وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وذلك عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
وفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
إعداد خطة التنميةووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التخطيط مجلس النواب التنمیة الاقتصادیة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على المضي قدما في بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها وزارة البيئة من خلال التوسع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون للتوسع في استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، في إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية ومنها مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، واستخدام روث الحيوانات في إنتاج سماد وغاز من خلال وحدات البيوجاز.. لافتة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ وحدة غاز حيوي بمجزر كفر شكر بالقليوبية كنموذج يتم تعميمه مستقبلا في تصميم المجازر المطورة.
وشددت الوزيرة على ضرورة التوسع في تنفيذ وحدات البيوجاز المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية، خاصة المتولدة من المزارع الكبرى والمجازر ومخلفات الفنادق، والبناء على النجاح الذي حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة.
من جهته.. أكد وزير الزراعة على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إقامة وحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وقال فاروق، إن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد، حيث يتم تحويل التحديات البيئية المتمثلة في المخلفات إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف أن المخلفات الزراعية والحيوانية تعتبر ثروة حقيقية يجب استغلالها من خلال وحدات البيوجاز، بحيث يمكن استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي.. لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت من قبل وحدات لإنتاج البيوجاز، كما تمتلك أيضا مركزا للتدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي سيسهم في توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
وشدد الوزير على أهمية العمل على نشر الوعي لدى المنتجين وتشجيعهم على إعادة استخدام المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والداجنة في إنتاج الأسمدة العضوية التي تعزز خصوبة التربة وتزيد الإنتاجية، وغيرها من المنتجات ذات الفائدة.. مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك والدائم مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة البيئة، لضمان تنفيذ خطة متكاملة وفعالة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع.
كما عرض الدكتور زغلول خضر مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجازر، تقريرا يشير إلى ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي، وإنشاء وحدات البيوجاز، مستعرضاً عددا من دراسات الجدوى لإنشاء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر بعضها بنحو 600 و1200 متر مكعب غاز يومي، والطاقة الكهربائية والسماد المتولد عنها والتكلفة التقديرية لإنشائها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، التابعة لوزارة البيئة، في العمل على نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية (البيوجاز) من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج غاز حيوي، والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في مصر، حيث بلغ عدد الواحدت التي أنشأتها المؤسسة منذ إنشائها حتى الآن 2000 وحدة غاز حيوي موزعة على 19 محافظة مصرية، تنتج 2.152 مليون متر مكعب سنوي من الغاز، بما يعادل 86 ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها 53.8 ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالي 50 ألف طن من السماد العضوي.. مشيرا إلى التوسع خلال الفترة الأخيرة في إنشاء وحدات البيوجاز متوسطة وكبيرة الحجم ومنها إنشاء وحدة بيوجاز مطورة بحديقة الحيوان، كما يتم تنفيذ مشروع للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية بمحافظة بني سويف بالتعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وجار إعداد المشروع بالشراكة مع شركة "إيني" لإنشاء محطة بسعة 5 آلاف متر مكعب يوميا وإنشاء نظام لجمع المخلفات الحيوانية اللازمة لتشغيل الوحدة والمقدرة بـ 134 طنا يومياً.
وفي ختام الاجتماع.. وجه الوزيران بتشكيل لجنة لوضع خطة متكاملة تدعم التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية وإنشاء وحدات البيوجاز، والاستفادة القصوى من مخلفات الزراعية ومخلفات المجازر وروث الحيوان ومخلفات الفنادق، وضرورة تسريع وتيرة العمل في إنشاء تلك الوحدات والتوسع في تطبيقاتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع.
حضر الاجتماع كل من ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكري مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والدكتور زغلول خضر مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجازر، والمهندس مجدي عبد الله المشرف على مكتب وزير الزراعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والزراعة.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تبحث مع شركة (Esri) العالمية التعاون في نظم المعلومات الجغرافية
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير العمل بمحمية وادي دجلة وقبة الحسنة
وزيرة التنمية المحلية تنعى عامل النظافة الذي توفي أثناء تأدية عمله بالزقازيق
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل