دعما للصناعة.. نواب يشيدون بمخصصات الـ78 مليار ومبادرة تحديث خطوط الإنتاج
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أشاد نواب بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي، مؤكدين أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج بـ30 مليار جنيه تعتبر نقلة نوعية في مسار النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد نواب لـ صدى البلد أن جهود الحكومة في تهيئة المناخ للقطاع الخاص وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، أمر يستحق الإشادة
وأعرب النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية تعد خطوة استراتيجية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو زيد أن هذه المخصصات المالية ستسهم في تحفيز الصناعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مما يعزز من قدرات هذه القطاعات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن مبادرة 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة تعد من المبادرات المهمة التي ستدعم تحديث وتطوير المصانع وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشدد أبو زيد على أهمية توطين الصناعة الوطنية مؤكدا أن ذلك سيسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم الصناعة الوطنية بصورة كبر، والقاطعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية، ولعل تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية، يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، بصورة خاصة.
وأوضح القطامى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بصورة خاصة وهذا يعود لدور الصناعة الوطنية فى دعم الاستقرار الاقتصادي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط انتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية.
وأشاد عضو النواب بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصري صدى البلد جهود الحكومة المخصصات المالية المزيد الصناعة الوطنیة الدولة المصریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على الممنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية