القومية للاستثمار بعد خفض سعر الفائدة: هدف للوصول بمعدل التضخم لـ7%
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إن قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة يُعد بمثابة "أول الغيث قطرة"، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من التراجع التدريجي في أسعار الفائدة بعد سنوات من الإجراءات النقدية المشددة لمواجهة التضخم.
. ومحدش هيدافع عن الغلط
وأوضح "سامي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مساء السبت، أن أول خفض للفائدة يأتي بعد أن وصلت النسبة إلى 28.25%، كرد فعل ضروري على موجة تضخمية حادة تفاقمت منذ اندلاع حرب أوكرانيا، والتي دفعت معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية قاربت 40%.
وأضاف أن هذا الارتفاع تطلب "جرعة قوية للعلاج"، تمثلت في رفع الفائدة بشكل متسارع، إلا أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من الانخفاضات مع تراجع معدلات التضخم مؤخرًا إلى نحو 16%.
وأشار إلى أن سعر الفائدة يُعد الأداة الأساسية للبنك المركزي للتحكم في مستويات التضخم والغلاء، مؤكدًا أن التغيير في هذه الأداة لا يتم بالضرورة في كل اجتماع، لكن طالما الاتجاه العام يشير إلى انخفاض التضخم، فإن التوقعات تظل قائمة بمزيد من الخفض التدريجي في الفائدة.
واختتم سامي حديثه بالإشارة إلى أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بنهاية عام 2026، وهو ما يتماشى مع المستويات المتعارف عليها تاريخيًا، حيث كانت معدلات التضخم في حدود 10% في فترات الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومية للإستثمار نشأت الديهي الاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
الزبيدي يبحث مع المعبقي إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزبيدي اطلع على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
وخلال اللقاء، قدم المحافظ المعبقي، شرحا مفصلا حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام جماعة الحوثي بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.