الشيباني يبحث مع وفد أميركي الوضعين الأمني والاقتصادي بسوريا
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز في دمشق تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي في سوريا، وآفاق بناء شراكة إستراتيجية بين البلدين.
وقالت الخارجية السورية في بيان إن الجانبين تناولا التهديدات المشتركة التي تواجه البلدين والمنطقة، وضرورة تضافر الجهود لمواجهتها.
كما تطرقا إلى أثر العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، وضرورة رفعها كخطوة أساسية نحو بناء الثقة.
وشدد الشيباني على انفتاح دمشق على الحوار المسؤول والجاد مع جميع الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وكان عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري كوري ميلز قد التقى مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وقال كوري ميلز للجزيرة إن اللقاءات التي يجريها مع القيادة السياسية في العاصمة السورية دمشق تهدف إلى فهم الواقع الجديد الذي تشكل في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع.
وأضاف ميلز للجزيرة أن مسألة رفع العقوبات عن سوريا تبحث بشكل هادئ، مشددا على ضرورة ما وصفه بانتهاز واشنطن اللحظة التاريخية التي تتشكل في المنطقة.
من جهته قال عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري مارلين ستوتزمان للجزيرة إنه سيبلغ الإدارة الأميركية بتفاصيل اللقاءات السياسية التي أجراها في دمشق، مؤكدا أن رفع العقوبات من شأنه مساعدة الشعب السوري.
إعلانوفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار وفد دبلوماسي أميركي، دمشق لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وضمّ مبعوث شؤون الرهائن روجر كارستينز والمستشار دانيال روبنشتاين.
وتضغط القيادة السورية الجديدة على الولايات المتحدة وأوروبا لرفع العقوبات بشكل كامل، بهدف إنعاش اقتصاد البلاد المنهك بعد حرب دامت أكثر من عقد.
وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير/شباط الماضي، أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر.
ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 تتوالى زيارات المسؤولين والسياسيين العرب والأجانب على سوريا حيث يتم "فتح صفحة جديدة" مع دمشق، وفق تقارير إعلامية متعددة.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بين الدول المارقة والراعية للإرهاب.. أين تقف سوريا بعد قرار الكونغرس؟
صوت مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرًا على شطب سوريا من “قائمة الدول المارقة”، وهي قائمة غير رسمية تعتمدها الإدارات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي لتصنيف الدول التي تُعتبر معارضة للسياسات الأميركية على المستوى السياسي والأمني، وتستخدم هذه القائمة كأداة تقييدية لمنع التعاون مع هذه الدول في مجالات حساسة، مثل برامج الطاقة النووية المدنية، فضلاً عن فرض قيود سياسية واقتصادية غير رسمية.
ماهي “الدول المارقة” ومن هم الآخرون في القائمة؟
تضم “قائمة الدول المارقة” دولًا يُتهم بعضها بدعم الإرهاب الدولي، أو بالسعي لتطوير أسلحة دمار شامل، أو بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو بتهديد الاستقرار الأمني الإقليمي والدولي، ومن أبرز الدول التي كانت على هذه القائمة، إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، بالإضافة إلى سوريا، ورغم أنها قائمة غير رسمية، كانت تؤثر بشكل كبير على السياسة الخارجية الأميركية، إذ تمنع الولايات المتحدة التعاون مع هذه الدول في مجالات تقنية واقتصادية وسياسية.
الأسباب والدوافع وراء شطب سوريا من القائمة
يأتي شطب سوريا من هذه القائمة في سياق تحولات استراتيجية محتملة في السياسة الأميركية تجاه النظام السوري، وبعد سنوات من العقوبات والضغط السياسي، يبدو أن واشنطن تسعى إلى إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، على الأقل على المستوى السياسي، وربما تمهيد الطريق أمام تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية أو إعادة فتح قنوات دبلوماسية غير مباشرة.
ومع ذلك، لا يزال تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” قائمًا منذ عام 1979، وهو تصنيف رسمي وقانوني تفرض بموجبه وزارة الخارجية الأميركية عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية وتقييد الصادرات والقيود المالية والتجارية المشددة، وبالتالي، فإن شطب سوريا من “قائمة الدول المارقة” لا يعني رفع العقوبات أو إزالة التصنيف الرسمي، لكنه إشارة سياسية مهمة قد تؤدي إلى تغييرات تدريجية في العلاقات الثنائية.
الفرق بين “الدول المارقة” و”دول راعية للإرهاب”
يُعد تصنيف “دول راعية للإرهاب” تصنيفًا قانونيًا ملزمًا يخضع لاعتبارات قانونية وأمنية، ويترتب عليه تبعات مباشرة مثل العقوبات الاقتصادية وقيود التعاون العسكري والتجاري، أما “قائمة الدول المارقة”، فهي تصنيف سياسي غير رسمي يستخدمه صناع القرار الأميركيون لتبرير مواقفهم تجاه دول معينة، لكنها لا ترتب تبعات قانونية مباشرة.
وبهذا المعنى، يُعد قرار مجلس الشيوخ خطوة رمزية تعكس رغبة في إعادة النظر في السياسة الأميركية تجاه سوريا، دون التنازل عن الإجراءات القانونية والقيود المفروضة بموجب تصنيف “دول راعية للإرهاب”.
تداعيات القرار على السياسة الأميركية والإقليمية
يُفسر هذا القرار على أنه محاولة أميركية للانفتاح المحدود مع دمشق، وربما جزء من استراتيجية أكبر تشمل تحركات دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يشجع القرار بعض الدول الإقليمية والدولية على إعادة تقييم علاقاتها مع سوريا، التي تعرضت لعقود من العزلة السياسية والاقتصادية، كما يمكن أن يفتح القرار الباب أمام مفاوضات جديدة حول ملفات إقليمية شائكة مثل مكافحة الإرهاب، إعادة الإعمار، والملف السوري في المحافل الدولية. لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى استجابة النظام السوري لهذا الانفتاح السياسي، خصوصًا في ظل استمرار العقوبات القانونية المفروضة عليه.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس