أبو هميلة: استبدال الرسوم الحكومية يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، موضحا أن القرار جرئ وجاء في توقيت هام، مضيفا أنه يقلل من الضغوط المالية على المستثمرين ويعد أحد الحوافز التي تدعم الاستثمار .
أكد أبو هميلة، أن الرسوم التي كانت تحصلها الهيئات والجهات الحكومية من الشركات تمثل عبئا وتكلفة مالية زيادة على الشركات، وقد جاء قرار الرئيس السيسي باستبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح وذلك لرفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، موضحا أن هذه الضريبة سيتم خصمها من صافي الربح بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
وقد أشاد أبو هميلة، بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن هذه القرارات هامة جدا يؤكد أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري بمجلس النواب اللواء محمد صلاح أبو هميلة الشعب الجمهوري مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الرسوم صافي الربح المزيد أبو همیلة موضحا أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية وشراكة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل."
وأضافت الكسان في تصريح خاص،لـ"صدى البلد"، أن "هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق."
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية."
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة."
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)