غرفة القليوبية: الحكومة توجه 78.1 مليار جنيه لدعم المصدرين وتعزيز تنافسيتهم بالأسواق العالمية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الحكومة تُولي اهتمامًا متزايدًا بقطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تعمل على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، كما أنها تُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يتضمن تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والقطاعات المرتبطة بها، سعيًا لإحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية المصرية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
أكد رئيس غرفة القليوبية أن خطط الحكومة تعمل على وضع مصر فعلاً على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات، حيث خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، في أكبر مخصص سنوي لهذا البرنامج حتى الآن. ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، من خلال رد جزء من تكاليف الشحن والطاقة وغيرها، بما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أشار الفيومي إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُعد أداة مهمة لدعم المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. ومن المهم أن يتم تطبيق البرنامج بشكل فعال لتحقيق أهدافه وتعزيز الاقتصاد المصري.
شدد محمد عطية الفيومي على أن تنمية الصادرات وزيادتها تُعد حلاً رئيسيًا لأزمة نقص العملة ونمو التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر في الوقت الحالي، وهو ملف مهم تركز عليه القيادة السياسية.
أشار إلى توفر العديد من الفرص لزيادة الصادرات، وعلى رأسها الأسواق الجديدة، مثل الأسواق الأفريقية والآسيوية، كما تتوفر فرص لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الجديدة، مثل المنتجات التكنولوجية والمنتجات الصديقة للبيئة.
أوضح الفيومي أن قطاع التكنولوجيا المالية، الذي ينمو في سوق عالمية مفتوحة، ومن ثم التوصل إلى منتجات أكثر تطورًا، يعزز من المنافسة وفتح أسواق جديدة والانتشار على نطاق أوسع.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%.
وكانت أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024 هي منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 2.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الاقتصادي الصادرات الدولة الإنتاجية سلع المزيد الأسواق العالمیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع 11 قطاعا.. مليار جنيه خسائر البورصة المصرية اليوم الأثنين
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بمبيعات العرب والأجانب، في حين اتجه المصريون للشراء. وسجلت قيمة التداول 5.1 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند 2.496 تريليون جنيه.
أداء المؤشرات:إيجي إكس 30: تراجع 0.56% عند 35908 نقطة
إيجي إكس 30 محدد الأوزان: هبط 0.46% إلى 44104 نقطة
إيجي إكس 30 للعائد الكلي: انخفض 0.56% إلى 16137 نقطة
EGX35-LV: تراجع 0.4% إلى 3833 نقطة
إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: هبط 0.5% إلى 10586 نقطة
إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: انخفض 0.5% إلى 14258 نقطة
مؤشر الشريعة الإسلامية: تراجع 0.16% إلى 3644 نقطة
أداء القطاعات:
شهدت جلسة اليوم تراجع 11 قطاعًا بقيادة مواد البناء بنسبة 1.2%، تلتها الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والترفيه والخدمات التعليمية بنسبة 1%، ثم العقارات 0.8%، والتجارة والموزعون 0.7%. كما هبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، فيما انخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%.
في المقابل، ارتفعت 5 قطاعات، جاء في صدارتها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، يليه النقل والشحن 1.6%، والمقاولات والإنشاءات الهندسية 1.5%، ثم الرعاية الصحية والأدوية 0.9%، وأخيرًا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل