حموني يدعو إلى إحداث إقامات وأحياء جامعية عمومية وخصوصية تليقُ بالطالب لتجاوز الاختلالات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن الواقع، الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، برهن على أن الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً على كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى الاكتظاظ المفرط (عجز كبير في الأسرِّة اللازمة لاستيعاب كل طلبات الاستفادة من الأحياء الجامعية: أزيد من 600 ألف سرير كخصاص).
وهو أمر أكد حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية، يسبب إشكالات عويصة للطلبة وللجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء الجامعية.
وشدد حموني، على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني، وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
كما تقتضي وضعية الخصاص الكبير داخل الأحياء الجامعية، وفق رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات)، من جهة ثانية، وكل ذلك بغاية توسيع شبكة السكن الجامعي للاستجابة لمعظم الطلبات والحاجيات المسجلة.
هذا الحل، يتطلب، حسب البرلماني حموني، إعمال آليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية. وسيكونُ من شأن ذلك، يضيف حموني، أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية.
وفي الأخير، تساءل حموني، عن التدابير التي سوف تتخذها وزارته، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي/خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعية؟
كلمات دلالية الاحياء الجامعية التقدم والاشتراكية رشيد حمونيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحياء الجامعية التقدم والاشتراكية رشيد حموني الأحیاء الجامعیة
إقرأ أيضاً:
وفد رفيع المستوى من الصّندوق العربي يزور تونس لتعزيز الشراكة التنموية
اختتم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بعثةً رفيعة المستوى إلى الجمهورية التونسية، مؤكّداً من جديد شراكته الراسخة مع تونس، والتزامه بدعم خطط النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.
وقد ترأّس وفد الصندوق العربي بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع كبار المسؤولين في الدّولة، من بينهم دولة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وتمحورت النّقاشات مع الجهات الحكوميّة حول إعداد حزمة من المشاريع ذات الأولوية للسّنوات القادمة، والاطلاع بشكل شامل على أولويات تونس التمويليّة والتنمويّة – كخطوة أساسيّة لدعم مشاريع متوسطة الأجل.
وقد صّرح بدر السعد بالقول: "إن الإستراتيجية الجديدة للصندوق العربي تركّز على دعم الأولويّات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء. وانطلاقاً من هذا التوجُّه، نحن نركّز على تحديد المشاريع ذات الأثر الكبير، التّي تستجيب لتحديات اليوم وتدعم رؤية تونس المستقبلية".
وعلى مدار العقود الماضية، دعم الصندوق العربي مسيرة التّنمية في تونس، إذ قدّم أكثر من مليار دينار كويتي (ما يعادل نحو 3.26 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشاريع تنموية ذات أثر كبير في قطاعات حيوية شملت النّقل، والطّاقة، والمياه، والتّعليم، والاستجابة للكوارث.
ومن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها: إنشاء الطّرق السّريعة بين (تونس – مجاز الباب وتونس – بنزرت)، وتوسعة محطة غنوش لتوليد الطاقة، وتعزيز الأمن المائي من خلال مشاريع بناء السّدود، وتطوير البنية التّحتية التعليميّة في المناطق الأقل حظّاً.
تمثّل هذه البعثة مرحلةً جديدة من التّعاون، تتمحور حول التخطيط المستقبلي وتحقيق الأثر المحلّي، وتعزيز التّضامن الإقليمي. وبينما تواصل تونس مواجهة التّحديات العالميّة والمحليّة، يبقى الصّندوق العربي شريكاً موثوقاً به، ملتزماً بدعم الفرص، والصّمود الاقتصادي والتنمية المستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس