رؤية 2030 نحو تنمية القدرات البشرية وشراكتنا
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
من أقوال سيدي عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-.
“مستقبل المملكة، أيها الإخوة والأخوات، مبشر وواعد، بإذن الله، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدراتٌ سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل”.
“يسرني أن أقدّم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم لِلغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا”.
ومن برامج الرؤية الخيرة النيرة رؤية 2030 برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويسعى البرنامج إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف.
من واجبي الوطني وحبي لوطني، أبحر فكري بعظيم ما تحتويه الرؤية من تطلع وإنجاز متسارع يتحدى الصعاب بقائدها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فخط قلمي متشرفاً للكتابة ليطلع الجميع والأجيال، عمَّا أبدعته قيادتي وعلى ما تعودنا منهم حفظهم الله ورعاهم، للسمو بالوطن والمواطن، فالبرنامج رسالة حيّة وواقعية لتنمية القدرات البشرية، وهي من المسائل الرئيسة التي تحظى باهتمام عالمي كبير في الوقت الحالي وتضمنتها الرؤية 2030 كأحد برامجها لأهميتها وغايتها السامية.
إن الاهتمام بالعنصر البشري هو مفتاح النمو والاستدامة الحقيقية لأي دولة، وتعتمد التنمية البشرية على تعزيز القدرات والمهارات والكفاءات وتشجيع التعليم والتدريب والتطوير لجودة حياة مستدامة.
تنمية القدرات البشرية تبدأ من الأسرة والمؤسسات التعليمية والقطاعات الحكومية والخاصة والغير ربحية، فالأسرة تلعب دوراً أساسياً في تهيئة الفرد ليصبح عضواً مفيداً في المجتمع، التربية السليمة والقيم الأخلاقية المعززة في المنزل تشكل الأساس الذي يبنى عليه التعليم المدرسي والجامعي، والتعليم بمختلف مستوياته يعد الركيزة الأساسية في تنمية القدرات، من خلال تقديم المعرفة الفكرية والعلمية والتطبيقية والابتكارية، ليكتسب الأفراد الأدوات اللازمة للتفكير الإيجابي،والنقدي، والإبداعي، والابتكاري، مما يسهم في تطوير المهارات والقدرات الشخصية والمهنية.
التدريب والتطوير المستمر ذا أثر في المحافظة على الكفاءة المهنية للأفراد والجماعات، وضرورة للموظفين لتطوير مهاراتهم وخبراتهم لتمكين الكفاءة، للتأقلم مع التغيرات في سوق العمل، من هنا يأتي دور القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الغير ربحي في توفير ودعم الفرص للتدريب المهني والتطوير المستدام.
تنمية القدرات البشرية لا تقتصر فقط على الجانب المهني، بل تشمل الجوانب الشخصية والاجتماعية والوعي بالصحة النفسية والجسدية والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لزيادة العطاء والمواكبة لبرنامج تنمية القدرات البشرية.
الخلاصة: شارك وبادر لتنمية القدرات البشرية لاستثمار حقيقي تراه العين وتلامسه اليدين، لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا، بالاستثمار في المواهب والكفاءات بالتعليم والتدريب والتمكين والدعم، لنبني أجيال قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في النمو المتميز المستدام، يجب علينا أن نعي بأن كلاً منا لديه القدرة على المشاركة، للنمو والتطور والمواكبة المستدامة، وأن نكون سبّاقين لدعم تحقيق رؤية قيادتنا وهي مسؤوليتنا الأولى المشتركة.
قالها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر، سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تنمیة القدرات البشریة
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات "الساعات الحوارية" التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة "تمام"، وبرنامج "حماية الأجور"، ومنصة "تشارك"، وبرنامج "مواءمة"، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.