هيئة المنافذ البرية والبحرية تناقش أداء قطاعاتها خلال الربع الأول وخطط المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، في اجتماع مع مديري المعابر الحدودية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، أعمال الهيئة في الربع الأول من العام الجاري، ومؤشرات الأداء والخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة.
وذكرت الهيئة على قناتها عبر تلغرام اليوم، أن الاجتماع ركّز على الجهود المبذولة في تأهيل البُنى التحتية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، وتسهيل حركة التجارة والعبور، إضافة إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ووضع خارطة طريق واضحة لتعزيز دور المعابر والمرافئ والمناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
كما تمت مناقشة الهيكلية التنظيمية للجهات التابعة للهيئة، وآليات تطويرها بما يضمن مرونة الأداء وفعاليته، إلى جانب التركيز على أهمية استقطاب الكفاءات، وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة لقيادة المرحلة القادمة من العمل المؤسسي.
وتناول الاجتماع أيضًا الموازنات المالية الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري؛ بهدف ضمان توجيه الموارد بالشكل الأمثل نحو المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز كفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات التابعة للهيئة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية