دعما للصناعة.. نواب يشيدون بمخصصات الـ78 مليار ومبادرة تحديث خطوط الإنتاج
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أشاد نواب بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي، مؤكدين أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج بـ30 مليار جنيه تعتبر نقلة نوعية في مسار النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد نواب لـ صدى البلد أن جهود الحكومة في تهيئة المناخ للقطاع الخاص وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، أمر يستحق الإشادة
وأعرب النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية تعد خطوة استراتيجية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو زيد أن هذه المخصصات المالية ستسهم في تحفيز الصناعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مما يعزز من قدرات هذه القطاعات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن مبادرة 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة تعد من المبادرات المهمة التي ستدعم تحديث وتطوير المصانع وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشدد أبو زيد على أهمية توطين الصناعة الوطنية مؤكدا أن ذلك سيسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم الصناعة الوطنية بصورة كبر، والقاطعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية، ولعل تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية، يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، بصورة خاصة.
وأوضح القطامى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بصورة خاصة وهذا يعود لدور الصناعة الوطنية فى دعم الاستقرار الاقتصادي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط انتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية.
وأشاد عضو النواب بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصري صدى البلد جهود الحكومة المخصصات المالية المزيد الصناعة الوطنیة الدولة المصریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة