حملات إزالة موسعة بشبين القناطر وحي شرق بالقليوبية لمواجهة التعديات ومخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن منع البناء المخالف داخل أو خارج الحيز العمراني، والتصدي الفوري للتعديات على الأراضي الزراعية، وبتعليمات مشددة من الدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وبإشراف طلال ربيع، نائب رئيس المركز، نفذت الوحدات المحلية عدة حملات لإزالة المخالفات.
فقد قامت الوحدة المحلية بقرية القشيش بحملة إزالة فورية لمخالفة بناء خارج الحيز العمراني، عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت، بمساحة تقدر بـ 50 مترًا مربعًا، وقد تمت الإزالة الكلية باستخدام معدات الوحدة المحلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، بحضور حاتم بدوي، سكرتير الوحدة المحلية بالقشيش، ومسؤولي القسم الفني.
كما شهد قطاع سندبيس إزالة حالة تعدٍّ مماثلة بمساحة نحو 80 مترًا مربعًا، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد أبو بكر، المشرف على أعمال رئيس المركز، وتحت إشراف الأستاذ حسام مصطفى، نائب رئيس المركز، وبحضور الأستاذ صبري عبد السلام، سكرتير الوحدة. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وتهيب الوحدة المحلية بجميع المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، حفاظًا على المصلحة العامة ومنعًا للمساءلة القانونية.
وفي سياق موازٍ، وضمن خطة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، شنت الأجهزة التنفيذية بـحي شرق شبرا الخيمة حملة مسائية موسعة بشارع الفريق العصار، بقيادة المهندس محمد البسيوني، رئيس الحي، لرفع الإشغالات ومعوقات الطريق، وضبط استغلال المساحات العامة بدون ترخيص.
وتم خلال الحملة رفع التعديات التي تخالف قوانين الإشغال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك في إطار استعادة الانضباط الحضاري ومنع العشوائيات، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية لإزالة أي تعديات مستقبلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة مخالفات البناء حملات إزالة الإشغالات شبين القناطر التعدي على الأراضي الزراعية حي شرق شبرا الخيمة الحيز العمراني محمد البسيوني أحمد أبو بكر مخالفات البناء في القليوبية الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه