“مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة” و”هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” يوقعان مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز منظومة تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي

 

وقّع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي، بما يدعم الإدارة الآمنة والمسؤولة لهذه المواد، ويعزز أعلى معايير الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية في إمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجياتها الوطنية في مجالات البيئة، والغذاء، والاستدامة، والتحول الرقمي.

وقد أبرم المذكرة كلاً من سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة – بالإنابة، وسعادة الدكتور طارق احمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية – بالإنابة، وذلك في مقر مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وتعقيباً على هذه المذكرة، قال سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة – بالإنابة: “إن توقيع هذه المذكرة يشكّل خطوة استراتيجية تعزز جهود إمارة أبوظبي في بناء منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، بما يحقق أعلى مستويات الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية، ويواكب التوجهات الوطنية في الاستدامة التنظيمية والرقابية”.

وأضاف: “تمثل مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير منظومة واضحة وآمنة لإدارة المواد الخطرة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من كفاءة العمليات في القطاعات المرتبطة بالزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية. إن تنظيم تداول هذه المواد وفق معايير عالمية يقلل من المخاطر التشغيلية ويتيح للمؤسسات الاستثمارية العمل ضمن بيئة تنظيمية مستقرة وموثوقة، الأمر الذي يدعم تنافسية الإمارة ويحفّز استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية. كما تسهم المذكرة في تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز الابتكار في الخدمات، وهو ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مساهمة القطاعات الحيوية في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي”.

من جهته، قال سعادة الدكتور طارق احمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية – بالإنابة: “إن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام الهيئة بتعزيز منظومة السلامة الغذائية والزراعية في إمارة أبوظبي، من خلال العمل مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة لتنظيم تداول هذه المواد وفق أعلى المعايير العالمية. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق الاستدامة البيئية وضمان سلامة المجتمع، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرسّخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الابتكار الزراعي والغذائي.”

وأضاف: “من خلال هذه الشراكة، سنعمل على تطوير أنظمة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوفير بيئة آمنة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمنتجين، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الإنتاج الزراعي والغذائي وتعزيز تنافسيته في الأسواق. إن هذه الشراكة تعزز ثقة المجتمع والقطاع الخاص بقدرة أبوظبي على توفير بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، وتفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات النوعية في الزراعة والغذاء، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الأمن الغذائي والسلامة البيئية”.

أهداف استراتيجية مشتركة
تأتي مذكرة التفاهم بين مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدف وضع إطار شامل لتنظيم التعاون في مجال تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي، عبر تأسيس شراكة استراتيجية تعزز منظومة الأمن والسلامة البيئية والصحية في إمارة أبوظبي. ولتحقيق هذا الهدف، اتفق الطرفان على إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة ضمن مجالات تعاون واسعة تدعم الإدارة الآمنة والمسؤولة لهذه المواد، وتطوير الأنظمة والإجراءات المرتبطة بها.

كما تشمل المذكرة تطوير آليات شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسهيل الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء منظومة ربط إلكتروني متكاملة بين الجهات المعنية، تتيح تبادل البيانات والمعلومات الفنية عبر قنوات اتصال مؤسسية مباشرة وسريعة. ويأتي ذلك تعزيزاً لهدف تبني التحول الرقمي وتسهيل رحلة المتعاملين بما يتوافق مع تطلعات حكومة أبوظبي.

ومن جانب آخر، تركز المذكرة على تعزيز التوعية المجتمعية حول أخطار المواد الخطرة عبر حملات مستمرة تستهدف المتعاملين وأصحاب المصلحة والجمهور العام، بما يحقق هدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية المؤسسية والمجتمعية في هذا المجال. ويأتي هذا العمل التوعوي متكاملاً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز ثقافة السلامة والوقاية.

ويشمل التعاون تطوير وتنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بإدارة المواد الخطرة، بما في ذلك المشاريع الداعمة للتحول الرقمي، والمبادرات البيئية، والأبحاث المشتركة. ويرتبط هذا مباشرة بهدف تشجيع البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في جودة الحياة ورفاه الإنسان. فكل خطوة نحو رفع مستويات السلامة والأمن البيئي تُسهم في بناء مجتمع ينعم ببيئة صحية، واقتصاد قوي، وبنية تشريعية تدعم التنمية المستدامة وتوفر أعلى معايير العيش الكريم لأفراد المجتمع.

المصدر: جريدة الوطن