القومية للاستثمار بعد خفض سعر الفائدة: هدف للوصول بمعدل التضخم لـ7%
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إن قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة يُعد بمثابة "أول الغيث قطرة"، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من التراجع التدريجي في أسعار الفائدة بعد سنوات من الإجراءات النقدية المشددة لمواجهة التضخم.
. ومحدش هيدافع عن الغلط
وأوضح "سامي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مساء السبت، أن أول خفض للفائدة يأتي بعد أن وصلت النسبة إلى 28.25%، كرد فعل ضروري على موجة تضخمية حادة تفاقمت منذ اندلاع حرب أوكرانيا، والتي دفعت معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية قاربت 40%.
وأضاف أن هذا الارتفاع تطلب "جرعة قوية للعلاج"، تمثلت في رفع الفائدة بشكل متسارع، إلا أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من الانخفاضات مع تراجع معدلات التضخم مؤخرًا إلى نحو 16%.
وأشار إلى أن سعر الفائدة يُعد الأداة الأساسية للبنك المركزي للتحكم في مستويات التضخم والغلاء، مؤكدًا أن التغيير في هذه الأداة لا يتم بالضرورة في كل اجتماع، لكن طالما الاتجاه العام يشير إلى انخفاض التضخم، فإن التوقعات تظل قائمة بمزيد من الخفض التدريجي في الفائدة.
واختتم سامي حديثه بالإشارة إلى أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بنهاية عام 2026، وهو ما يتماشى مع المستويات المتعارف عليها تاريخيًا، حيث كانت معدلات التضخم في حدود 10% في فترات الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومية للإستثمار نشأت الديهي الاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟