وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وذلك عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
وفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
إعداد خطة التنميةووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التخطيط مجلس النواب التنمیة الاقتصادیة من أجل
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تحصيل الإيرادات وترشيد النفقات وكبح التضخم أولويات لاستقرار الاقتصاد
شدد صندوق النقد الدولي على الالتزام بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة اليمنية مؤخراً، من أجل دعم استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
ورحّبت بعثة الصندوق، في بيان أصدرته عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، بإطلاق الحكومة للخطة وتركيزها على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات.
وشددت بعثة صندوق النقد الدولي في بيانها على أن استعادة الاستدامة المالية تتطلب المزيد من الجهود، وعلى رأسها استعادة تحصيل الإيرادات، محددة ثلاث أولويات لتحقيق ذلك.
حيث أشارت إلى امتناع المحافظات التابعة للحكومة الشرعية عن توريد الإيرادات الضريبية والجمركية المركزية، مؤكدة أن ذلك أثّر على الخدمات العامة الأساسية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وأثار مخاوف بشأن الشفافية الضريبية والجمركية والمساءلة.
وشددت على ضرورة أن تعمل الحكومة، ابتداءً من عام 2026، على ربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من المحافظات، فيما تتمثل الأولوية الثانية في تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد وتوريد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات.
أما الأولوية الثالثة، والتي تصفها بعثة الصندوق بأنها الأهم، فتتمثل في "التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية وتحديث الرسوم الجمركية"، في إشارة إلى خطوة رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى سعر الصرف الحالي 1600 ريال، وهي خطوة لا تزال تواجه معارضة داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
ومن تحسين الإيرادات، ينتقل البيان إلى الحديث عن ترشيد النفقات، حيث تُشدد البعثة على أن تركز الحكومة على ترشيد الإنفاق استراتيجياً خلال مرحلة إعداد الميزانية، وعلى إعادة توزيع الموارد المالية على المجالات ذات الأولوية، والحد من أوجه عدم الكفاءة، وحماية الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، يُشير البيان إلى إمكانية خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجياً مع التكاليف، مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء، والتصدي للفساد.
وتتضمن أهم إصلاحات الإدارة المالية العامة – وفق البيان – تنفيذ ضوابط صارمة على المصروفات عبر محافظات الحكومة المعترف بها دولياً، وتعزيز إدارة النقدية، وتحسين شفافية المالية العامة عبر التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتصحيح المخالفات في جداول الأجور لاحتواء تكلفتها.
ومن الحكومة إلى البنك المركزي، الذي تُشدد بعثة صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة التركيز على كبح التضخم، وتطبيق أسعار الصرف السوقية، وضمان النزاهة المالية.
وفي حين تُشيد البعثة في بيانها بنجاح استراتيجية البنك الحالية في كبح التضخم عبر الحد من التمويل النقدي لعجز المالية العامة، وتعقيم السيولة الزائدة المتولدة من هذا التمويل عبر بيع أصول النقد الأجنبي، فإنها تُشير إلى أن التدني الشديد في مستويات الاحتياطيات الرسمية لدى البنك يفرض إلغاء التمويل النقدي للحفاظ على استقرار الأسعار، في إشارة إلى ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية لتمويل النفقات بدلاً من أصول النقد الأجنبي.
وعلى ذات المنوال، تشيد البعثة بالتدابير التي اتخذها البنك مؤخراً في قطاع الصرف الأجنبي، وقالت إنها نجحت في كبح المضاربات ودعم قيمة الريال.
إلا أنها تنبّه إلى إمكانية تعذر الاستمرار في الاعتماد على الضوابط الإدارية وحدها لتحقيق الاستقرار في أسواق العملة دون وجود احتياطيات وقائية كافية وضوابط صارمة على المالية العامة، مشددة في هذا السياق على أن يظل سعر الاستيراد الذي تحدده اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات متسقاً إلى حد كبير مع سعر السوق لمنع أي تشوهات محتملة في سوق النقد الأجنبي.
وتطرقت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أهمية حماية استقرار النظام المالي ونزاهته في اليمن، عبر توسيع نطاق الرقابة على القطاع المالي ليشمل جميع مؤسسات تلقي الودائع، مشيرة إلى أن ذلك يساعد في توفير السيولة للقطاع المصرفي، والحد من احتمالات تراكم المخاطر المهددة للاستقرار المالي.
وأشارت إلى قرار البنوك الكبرى في اليمن نقل مقارها الرئيسية إلى عدن، عقب تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية مطلع عام 2025، بهدف حماية علاقات المراسلة المصرفية.
وتشمل الأولويات المستمرة للحفاظ على النزاهة المالية – كما تقول البعثة – تعزيز الإشراف المصرفي، وممارسات العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء، وإحكام الرقابة على المعاملات المتصلة بالحوثيين.
وفي حين تُشدد بعثة صندوق النقد الدولي على أهمية التدابير المذكورة في وضع المالية العامة لليمن على المسار السليم، فإنها تستدرك بالتأكيد على أنها تظل غير كافية لاستعادة الاستدامة المالية.
وأضافت: "التمويل الخارجي لا غنى عنه لمواصلة عمليات الحكومة، واستمرار الخدمات العامة الأساسية، وتجنب التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية، ودعم استقرار سعر الصرف".
وأشادت البعثة بالدعم السعودي الأخير المقدم للحكومة، بالإضافة إلى الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أنهما خطوتان إيجابيتان قد تسهمان في جذب المزيد من المساعدات، في ظل الجهود الجارية للحكومة المعترف بها دولياً في مجال السياسات الاقتصادية.
ورغم جهود الضبط المالي – وفق البيان – يظل اليمن غير قادر على تحمل ديونه العامة التي فاقت نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي حتى منتصف عام 2025، لافتة إلى أن أعباء الدين الهائلة تؤكد ضرورة إجراء مفاوضات شاملة مع الدائنين لاستعادة استدامة القدرة على تحمل أعباء الدين.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة