زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ويتهمها بالحصول على نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
"زوجتي دمرت حياتي ورفضت الانفصال وديا، ولاحقتني بعشرات الدعاوي من قضايا الحبس والنفقات المتنوعة، ورغم حصولها على منقولاتها وقيامها بتبديدها وبيعها وفقا للشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، إلا أنها طالبتني بدعوي قضائية بردها لها مرة أخري، واكتشفت ملاحقتها لي بدعوي حبس بتهمة التبديد"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالحصول على نفقات غير مستحقة وقيامها بالتشهير به، وتعريضه للضرر المادي والمعنوي.
وتابع الزوج: "طالبت بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعتي بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة والعودة لمسكن الزوجية، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وتشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج بي في السجن، والحصول على نفقات غير مستحقة، وتبديدها منقولاتها ومصوغاتها وفقاً للفواتير التي بحوزتي، وبعدها قامت بملاحقتي بدعوي تبديد".
وأضاف الزوج: "لم أقصر بحق زوجتي إلا أنها قامت برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وسطوها على أموالي، مما دفعني لمحاولة الانفصال ودياً منها، ولكنه رفضت وفضلت الذهاب لمحكمة الأسرة، لأدفع الثمن غالياً، بعد أن حاولت بكل الطرق الانتقام مني ولم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات ودياً وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي، وتعنتت في حقي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر بلاغات كيدية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: الحوار الوطني شمل جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والقانون
قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني الذي أُطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّل نقطة تحوّل في الحياة السياسية المصرية، وأعاد الحيوية إلى النقاشات الجادة بين مختلف القوى السياسية.
وأضاف، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تجربة الحوار الوطني لعبت دورًا مهمًا في تجميع القوى السياسية المصرية المؤمنة بالدستور والقانون، بما في ذلك قوى مجتمعية وحقوقية كانت على خلاف جذري مع الحكومة، إلا أنها وجدت مساحة آمنة للنقاش والتعبير.
وأشار إلى أن جلسات الحوار التي انطلقت في يوليو 2022 ناقشت معظم الملفات الوطنية الهامة، وخرجت بتوصيات شديدة الأهمية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال هذه الجلسات لم يكن متاحًا في الفترات التي سبقتها، حيث كانت الدولة تركز على مواجهة الإرهاب وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أن بعض الشخصيات السياسية التي كانت محبوسة شاركت لاحقًا في الحوار الوطني، ما يعكس مدى جدية الدولة في فتح المجال العام.
ولفت إلى أن الحوار الوطني لم يأخذ حقه الكافي من التغطية الإعلامية، رغم أثره المباشر في خلق وعي سياسي جديد لدى المواطنين، وتهيئة الأجواء للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري