هيئة المنافذ البرية والبحرية تناقش أداء قطاعاتها خلال الربع الأول وخطط المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، في اجتماع مع مديري المعابر الحدودية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، أعمال الهيئة في الربع الأول من العام الجاري، ومؤشرات الأداء والخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة.
وذكرت الهيئة على قناتها عبر تلغرام اليوم، أن الاجتماع ركّز على الجهود المبذولة في تأهيل البُنى التحتية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، وتسهيل حركة التجارة والعبور، إضافة إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ووضع خارطة طريق واضحة لتعزيز دور المعابر والمرافئ والمناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
كما تمت مناقشة الهيكلية التنظيمية للجهات التابعة للهيئة، وآليات تطويرها بما يضمن مرونة الأداء وفعاليته، إلى جانب التركيز على أهمية استقطاب الكفاءات، وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة لقيادة المرحلة القادمة من العمل المؤسسي.
وتناول الاجتماع أيضًا الموازنات المالية الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري؛ بهدف ضمان توجيه الموارد بالشكل الأمثل نحو المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز كفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات التابعة للهيئة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث شبهات الفساد في ملف طباعة «الكتاب المدرسي»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة مع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025–2026.
واستُعرض خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة ومركز المناهج التعليمية، في ضوء التدابير الاحترازية التي سبق أن اتخذتها الهيئة، والتي شملت إيقاف إجراءات التعاقد، وإيقاف عدد من المسؤولين احتياطياً، وتجميد الحسابات المرتبطة بملف التوريد، على خلفية شبهات فساد.
وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن استكمال عمليات الطباعة والتوريد في الآجال المحددة، بما يتوافق مع المعايير الفنية والمالية المعتمدة، وبمشاركة شركات ذات كفاءة عالية من خلال عروض تنافسية مفتوحة على المستوى الدولي، مع استبعاد الشركات المحلية المخالِفة أو غير المؤهلة، التي سبق وأن تعاقدت بالباطن أو تسببت في تأخير وجودة متدنية بالنسخ السابقة.
كما أكدت الهيئة على أهمية إعادة تفعيل المطابع التابعة للوزارة داخل ليبيا، عبر صيانتها وتشغيلها، وذلك بهدف خفض التكلفة، وتحقيق الاكتفاء المحلي، وتوفير فرص عمل، وضمان جودة التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد رؤية شاملة من قبل لجنة العطاءات بوزارة التعليم، تشمل الشروط والضوابط والمعايير الفنية والمالية، على أن تكون متوافقة مع أحكام التشريعات النافذة، وتحقق المصلحة العامة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة