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة فايننشل تايمز "ما يحدث لا يطاق ولم يعد بإمكانهم التزام الصمت… قيمنا اليهودية تجبرنا على الوقوف والتحدث".
وجاء في الرسالة إن "سياسات حكومة نتانياهو وأفعالها تتعارض مع قيمنا اليهودية. نحن نعارض الحرب. إننا نحزن على فقدان أرواح فلسطينيين".
كما دانوا استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار بعد هدنة استمرت شهرين. وقالوا "نحن نعلم… أننا لا نستطيع أن نبقى صامتين في مواجهة سقوط ضحايا جدد، كما أنه منذ استئناف القصف، لم يتم إطلاق سراح أي رهينة إسرائيلي".
وهذه أول مرة منذ بدء الحرب على غزة ينتقد أعضاء هذا المجلس الحكومة الإسرائيلية علنا.
لكن رئيسه فيل روزنبرغ انتقد هذا الموقف الخميس، وقال في مقال في صحيفة "جويش نيوز" إن هذا الموقف "يلقي باللوم مباشرة على الحكومة الإسرائيلية، وبالكاد يذكر مسؤولية حركة حماس في فشل مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى".
إعلانكما أعرب روزنبرغ عن أسفه لأن الرسالة تعطي، عن قصد أو عن غير قصد، انطباعا بأنها تعكس موقف المجلس بأكمله والمجتمع اليهودي البريطاني الأوسع، مضيفا "هذا ليس صحيحا على الإطلاق، وبصفتي رئيسا فإنني أتحدث نيابة عن المنظمة ككل".
وقف التسليحوفي سياق متصل، طالبت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام الإدارة الأميركية بإنهاء تمويل الجيش الإسرائيلي فورا.
وقالت المنظمة في بيان إن "الحكومة الأميركية سهلت الإبادة الجماعية في قطاع غزة بإرسالها أسلحة وقذائف لـإسرائيل، حيث تسببت في قتل أكثر من 60 ألفا من سكان القطاع".
وأضافت أن العالم شاهد كيف أحرق الجيش الإسرائيلي بوحشية وباستخدام القنابل الأميركية 12 فلسطينيا أحياء في خيام المواصي.
وحملت حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن حصار وتجويع سكان غزة.
ومنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وتسمى اختصارا "جيه في بي"، يقع مقرها في بيركلي بولاية كاليفورنيا، وهي حركة يهودية أميركية تهدف إلى تنظيم حركة شعبية بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية وغيرها من المنظمات المناهضة للإمبريالية والمؤيدة للتحرير، لمحاربة الحركة الصهيونية ومواجهة الممارسات القمعية للاحتلال الإسرائيلي و"تحقيق العدالة والحرية والمساواة للفلسطينيين مع اليهود الإسرائيليين عبر تغيير السياسة الأميركية"، حسب ما تقول.
وتطالب الحركة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وتنادي بـ"تقرير المصير للفلسطينيين والإسرائيليين"، وإيجاد حل عادل على أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، وترفض أي تعصب أو قمع للمسلمين والعرب واليهود.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأونروا..وتل أبيب ترد بحدة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مقر الوكالة في القدس الشرقية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
صوت لصالح القرار 139 دولة، بينما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت، واعتبرت الأونروا أن القرار يمثل "دليلاً على دعم الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لمهمتها الإنسانية".
وردت إسرائيل على القرار بحدة، حيث وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الوكالة بأنها "منظمة تدعم الإرهاب"، مؤكداً أن بعض موظفيها شاركوا في عمليات اختطاف وقتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
كما أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار، ووصفت الأمم المتحدة بأنها "آلة سياسية انتهازية" تلجأ إلى المحاكم الدولية لأغراض سياسية.
من جهته، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الادعاءات حول اختراق الوكالة من قبل حماس غير مثبتة، وأن الوكالة تظل "الفاعل الإنساني الرئيسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وتعزيز خدمات التعليم والصحة العامة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، صادرت معداتها وقطعت الاتصالات مع الموظفين، في انتهاك وصفته الوكالة بأنه "غير مقبول ويخالف حصاناتها وامتيازاتها كجهة تابعة للأمم المتحدة".
يأتي ذلك في ظل توترات مستمرة بعد قانون الكنيست لعام 2024 الذي يقيد أنشطة الأونروا في إسرائيل ويستهدف عملها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مما يشكل تحديات إضافية أمام الوكالة في أداء مهامها الإنسانية.