إحاطة بالبرلمان للتحذير من فرض رسوم جديدة على خدمات التقاضي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من عواقب ما صدر مؤخراً عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف من فرض رسوم وأعباء جديدة على خدمات التقاضي.
فرض الرسوم مخالف للدستوروأكد "قورة" أن القرار جاء بالمخالفة للدستور والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023، وهو ما يُعد تعدياً على سلطة المشرّع وافتئاتًا على حقوق المواطنين المكفولة قانوناً.
وقال "قورة" في طلب إحاطة وجهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري: “إن ما صدر من فرض مقابل مالي نظير الخدمات المقدمة بمحاكم الاستئناف يُعد بمثابة رسوم مقنّعة تتوافر فيها خصائص الجبر و الإلزام، وهو ما يُخالف نص المادة (38) من الدستور التي تحظر فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون”.
الضغوط الاقتصاديةوأكد أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المتقاضين، وتُثقل كاهلهم في وقت يعاني فيه المواطن المصري من ضغوط اقتصادية طاحنة، قائلاً: "كفاية أعباء على المواطنين.. الأسعار نار، والخدمات بتزيد، والمواطن يعيش يومه هو وأسرته ببركة من الله سبحانه وتعالى".
وتابع "قورة" قائلاً: "نطالب رجال العدالة وناصرى المظلومين في ساحات المحاكم أن يتراجعوا عن هذا القرار الجائر، الذي لا يراعي ظروف الناس ولا أحوال البسطاء".
وأكد أن العدالة يجب أن تكون حقاً مكفولاً لا امتيازاً لمن يستطيع الدفع، موضحاً أن قرار فرض هذه الرسوم جاء بالمخالفة لما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والذي نص بوضوح على حظر فرض أي رسوم أو مقابل خدمات جديدة تحت أي مسمى إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وموافقته الصريحة، متسائلاً: "هل تم الحصول على هذه الموافقة؟ وإذا كانت موجودة، فما هو السند القانوني لفرض هذه الأعباء؟".
وأضاف "قورة" أن هذه الممارسات تُعد مخالفة جسيمة ترقى إلى مستوى الجريمة المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات، داعياً إلى إلغاء كافة القرارات الصادرة بالمخالفة للدستور والقانون، وتوجيه الجهات القضائية للامتثال الفوري لقرارات مجلس الوزراء تحذيراته ومناشدته.
وتابع: "نحن نواب الشعب أقسمنا على حماية مصالح المواطنين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات تُقيد حق التقاضي وتُثقل كاهل المواطن في وقت عصيب.. العدالة لا تُشترى، والحقوق لا تُباع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الضغوط الاقتصادية المستشار عدنان الفنجري جهات القضاء حقوق المواطنين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الإجرائية المقارنة، ويتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع الجديد يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات، وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة، لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوضح الوزير، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، يوضح الوزير، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.
وبخصوص تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد السيد وهبي أن المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها، وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.
ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.
وبخصوص تعزيز حق الدفاع، أوضح الوزير أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.
كلمات دلالية مجلس المستشارين مصادقة وزير وزير العدل وهبي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»