غرفة القليوبية: الحكومة توجه 78.1 مليار جنيه لدعم المصدرين وتعزيز تنافسيتهم بالأسواق العالمية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الحكومة تُولي اهتمامًا متزايدًا بقطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تعمل على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، كما أنها تُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يتضمن تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والقطاعات المرتبطة بها، سعيًا لإحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية المصرية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
أكد رئيس غرفة القليوبية أن خطط الحكومة تعمل على وضع مصر فعلاً على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات، حيث خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، في أكبر مخصص سنوي لهذا البرنامج حتى الآن. ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، من خلال رد جزء من تكاليف الشحن والطاقة وغيرها، بما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أشار الفيومي إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُعد أداة مهمة لدعم المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. ومن المهم أن يتم تطبيق البرنامج بشكل فعال لتحقيق أهدافه وتعزيز الاقتصاد المصري.
شدد محمد عطية الفيومي على أن تنمية الصادرات وزيادتها تُعد حلاً رئيسيًا لأزمة نقص العملة ونمو التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر في الوقت الحالي، وهو ملف مهم تركز عليه القيادة السياسية.
أشار إلى توفر العديد من الفرص لزيادة الصادرات، وعلى رأسها الأسواق الجديدة، مثل الأسواق الأفريقية والآسيوية، كما تتوفر فرص لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الجديدة، مثل المنتجات التكنولوجية والمنتجات الصديقة للبيئة.
أوضح الفيومي أن قطاع التكنولوجيا المالية، الذي ينمو في سوق عالمية مفتوحة، ومن ثم التوصل إلى منتجات أكثر تطورًا، يعزز من المنافسة وفتح أسواق جديدة والانتشار على نطاق أوسع.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%.
وكانت أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024 هي منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 2.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الاقتصادي الصادرات الدولة الإنتاجية سلع المزيد الأسواق العالمیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد بالأسواق المصرية اليوم الجمعة
شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم، الجمعة 10 اكتوبر 2025، حالة من الاستقرار، حيث حافظت على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين، وسط ترقب من المتعاملين لاحتمال حدوث تغيّرات طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار الحالية تشهد استقرارًا لدى الشركات والموزعين، وذلك بعد الزيادات التي طرأت مؤخرًا. وأوضح أن سعر بيع الحديد للمستهلك يتراوح حاليًا بين 39,200 و40,000 جنيه للطن، باختلاف المناطق والشركات المنتجة.
وفيما يلي أحدث الأسعار المُعلنة بحسب الشركات:
حديد عز: 38,800 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن
أما أسعار تسليم أرض المصنع فتتراوح ما بين 38,200 و38,500 جنيه للطن، في حين يصل سعر الطن للمستهلك في بعض المناطق إلى نحو 40,000 جنيه، نتيجة تكاليف النقل وهوامش التوزيع.
ويُعد الحديد من المواد الحيوية في قطاع التشييد والبناء، ما يجعل تغيرات أسعاره محل اهتمام واسع بين العاملين والمستثمرين في هذا القطاع، خاصة مع الفروقات السعرية بين المحافظات واختلاف الشركات المنتجة.
وتترقب السوق خلال الأيام المقبلة الإعلان الرسمي عن أسعار الحديد لشهر سبتمبر، وسط مؤشرات على احتمال حدوث تحركات محدودة، تبعًا للتطورات في الأسواق المحلية والعالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة