الأردن ومؤسسة زاهي حواس يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الآثار والتراث
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
وقعت وزارة السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، في دائرة الآثار العامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الآثار والتراث.
وتأتي هذه الإتفاقية، التي وقعها عن وزارة السياحة والآثار الوزيرة لينا عناب، وعن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور زاهي حواس، إدراكاً من الطرفان بأهمية قطاع الآثار والتراث في حفظ هوية وثقافة الشعوب.
وأكد الطرفان، خلال توقيع الإتفاقية، أهمية الآثار والتراث في تعزيز المعرفة، سيما وأن الآثار والتراث هي وسيلة هامة لتعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات بين الطرفين.
ولفتوا، الى أهمية هذا التعاون في دعم الجهود الرامية إلى حماية الموروث الثقافي والحضاري في البلدين، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية، ورافداً مهماً للتنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتور فادي بلعاوي الأمين العام للسياحة والآثار و أكثم العويدي مدير عام دائرة الآثار العامة و علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث.
وقال الدكتور طارق الجندي الأمين العام لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ان بروتوكول التعاون مع وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية يشمل تبادل الخبرات، وتعزيز التنمية المجتمعية من خلال إقامة مشاريع أثرية وثقافية ودعم وتكريم الكوادر المتميزة في العمل الأثري والحفاظ علي الآثار والتراث المادى واللامادي.
وتنص المذكرة، على تطوير آفاق التعاون في مجال البحث العلمي ، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر البشرية العاملة في مجال الآثار والتراث، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات التنقيب الأثري، والتوعية والتثقيف في مجال الآثار والتراث.
كما تنص المذكرة، على تشجيع الطرفان على العمل بأفضل الممارسة العالمية لتحقيق الاستدامة للمواقع الأثرية والتراثية، وتبادل الخبرات في مجال اعداد خطط إدارة المواقع الأثرية والتراثية بما يتناسب مع اهداف التنمية المستدامة.
وسيعمل الطرفان بحسب المذكرة، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين، وتعيين نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ بنودها، بما يسهم في تعزيز التنسيق وتبادل المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبموجب الاتفاق، تدخل المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعها، وتستمر لمدة خمس سنوات، تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يبدِ أحد الطرفين رغبته بإنهائها وفق الأطر المتفق عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث زاهي حواس مؤسسة زاهي حواس الآثار التراث المزيد زاهی حواس للآثار والتراث الآثار والتراث فی مجال
إقرأ أيضاً:
تكرار "اختفاء الآثار".. توجيه عاجل من السيسي وتحرك برلماني
تكررت مؤخرا في مصر وقائع سرقة واختفاء قطع أثرية نادرة، وهو ما استدعى تحرك المؤسسات المعنية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة السياحة والآثار بإنشاء مخزن آثار ضخم وجديد، مع تأمينه على أعلى مستوى.
وجاء التوجيه الرئاسي خلال لقاء جمع السيسي ووزير الآثار شريف فتحي، حيث تم تكليف الأخير بإنشاء هذا المخزن وتجهيزه بأحدث التكنولوجيا لمنع تكرار وقائع سرقة القطع الأثرية.
والأحد أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان رسمي، اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة سقارة.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، وتشكيل لجنة أثرية لجرد محتويات المقبرة والتحقق من القطع الموجودة بها.
وجاءت الواقعة بعد أيام من اكتشاف سرقة سوار ذهبي أثري، من المتحف المصري وسط القاهرة.
مؤشر خطير
واعتبر البرلمان المصري أن تكرار وقائع سرقة واختفاء القطع الأثرية مؤشر خطير على قصور مؤسسي، يتطلب إعادة النظر في البنية الإدارية والأمنية للمنظومة الأثرية برمتها.
وقالت عضو البرلمان مها عبد الناصر لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن وقوع مثل هذه الحوادث داخل مواقع أثرية مغلقة وتحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للآثار "يشير إلى خلل مؤسسي في الرقابة والتأمين، ويستدعي وقفة حازمة لإعادة تقييم الإجراءات الداخلية والإدارية داخل الوزارة والمجلس الأعلى للآثار".
وأكدت أن خطورة الأمر تتضاعف بالنظر إلى أن "واقعة اختفاء اللوحة الأثرية ليست الأولى من نوعها خلال فترة قصيرة، إذ سبقها منذ أيام حادثة سرقة سوار أثري من داخل معمل ترميم المتحف المصري وسط القاهرة، وهو المكان الذي يفترض أنه الأعلى تأمينا والأكثر خضوعا للمراقبة المستمرة.
وأشارت إلى أن تكرار هذه الحوادث في فترات متقاربة يعكس وجود ثغرات هيكلية في منظومة الحماية والإشراف، ويدعو إلى التساؤل حول مدى فاعلية أنظمة المتابعة الداخلية ومدى التزامها بالمعايير الأمنية والإدارية المتعارف عليها في المؤسسات المتحفية العالمية.
وأضافت النائبة أن غياب قاعدة بيانات رقمية موحدة تضم جميع القطع الأثرية وتتابع حركتها منذ اكتشافها وحتى عرضها أو تخزينها، يجعل الحديث عن الرقمنة مجرد شعارات لا تعكس الواقع، موضحة أن "الرقمنة ليست رفاهية إدارية بل أداة أساسية للرقابة والشفافية، وأي تأخير في تطبيقها يفتح الباب أمام الفقد والعبث والسرقة دون إمكانية التتبع أو المساءلة".
وبحسب البرلمانية المصرية، فإن "المطلوب ليس تحقيقا في واقعة بعينها فقط، وإنما إصلاح جذري يبدأ من إعادة هيكلة منظومة التأمين والحصر الرقمي، وتدريب الكوادر البشرية، ووضع آليات رقابة فاعلة على مدار الساعة، بحيث ترصد أي حركة غير مأذون بها لأي قطعة أثرية فورا، وتوثق جميع البيانات إلكترونيا بشكل لا يقبل التلاعب أو التراخي".
بدائية طرق تأمين الآثار
وفي السياق ذاته، انتقد عالم الآثار المصري زاهي حواس طرق تأمين الآثار في البلاد، مؤكدا أن الجهات المعنية ما زالت تعتمد طرقا بدائية، مطالبا بتدريب العاملين في هذا المجال على تسجيل القطع الأثرية عبر الأجهزة الرقمية للحفاظ عليها وتأمينها.
وطالب حواس الجهات المسؤولة في الدولة باتخاذ خطوات فورية دولية، ومخاطبة الشرطة الدولية (إنتربول) بمواصفات اللوحة لملاحقتها، موضحا أن "اللوحة مرقمة، أي أن هناك صعوبة في بيعها لأي متحف، وهو ما يجعل احتمالات استردادها كبيرة".
ويقدر طول اللوحة المختفية من مقبرة "خانتي كا" بمنطقة سقارة 60 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمتر، وتعود إلى عصر الدولة القديمة، وهي من القطع النادرة التي توثق مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة.
وذكرت مصادر حكومية أن مقبرة "خانتي كا" كانت مغلقة تماما وتستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، ولم تفتح منذ عام 2019.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "