وكيل مجلس النواب: نرفض أية أطروحات تهدف لتهجير الفلسطينيين والمساس بالأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أن مجلس النواب المصري يُشدد على الرفض المصري القاطع لأية أطروحات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم أو أية محاولات تستهدف المساس بالأمن القومي المصري أو استغلال الأراضي المصرية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.
وجاء ذلك في كلمة له أثناء مشاركته، في الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، والذي عُقد في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال سعد الدين، إن الالتزام التاريخي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نكسر حاجز الصمت والخذلان الدولي وأن نكون صوتًا للشعب الفلسطيني الشقيق، عبر التحرك الحثيث مع برلمانات العالم لحث حكوماتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإجهاض المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على أن أن القضية الفلسطينية تجتاز توقيت بالغ الحساسية والصعوبة، ومنحى هو الأخطر منذ عقود، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية استشعرت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الحالية أنها أزمة تأخذ القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها لمنعطف شديد الخطورة.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق بل كشف عن نوايا ومُخططات خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على رفض مجلس النواب المصري القاطع لأية أطروحات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم أو أية محاولات تستهدف المساس بالأمن القومي المصري أو استغلال الأراضي المصرية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، كما استعرض وكيل أول مجلس النواب المصري الجهود المصرية الحثيثة للتوصل لاتفاق يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا الجهود المصرية لاستئناف فتح المعابر البرية لقطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا أن معبر رفح مُغلق من الجانب الفلسطيني عقب احتلاله إسرائيليًا وهو أمر مرفض مصريًا بشكل قاطع.
وأكد المستشار أحمد سعدالدين أن الالتزام التاريخي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نكسر حاجز الصمت والخذلان الدولي، وأن نكون صوتًا للشعب الفلسطيني الشقيق، عبر التحرك الحثيث مع برلمانات العالم لحث حكوماتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإجهاض المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشاد خلال كلمته في افتتاح اجتماع البرلمانات الداعة لفلسطين، بالخُطة المصرية لتحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مُطالبًا المجتمع الدولي بتبنيها ودعمها.
اقرأ أيضاًرئيس النواب الأردني: يجب دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعمار غزة
عاجل| فلسطين تحذر من مخططات المنظمات الاستعمارية بشأن تفجير المسجد الأقصى
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أهداف البرلمان العربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب المصري لتهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة